ورشة تدريبية ب "التنظيم والإدارة" لشرح قانون تعاقدات الجهات العامة

نظم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة صالح الشيخ، ورشة تدريبية لشرح قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لمدة 3 أيام، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.
واستهدفت الورشة العاملين بإدارات الجهاز ذات الصلة، كالإدارة العامة للأحتياجات، والشؤون المالية، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، والتفتيش المالي والإداري، وفقا للبيان.
وقدم إيهاب شفيق، المدير العام بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، شرحًا تفصيليًا لمواد القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والفرق بينه وبين القانون الملغي العمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات.
وتناولت الورشة مميزات قانون تنظيم التعاقدات، خاصة وأنه لا يتعارض مع أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، كما لا يتعارض مع القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن مشاركة القطاع الخاص في مشرعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، بحسب البيان.
وعرضت الورشة، مقارنة بين القانون الجديد والقانون القديم وهو قانون 89 لسنة 1998، والذي تم العمل به لمدة 20 عاما تقريبا، كما تناولت الفروق الجوهرية التي تميز القانون الجديد للتعاقدات حيث يشتمل على أنظمة جديدة لعمليات الشراء والبيع والاستئجار.
ويتيح القانون الجديد، استئجار المنقولات مثل السيارات أو الاتوبيسات لنقل الموظفين واستئجارها من شركات متخصصة بما تشتمل عليه من صيانة للسيارات وتوفير قطع الغيار وتوفير السائقين، عكس القانون السابق فكان على الجهة المستأجرة توفير الصيانة والسائقين وقطع الغيار، و كان يتيح استئجار العقارات فقط .
وتضمنت الورشة، مميزات القانون الجديد ، وأنه يعد النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت مواكبة لمتطلبات العصر الحديث، وأتاح فرصة للشركات المتوسطة و الصغيرة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة.