عبد المجيد محمود يفتح النار على الإخوان : أعلن مسئوليتي عن الفترة الماضية وسألجأ للقضاء بعد قرار مرسى بعزلي من منصبي

* نتعرض لهجمة شرسة واتهامات ظالمة وقوى تسعى لتسييس القضاء
* وزير العدل طالب بعودة قانون الطوارئ
* أرسلت ملف الخصخصة ل عصام شرف ولم أتلق ردا حتى ترك منصبه
* قدمنا 25 قضية فساد للنظام السابق للمحاكمة قضى فى 18 بالإدانة و 3 بالبراءة فقط
* تمكنا من رد 29 مليار جنيه للدولة من قضايا فساد وجار تحصيل 45 مليارا تنفيذاً لأحكام بحق متهمين
افتتح المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر الجلسة غير العادية للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالقول أن الاجتماع سيتبنى مبادرة لإنهاء الموقف المتأزم عقب الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقد بدأت بعد ظهر السبت أعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر والتي عقدت بدار القضاء العالي برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي وبحضور أكثر من 7 آلاف قاض وعضو نيابة عامة.
كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذي صدر مؤخرا قرار جمهوري بتعيين نائب عام جديد بدلا منه ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم..كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلي كافة الأحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلي النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدني.
وألقى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كلمة ناشد فيها الشباب الذين يشتبكون مع الشرطة بميدان التحرير أن يتوقفوا عن ذلك الأمر الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الوطن، وطالبا إياهم أن يتمسكوا في تظاهراتهم بالسلمية وأن تحافظ كافة الأطراف على دم المصريين الطاهر الشريف الذي لا ينبغي أن يسيل في الشوارع..
وناشد المستشار الزند وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين بحسن معاملة هؤلاء المتظاهرين، وأن يتعامل معهم باعتبارهم أبناء له ، وفلذة كبده وأن يأخذهم باللين بدلا من الشدة من أجل حقن الدماء..
وكشف المستشار الزند النقاب عن مبادرة سيتبناها لوقف أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين..
من جانبه، ألقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق بيانا وجهه إلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر..
وجاء نص البيان كالأتي : مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلى جمعكم الكريم موقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها وحرصكم الدءوب على مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائما إلى جانب صرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون..
وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود تأكيد عدد من الحقائق:
أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر الجاري وما تضمنه من أحكام في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعية هذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستوري والقانون..
ثانيا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد..
ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئولتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموز رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخيرة بعزل النائب العام من منصبه..
رابعا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية..
خامسا: إنني إذ أحذر من خرق المبادئ العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية..
سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلى هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقا وتسعى إلى تسييس القضاء وأحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا إلى الدستور والقانون، فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة..
سابعا: أننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وأهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من حرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها..
ثامنا: بقى أخيرا توجيه التحية إلى شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر سدنة العدالة في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون..
وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إنني عملت مساعدا للنائب العام لمدة 10 سنوات، ثم توليت مهام منصبه كنائب عام منذ عام 2006 وحتى الآن، ولم أدل خلال تلك الفترة بأي حديث لأي صحيفة أو وسيلة من وسائل الإعلام..
وقال إن أول حديث أدلي به هو اليوم أمام الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر، مشيرا إلى أن مسألة شرعيته أو عدم شرعيته كنائب عام هو أمر من اختصاص القضاء وحده صاحب الحق في تقييمه..
وأعرب المستشار عبد المجيد محمود عن دهشته مما تضمنه الإعلان الدستوري من قرارات تتعلق بإعادة المحاكمات والتحقيق، واختيار دوائر خاصة يشكلها وزير العدل للقضايا المتعلقة بحماية الثورة، موضحا أن قانون العقوبات هو وحده الذي ينظم مثل هذه الأمور..
وأشار إلى استغرابه لما أدلى به وزير العدل من تصريحات تطالب بعودة العمل بالطوارئ مرة أخرى، مشيرا إلى أن النيابة العامة لم تكن طرفا في تطبيق قانون الطوارئ على مدى العقود الماضية من تطبيقه، خاصة وأن رئيس الجمهورية السابق كان قد فوض وزير الداخلية في اتخاذ قرارات الاعتقال..
و أوضح أن المحاكمات التي جرت لجماعة الإخوان المسلمين في ظل النظام السابق كان مرجعها أنهم كانوا يعاملون كتنظيم غير مشروع، إلى جانب قضايا أخرى نسبت إليهم محاولة قلب نظام الحكم..
وأشار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى أن قضية غرق العبارة السلام 98 كانت التحقيقات والتصرف فيها قد جرت فيها قبل توليه مهام منصبه، حيث قضي ببراءة جميع المتهمين، إلا أنه قرر على الفور عقب توليه لمهام منصبه الطعن على تلك الأحكام، والتي صدر فيها أحكاما بإدانة جميع المتهمين..
و أوضح أنه بالنسبة لقضية الدكتور أيمن نور فقد جرت محاكمته وصدور الحكم ضده قبل توليه لمهام منصبه كنائب عام، مشيرا إلى أنه أصدر قرارا قراراً بالإفراج الصحي عن أيمن نور..
وقال المستشار عبد المجيد محمود إنه في أعقاب ثورة 25 يناير قرر على الفور الإفراج عن 370 شابا كان قد ألقي القبض عليهم جراء أحداث الثورة، وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في جرائم القتل ومختلف الأحداث التي أعقبت الثورة والتي كان فيها انفلات أمني ولم تكن هناك شرطة وبذلت النيابة أقصى جهودها في إجراء التحقيقات وتقديم المتهمين للمحاكمة..
وذكر أن النيابة العامة قامت بمباشرة التحقيق في مختلف قضايا الفساد وتقديم المتهمين فيها لمحاكمات، والذين جاء في مقدمتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، و وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل، وغيرهم وهي القضايا التي قضي فيها بإدانة جميع المتهمين..
وأشار إلى أن النيابة العامة قدمت 25 قضية فساد للمحاكمة، قضي في 18 قضية منها بالإدانة، و 4 قضايا ما زالت منظورة أمام المحاكم، و 3 قضايا فقط قضي فيها بالبراءة وتم الطعن عليها..
وقال المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إن النيابة العامة قبل الثورة ومنذ عام 2006 تمكنت من رد 18 مليار جنيه لخزانة الدولة بمعرفة نيابة الأموال العامة العليا، إلى جانب أنه في أعقاب الثورة تم رد 11 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة جراء التحقيقات في العديد من قضايا الفساد، إلى جانب انه جاري تحصيل 45 مليار جنيه تنفيذا لأحكام صادرة بحق متهمين في قضايا فساد..
وأشار إلى انه في أعقاب ثورة 25 يناير قام بإرسال رسالة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لمطالبته بإحضار كافة البيانات المتعلقة بخصخصة شركات قطاع الأعمال العام وما حققته من سلبيات على الاقتصاد المصري وما لحق بعمليات البيع من إجراءات خاطئة، إلا أنه لم يتلق ردا حتى ترك شرف منصبه، فعاود الاتصال برؤساء الوزراء اللاحقين، ونظرا لعدم ردهم، طلب في رسالة إلى الرئيس محمد مرسي موافاة النيابة العامة بهذا البيان..
وأوضح أنه طلب إلى وزير العدل ندب قضاة تحقيق في العديد من القضايا والتي كان من أبرزها التحقيقات المتعلقة بالفساد في مؤسسة الأهرام وقضايا وزارة الزراعة وقضايا الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية وغيرها..
وأشار المستشار عبد المجيد محمود إلى أنه كان قد طلب من وزارة الداخلية تحرياتها بشأن وقائع التزوير في الانتخابات الرئاسية ، ولكنها لم ترسل إلى النيابة العامة تقريرها بهذا الشأن.