«المالية » تصدر توضيحاً بشأن قانون المزايدات والمناقصات

أعلنت وزارة المالية ، سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية الجديد رقم 182 لسنة 2018.
وقالت الوزارة في كتابها الدوري للرد على تساؤلات المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، إن تلك الحالات ستظل خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلى حين إتمام التنفيذ، وفقاً لبيان صحفي.
وأكدت الوزارة، أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ علي المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.
كانت الوزارة تلقت تساؤلاً من الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة عن مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتباراً من 2 نوفمبر 2018.
ووافق مجلس الوزراء في أغسطس 2017، على مشرع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وأحاله إلى مجلس النواب، مع أخذ ملاحظات عدد من الوزارات على المشروع في الاعتبار.
وذكر وزير المالية محمد معيط في يوليو الماضي، أن مشروع قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الجديد سينظم من 13 إلى 15 % من حركة المال العام.
وأكد الوزير أن تعديل القانون أصبح ضرورة، بعد مضي 20 عاماً على القانون القديم، الذي واجه صعوبات وتحديات كبيرة.
وتابع معيط، أن “تغيير القانون أصبح واجباً، نظراً للتغيرات التي طرأت على حركة التجارة، وآليات الشراء والبيع، والتي أصبحت تتم بصورة أكثر تفاعلية”.