تباين أعضاء تدريس جامعة الزقازيق حول الاستفتاء

تباينت ردود الأفعال بين أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق حول مشاركتهم في الاستفتاء علي مسودة الدستور التي طرحها الدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية في ال15 من شهر ديسمبر الجاري.
وذلك في ظل إعلان نادي قضاة مصر عدم المشاركة علي الاستفتاء إلا بعد عودة الرئيس مرسي في قراراته الأخيرة بشأن إصداره إعلانًا دستوريًا جديدًا بالإضافة إلى تحصينه الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ومجلس الشورى من أي أحكام قضائية تصدر بحلهما أو بطلانهما.
الدكتور "السيد عبد النور"، - رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق-، أشار "للوفد" إلى أنه في ظل إعلان نادي قضاة مصر عدم مشاركتهم علي الاستفتاء علي مسودة الدستور، قرر الاتحاد العام لنوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، استعدادهم المشاركة فى الإشراف على هذا الاستفتاء وجميع الانتخابات البرلمانية والمحلية والشعبية القادمة، وأن إشرافهم على الاستفتاء يأتي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موضحا أن البلاد مازالت تمر بالمرحلة الانتقالية التي أعقبت ثورة 25 يناير العظيمة، والتي يحاول فيها البعض الرجوع بها إلي الخلف وعرقلة العملية الديمقراطية السلمية، التي دفع آلاف الشباب حياتهم ثمنا لتحقيقها.
وأضاف أنهم مستعدون للمشاركة في أي عمل وطني يساعد على استقرار الوطن وسلامته دون مقابل وذلك لتوفير مئات الملايين التي كانت تصرف علي الإشراف القضائي، لافتا إلى أن مجالس نوادي أعضاء هيئات التدريس مفوضون من أعضاء هيئات التدريس علي مستوي الجمهورية باتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ علي هيبتهم واستقرار مستقبلهم وأمنهم، وأن قرار استعدادهم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء من اختصاصهم الذي لم يقتصر علي تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية لهم، بل يتعداه إلى تحقيق رغباتهم في الحفاظ علي مستقبلهم وأمن أولادهم وسلامة الوطن.
وانكر الدكتور "عاطف عامر" -منسق القوي الثورية بجامعة الزقازيق وعضو النادي بالزقازيق-، علي قرار الاتحاد العام استعدادهم المشاركة في الإشراف علي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا "للوفد" أن مثل هذه القرارات الفردية من شأنها شق الصف وتصدير النزاعات والخلافات بين أعضاء نوادي هيئات التدريس الرافضين لمثل هذه القرارات التي تسطوا علي اختصاصات السلطة القضائية المنوط بها القيام بمهام الإشراف علي الانتخابات، الأمر الذي يضر بأمن الوطن ومصلحته، ويعمل علي إحداث نزاعات مهنية بين أطرافه، بالإضافة أن هذا القرار بعيد كل البعد عن رسالة النادي المكلف بالقيام بها.
وأشار إلى أن رؤساء النوادي الأربعة التي وافقوا علي استعداد أعضاء هيئة التدريس المشاركة في العملية الانتخابية هم من جماعة الإخوان وحزبها، وبالتالي فإن هذا القرار يخدم المصالح الحزبية وليست مصالح الأعضاء، وأشار "عامر" إلى أن القرارات التي اتخذها نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق، هي قرارات غير قانونية لصدور حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي الشهر الماضي بالإضافة إلي صدور قرار مماثل من الدكتور "عزازي علي عزازي" محافظ الشرقية السابق، وبالتالي فإن هذا القرار غير قانوني ومطعون فيه، لأن رسالة النادي هي لم شمل الأعضاء وليس شق صفوفهم واحداث نزاعات بين موافق أو رافض لهذا القرار البعيد عن دور النادي المكلف به، وانهم في حيز تنفيذ قرار المحكمة من استلام النادي وتسليمه للأعضاء السابقين، وبالتالي ليس لهم الحق التحدث باسم مجلس ادارة النادي أو صدور أي قرارات أوموافقات علي الإشراف علي الاستفتاء .
الدكتور "ياقوت عبد الفاتاح السنوسي" المنسق العام للقوي القورية والوطنية بالجامعات المصرية، أكد "للوفد" أن أعضاء هيئة التدريس الوطنين علي مستوي الجمهورية يؤكدون أن سلطة الإشراف علي الاستفتاء أو الانتخابات البرلمانية القادمة، هي سلطة قضائية مختص بها قضاة مصر فقط ولا يجب أن يسمح لأحد أن يسطو علي هذا السلطة التي تمثل للجميع الأمن والآمان، وأنهم يؤكدون أن مطالب القضاة مشروعة للحفاظ علي استقلاليته وعدم جور أحدا عليها حتي رئيس الجمهورية، موضحا: "إذا كانت هناك نية حقيقية لإشراف القطاعات التنفيذية أو الجامعية علي الاستفتاء، فيجب إصدار تعديل دستوري يسمح بذلك، وإلا ستقوم المحكمة الدستورية ببطلانه في القريب العاجل بعد صرف المزيد من ملايين الجنيهات عليه".
وطالب الدكتور السنوسي الرئيس مرسي، بفتح حوار مجتمعي موسع يشارك فيه كل القوي الوطنية والثورية والحزبية لوضع حلول جوهرية تسمح بالخروج من النفق المظلم التي وصلت إليه الثورة المصرية، بدلا من تشدق البعض بأن لديه القدرة علي النجاة بمصر لوحده من هذا النفق.
فيما أشار المستشار "محمد رفعت بيومي" مدير نادي القضاة الشرقية، إلي أن قضاة الشرقية ملتزمون بتوصيات الجمعيات العمومية الطارئة لنادي قضاة مصر، بشأن عدم الإشراف علي الاستفتاء علي مسودة الدستور إلا بعد إلغاء الإعلان الدستوي الجديد الذي أطاح باستقلالية السلطة القضائية وجعلها تابعة لرئيس الجمهورية، وأن قضاة مصر بكل تاريخهم المشرف في نزاهتهم علي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية السابق واثقون من أن الشعب المصري لن يسمح بتوغل سلطة تنفيذية علي سلطتهم القضائية، لافتا إلى أن المادة 39 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي، نصت علي الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاستفتاء علي الدستور وبضرورة وجود قاضي علي كل صندوق انتخابي، وهو ما يبطل دستوريا دعوات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من امكانية إشرافهم علي الاستفتاء علي الدستور إلا بتعديل دستوري جديد يسمح بذلك.