مصدر قضائي:وكلاء النيابة لايملكون رفض أوامر النائب العام بحبس أو إخلاء سبيل المتهمين

أكد مصدر قضائي بالنيابة العامة، أن أعضاء النيابة العامة، لا يملكون قانونا الحق فى رفض قرار النائب العام، بالافراج أو حبس أيا من المتهمين، لأن النائب العام صاحب الحق الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية.
وأضاف المصدر فى تصريح خاص، أن النائب العام هو الاصيل وجميع أعضاء النيابة العامة، ولاء عنه ولا يجوز لأى وكيل، أن يرفض أمرا من الأصيل وما كان يجرؤ أحد من النيابة العامة، أثناء وجود المستشار عبد المجيد محمود أن يرفض قرار صادر عنه.
وكشف المصدر أن المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة، قد تم مد الانتداب الخاص به ل6 سنوات بالمخالفة لصحيح القانون، والذى ينص على أنه لا يجوز انتداب أى وكيل للنائب العام،فى نيابة كلية أكثر من ثلاث سنوات، وكان قرار الندب يخرج من النائب العام المقال المستشار عبد المجيد محمود سنويا باسمة فقط.
يذكر أن نشطاء حقوقيون، قد أكدوا أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد أعطى أوامره، لوكلائه فى نيابات مصر الجديدة، بعدم الافراج عن أى متهم فى أحداث محيط قصر الاتحادية، إلا أن الوكلاء خالفوا أوامراه وقرروا إخلاء سبيل المتمهين.