ختام ورشة العمل حول قانون تنظيم التعاقدات بالجهات العامة

اختتمت جامعة قناة السويس اليوم ورشة عمل حول قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، والأستاذ الدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام المحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة والمحاسب عماد عبد الله عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وبإشراف تنفيذي لوكيلة وزارة المالية المحاسبة منال محمد السيد وقيادات المديرية المالية بالإسماعيلية.
وحاضر بالورشة المحاسب مجدي عبدالله مدير عام إدارة المشتريات والمخازن بالمديرية المالية والمحاسب صلاح جمعه حافظ مستشار وزارة المالية.
تأتي الورشة بهدف التعريف بقانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية قانون 182 لسنة 2018 والتي تحدث خلالها عن أهمية دراسة القانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وتوضيح الفرق بينه وبين قانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات، حيث لم يتم حتى الآن صدور اللائحة التنفيذية له كما أنه أحدث تعديلا على كل المواد السابقة.. لذلك وجب التعرف على هذه التعديلات والتي من أهمها:-
-حينما يرد إلى إدارة المشتريات (إدارة التعاقدات في القانون الجديد) طلب بالموافقة على شراء صنف معين، عليها اولا وقبل البدء في إجراءات الشراء التأكد من عدم وجود هذا الصنف أو بديل مشابه له بالمخازن، وفي حالة عدم وجوده عليها التوجه للموازنة او الارتباطات للاطمئنان على توافر الاعتمادات، وهنا على ادارة التعاقدات عرض مذكرة على السلطة المختصة متضمنة اقتراح الطريقة المناسبة للتعاقد
هذا وتم عرض أهداف قانون 182 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
والذي اصُدر بهدف تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود، تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، تعزيز مبادئ الحوكمة وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص وتجنب تعارض المصالح،تطبيق أساليب الإدارة الحديثة والانتقال مرحليًا إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإجراءات.
كما يهدف القانون إلى تطوير طرق الشراء والبيع وأنماط التعاقد لمسايرة التطورات الاقتصادية وتلبية احتياجات الجهات الإدارية بفاعلية، توفير معاملة عادلة للمتعاملين من مجتمع الأعمال مع الجهات الإدارية وفي ذات الوقت منع ممارسات التواطؤ والاحتيال والفساد والاحتكار،تشجيع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد على تلبية احتياجاتها وكذلك تنبي سياسات التعاقد المستدام، تهيئة المناخ للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنافسة فيما يتم طرحه من عمليات.
شارك في هذه الورشة 62 متدربا من مديري ووكلاء الحسابات بالجامعة وسيتم إجراء اختبار لتقييم المتدربين،كما سيتم توزيع شهادات معتمده من وزارة المالية لإجتياز الورشة.