التعاقدات الحكومية.. أداة جديدة لمواجهة الفساد في "مشتريات الدولة"

حسمت وزارة المالية الجدل حول النطاق الزمني والفصل في تطبيق قانون التعاقدات الحكومية الجديد، رقم 182 لسنة 2018.
وأصدرت الوزارة كتابا دوريا للرد علي تساؤلات مسؤولي الحكومة الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات بشأن استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم رقم 89 لسنة 1998، الذي ألغي بالقانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية وجرى تنفيذ أحكامة اعتبارًا من 2 نوفمبر 2018.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم، فإن "الكتاب يتضمن استمرار تطبيق قانون المزايدات والمناقصات القديم على التعاملات الحكومية السابقة لتاريخ العمل بالقانون الجديد في 2 نوفمبر 2018".
وقالت الوزارة إن الإدارة المركزية لحسابات الحكومة التابعة للوزارة تلقت تساؤلات تتمثل في مدى سريان قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، في ضوء إصدار قانون جديد لتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات الحكومية برقم 182 لسنة 2018 والذي بدء العمل بأحكامه اعتبارا من 2 نوفمبر 2018.
وأوضح البيان، أن الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2019 يؤكد سريان جميع العمليات الحكومية التي جرى الإعلان عنها أو توجيه الدعوات لها أو إصدار امر الاسناد بالنسبة للاتفاق المباشر أو جرى التعاقد عليها بالفعل، قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد رقم 182 لسنة 2018.
وتابعت: "ستظل تلك الحالات خاضعة لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، وإلى حين إتمام التنفيذ".
ووافق الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر الماضي علي قانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018 .
وتعول الحكومة كثيرا على القانون الجديد في القضاء على الفساد والاحتكار وتحقيق الشفافية، وتكافؤ الفرص وتحقيق كفاءة الإنفاق العام بين جميع المنافسين في العطاءات الحكومية عبر الحفاظ على المراكز القانونية لمقدمي العطاءات في تلك الحالات، والذين وافقوا بالفعل على تلك الشروط عند تقدمهم بعطاءات.
وكشف مصدر مطلع، أن قانون التعاقدات الحكومية له أهداف ومزايا عديدة في مطلعها وضع سياسة جديدة للتعامل مع المخزون الحكومي، لتحقيق الاستفادة الكاملة منه عن طريق مراعاة الشراء المركزي للاحتياجات.
وأضاف المصدر ل"الوطن" أن الهدف الثاني يهدف إلي تعميق التصنيع المحلي على أسس اقتصادية، وهو ما يوفر قدرا لا بأس به من الأموال المهدرة وضرورة تحديث بيانات المخزون حتى تعلم الجهات المختلفة ما لدى الجهات الأخرى من أصناف قد تكون في حاجة إليها، بحيث لا يجرى شراء أي معدات أو أجهزة أو مستلزمات إنتاج، إلا بعد التأكد من عدم وجودها في مخازن الجهات التابعة للوزارة أو الوزارات الأخرى.
وأكد أن القانون الجديد رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التىيتبرمها الجهات العامة، يعمل على العمل على تلافي كذلك تعزيز مبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص في هذه العملية، ذلك بتطوير طرق الشراء والبيع والتعاقدات والتنظيم المؤسسي.
وطالب بضرورة إعادة النظر بصورة شاملة في الوضع الحالي لهيئة الخدمات الحكومية، خاصة انها المنوط بها إدارة هذه العملية ككل، فهي التى تشرف على التعاقدات الحكومية التي تقوم بها جميع جهات الدولة، والجهاز الإداري والمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية والأجهزة التي لها موازنات خاصة، بحسب المصدر.
ونوه بأن الجهات الحكومية مطالبة بتدريب الموظفين المسؤولين عن وظائف المشتريات والتعاقدات الحكومية، وفقا لما جاءت به المادة 88 من القانون، مضيفا: "وبالتالي فهي آلية من آليات الحفاظ على المال العام وتحسين الأداء الاقتصادي، ومنظومة إدارة المالية العامة".