قضاة مجلس الدولة والنيابة الادارية يرفضون الاشراف على الاستفتاء على الدستور

القضاة يقرون بعدم دستورية الجمعية التأسيسية للدستور
أعلن قضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية رفضهما المشاركة فى الاشراف على الاستفتاء على الدستور الذى كان قد دعى له رئيس الجمهورية محمد مرسى بعد الانتهاء المفاجىء للجمعية من عمل مشروع الدستور فى أقل من يومين.
وجاء ذلك احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى اصدره رئيس الجمهورية يوم 22 نوفمبر، والذى رأوا أنه تدخل فى شئون السلطة القضائية وتفريغ دولة المؤسسات من مضمونها.
واعتبر القضاه أن الدستور الذى دعى مرسى للإستفتاء عليه فى 15 ديسمبر المقبل، لا يمثل طوائف الشعب المصرى، وانه يخدم تيار سياسى واحد وهو جماعة الاخوان المسلمين وذراعه السياسى حزب الحرية والعدالة.
كما أكدوا على أن الجمعية التأسيسية التى قدمت مشروع الدستور مطعون فى دستوريتها، حيث قال الفقيه الدستورى «إبراهيم درويش» فى الندوة التى عقدها نادى القضاة اليوم، حيث قال:«ان اللجنة التأسيسية الحالية خرجت بمشروع قانون عرضه مجلس الشعب السابق قبل حله، ولم يتم التصديق عليه الا بعد الانتخابات الرئاسية من قبل محمد مرسى كرئيساً للجمهورية، وكانت الجمعية قد انعقدت بكامل أعضائها بالفعل، وبادرت فى أعمالها، قبل التصديق على مشروع القانون بشهرين».
والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة على أن قرار مقاطعة الإستفتاء على الدستور كان بالاجماع، وذلك خلال اجتماع أحمد الزند رئيس نادي القضاة مع أغلبية رؤساء أندية قضاة الأقاليم.