المالية تحدد موقف التعاقدات الحكومية قبل صدور القانون الجديد

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا ردا علي تساؤلات تلقتها من المراقبين الماليين التابعين للوزارة والمنتشرين في الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية.
وتتمثل أهم تلك التساؤلات التي تلقتها الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة في مدي سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء
العمل باحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأكد الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 سريان جميع العمليات الحكومية التي تم الاعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار أمر الإسناد بالنسبة للاتفاق المباشر، أو تم التعاقد عليها بالفعل قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018، حيث ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون
تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وإلى حين اتمام التنفيذ .
وتستهدف هذه التعليمات تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات، والذين وافقوا بالفعل علي تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وطالب الكتاب الدوري لوزارة المالية جميع المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة مراعاة تلك التعليمات وتنفيذها بكل دقة.