قانون التعاقدات الحكومية يسمح بالاتفاق المباشر بين وحدات الجهاز الإداري للدولة

*4 طرق لتعاقدات "الداخلية والدفاع والإنتاج الحربي" لاعتبارات الأمن القومي
أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أمس، القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30 يوماً من نشره، وأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 شهور من تاريخ العمل به.
وتجيز المادة 78 لجميع الجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، وتسري هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع والهيئة القومية للإنتاج الحربي والمخابرات العامة، ويجوز لأي منها إسناد التعاقدات المبرمة إلى أي من وحداتها التابعة.
ونصت المادة الأولى من مواد إصدار ذلك القانون على أن تسري أحكامه على جميع الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة، ووحدات الجهاز الإداري للدولة بما فيها الوحدات التي لها موازنة خاصة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية، وما يتبع هذه الجهات من وحدات ذات طابع خاص والصناديق الخاصة، فيما عدا صناديق الرعاية الاجتماعية المنشئة بها والاي تعتمد في تمويلها بصفة أساسية على الاشتراكات المالية من أعضائها، و المشروعات الممولة من الحسابات الخاصة، دون الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية، ذلك كله فيما لما يرد بشأنه نص في القوانين والقرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها الصادرة بناء على تلك القوانين.
بينما تجيز المادة 77 لوزارات الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها في حالات الضرورة التي تقتضيها اعتبارات الأمن القومي، التعاقد بطريق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر، مع إعمال أحكام القانون 204 لسنة 1957 بشأن إعفاء عقود التسليح من الضرائب والرسوم.