أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة أن أعضاء النيابة العامة لا يملكون قانون الحق فى رفض قرار النائب العام بالإفراج أو حبس أي من المتهمين لان النائب العام صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية. وأضاف المصدر أن النائب العام هو الاصيل وجميع أعضاء النيابة العامة ولاء عنه ولا يجوز لأى وكيل أن يرفض أمرا من الاصيل وما كان يجرؤ أحد من النيابة العامة اثناء وجود المستشار عبد المجيد محمود ان يرفض قرارا صادرا عنه. وكشف المصدر ان المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة قد تم مد الانتداب الخاص به ل 6سنوات بالمخالفة لصحييح القانون والذى ينص على أنه لا يجوز انتداب أى وكيل نيابة فى نيابة كلية أكثر من ثلاث سنوات وكان قرار الندب يخرج من النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود سنويا باسمه فقط . يذكر أن نشطاء حقوقيين قد أكدوا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أعطى أوامره لوكلائه على فى نيابات مصر الجديدة بعدم الافراج عن أى متهم فى أحداث محيط قصر الاتحادية الا ان الوكلاء خالفوا أوامره وقرروا إخلاء سبيل المتمهين .