المستشار عبد المجيد: سألجأ للقضاء ضد قرار الرئيس بعزلى

أعلن الدكتورعبدالمجيد محمود النائب العام المصري المقال أنه قرر اللجوء للجهات القضائية المختصة
فيما يتعلق بقرار عزله من منصبه.
وقال محمود في بيان تلاه خلال إجتماع غير عادي للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر السبت عقد للرد علي الاعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المصري محمد مرسي الخميس إنه بعض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الاعلان الدستوري فإنه يترك هذا الامر للجهات القضائيةالمختصة.
وأضاف النائب العام المقال"أعلن أمام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة في جميع قضايا الشهداء والمصابين أو مواجهة الفساد".
وقال"أعلن أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سيحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم"مؤكدا أن دور النيابة العامة محصور في التحقيق والادعاء وليس في التحري الذي هو مسئولية الاجهزة الرقابية.
وحذر محمود من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء المصري واستقلاله وتسعى لتشويه سمعة قضاة مصر.
وقال"أحذر من خرق المباديء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته القرارات التي صدرت في الايام الماضية".
وكان المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر قد افتتح الجلسة غير العادية للجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بالقول ان الاجتماع سيتبني مبادرة لانهاء الموقف المتأزم عقب الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
وقد بدأت بعد ظهر السبت اعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى عقدت بدار القضاء العالى برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى وبحضور اكثر من 7 الاف قاض وعضو نيابة عامة.
كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى صدر مؤخرا قرار جمهورى بتعيين نائب عام جديد بدلا منه ورؤساء اندية القضاة بالاقاليم..كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلى كافة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلى النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدنى.
وقد أعلن مجلس القضاء الأعلى أن الإعلان الدستوري الذي صدر الخميس يتضمن اعتداء غير مسبوق على استقلال القضاء وأحكامه.
وأشار مجلس القضاء الأعلى، في بيان عقب اجتماعه الطارىء ظهر السبت، إلى أن مجلس القضاء الأعلى وهو المعني بكافة شئون القضاء والقضاة، يعلن أسفه لصدور مثل هذا الإعلان، ويهيب برئيس الجمهورية البعد بهذا الإعلان عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شئون أعضائها أو ينال من جلال أحكامها.
وألقى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كلمة ناشد فيها الشباب الذين يشتبكون مع الشرطة بميدان التحرير أن يتوقفوا عن ذلك الأمر الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الوطن وطالب إياهم أن يتمسكوا في تظاهراتهم بالسلمية وأن تحافظ كافة الأطراف على دم المصريين الطاهر الشريف الذي لا ينبغي أن يسيل في الشوارع.
وناشد المستشار الزند وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين حسن معاملة هؤلاء المتظاهرين وأن يتعامل معهم باعتبارهم أبناء له وفلذة كبده وأن يأخذهم باللين بدلا من الشدة من أجل حقن الدماء.
وكشف المستشار الزند النقاب عن مبادرة سيتبناها لوقف أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين.
رابعا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية.
خامسا:إنني إذ أحذر من خرق المبادىء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية..
سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلى هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقا وتسعى إلى تسييس القضاء واحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع, فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا الى الدستور والقانون, فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة.
سابعا: اننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام, إنما نرفض ذلك من منطلق الحرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها.
ثامنا : بقى أخيرا توجيه التحية إلى شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر سدنة العدالة في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون.
وفي تطور لافت.. وفي اثناء القاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كلمته امام الجمعية العمومية لقضاة مصر .. أقدم عدد من المتظاهرين على محاولة اقتحام دار القضاء العالي باستخدام بنادق الخرطوش والألعاب النارية والأسلحة البيضاء على نحو اضطرت معه قوات الأمن المركزي والشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم .
وقام المتظاهرون ومن بينهم أشخاص ملثمون, بترديد الهتافات ضد القضاء والقضاة وقاموا بإطلاق صواريخ وألعاب نارية وشماريخ وطلقات خرطوشية تجاه قوات الأمن المتمركزة أمام دار القضاء العالي فيما تمكنت قوات الأمن من ردهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وعمل سياج أمني محكم للتصدي لأية محاولات للاقتحام.