أصدر الرئيس المؤقت عدلى منصور مساء الخميس آخر تشريع له خلال الفترة الانتقالية، بإدخال تعديل على قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 يقضى بالتصريح للهيئة العربية للتصنيع بالتسهيلات التعاقدية المنصوص عليها فى المادة 38 من هذا القانون. ونص القانون الجديد على إضافة عبارة «وتسرى أحكام هذه المادة على الهيئة العربية للتصنيع» إلى المادة 38 من القانون التى تنص على أنه «يجوز للجهات التى تسرى عليها احكام هذا القانون التعاقد فيما بينها بطريق الاتفاق المباشر، كما يجوز أن تنوب عن بعضها فى مباشرة إجراءات التعاقد فى مهمة معينة وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة طالبة التعاقد، ويحظر التنازل لغير هذه الجهات عن العقود التى تتم فيما بينها.