المالية: تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على التعاملات السابقة

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا ردا علي تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم أن أهم تلك التساؤلات التي تلقتها الادارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تتمثل في مدي سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة إلى الاتفاق المباشر أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لاحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية إلى حين إتمام التنفيذ.
وأكد أن هذه التعليمات تستهدف تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ علي المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.