دورة تدريبية للعاملين بإدارت التعاقدات بالشرقية لشرح التعديلات على قانون العقود والمشتريات

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بتطوير العنصر البشري وصقل مهارات وقدرات العاملين بمحافظة الشرقية ورفع كفاءتهم من خلال تنظيم دورات تدريبية تمكنهم من الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وخاصة في ظل توجه المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية نحو تطبيق منظومة التحول الرقمي لمواكبه التطورات التكنولوجية الحالية.
أعلن سعد الفرماوي، سكرتير عام محافظة الشرقية، تنفيذ دورة تدريبية لمديري ادارات العقود والمشتريات بالديوان العام ومراكز المدن والاحياء والمديريات الخدمية بالمحافظة مشيرا الي قيام المستشار الحسن عبد الجواد الحديدي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة بالقاء محاضرة عن " التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات".
وكذلك عقد مقارنة بين القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 182 لسنة 2018 , بحضور
المستشارنبيه فوزي الخضيري، نائب رئيس القسم القضائي بالمحافظة والمستشارعلي محمد سمك،عضو مكتب المستشار القضائي بالمحافظة.
أكد المستشار الحسن عبد الجواد الحديدي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة أن تنفيذ هذه الدورة يأتي في اطار الارتقاء بمستوي الأداء الوظيفي للعاملين بادارت المشتريات والعقود واضطلاعهم علي التعديلات القانونية التي استجدت علي قانون العقود والمشتريات.
واستعراض المهام المنوط بها ادارت التعاقدات بدواوين المحافظات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1769 لسنة 2020 بشأن رفع كفاءة الانفاق الحكومي وتنظيم الايرادات , وكذلك شرح التعديل الوراد علي قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182
لسنة 2018 وذلك بالقانون رقم 188 لسنة 2020.
أضاف رئيس القسم القضائي بالمحافظة أن المحاضرة تناولت الآتي : شرح دور إدارات العقود والمشتريات في ضوء أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص باصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
شرح أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية , وشرح قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 152 لسنة 2019 فيما يتعلق بتطبيق المادة 23 من القانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بالتعاقدات الحكومية.
إيضاح الفرق الجوهري بين نص المادة 12 من القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات والمادة 29 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن حضور ممثل وزارة المالية بلجان فتح المظاريف للعمليات التي تتجاوز مليون جنيه.
شرح الصياغة القانونية الصحيحة للقرار الصادر بفسخ العقد أو التنفيذ علي الحساب عملا بحكم القانون رقم 182 لسنة 2018 والمادة 1401 من اللائحة التنفيذية للقانون .