أعلن الدكتور "السيد عبد النور "، رئيس نادي اعضاء هيئة التدريس، بجامعة الزقازيق، أن قرار الاتحاد العام لنوادى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية، بشأن استعدادهم المشاركة فى الإشراف على الاستفتاء الخاص بالدستور الجديد، أو الانتخابات البرلمانية القادمة، يأتي من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأوضح أن البلاد مازالت تمر بالمرحلة الانتقالية التي اعقبت ثورة 25 يناير العظيمة، والتي يحاول بعض فيها الرجوع بها الي الخلف وعرقلة العملية الديمقراطية السلمية، الامر الذي دفع المئات من شباب الثورة حياتهم ثمنا لتحقيقها، مشيرًا إلى أنهم علي اتم الاستعداد للمشاركة في أي عمل وطني يساعد علي استقرار الوطن وسلامته دون مقابل وتوفير لمئات الملايين التي كانت تدفع علي الاشراف القضائي، لافتا بان نوادي اعضاء هيئات التدريس مفوضون من اعضاء هيئات التدريس علي مستوي الجمهورية باتخاذ القرارات التي من شانها الحفاظ علي هيبتهم واستقرار مستقبلهم وامنهم، وان قرار استعدادهم المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء او لانتخابات البرلمانية القادمة من اختصاصاتهم الذي لم يقتصر علي تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والعلمية لهم، بلي يتعداه إلى تحقيق رغباتهم في الحفاظ علي مستقبلهم وامن اولادهم وسلامة الوطن. وانكر الدكتور "عاطف عامر" منسق القوي الثورية بجامعة الزقازيق وعضو النادي بالزقازيق، علي قرار الاتحاد العام استعدادهم المشاركة في الاشراف علي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدا "للوفد" أن مثل هذه القرارات الفردية من شأنها شق الصف وتصدير النزاعات والخلافات بين اعضاء نوادي هيئات التدريس الرافضين لمثل هذه القرارات التي تسطو علي اختصاصات السلطة القضائية المنوط بها القيام بمهام الاشراف علي الانتخابات، الامر الذي يضر بأمن الوطن ومصلحته، لإحداث نزاعات مهنية بيت أطرافه، بالاضافة الي أن هذا القرار بعيد كل البعد عن رسالة النادي المكلف بالقيام بها، مشيرًا إلى أن رؤساء النوادي الاربعة التي وافقوا علي استعداد اعضاء هيئة التدريس المشاركة في العملية الانتخابية هم من جماعة الاخوان وحزبها، وبالتالي فإن هذا القرار يخدم المصالح الحزبية وليست مصالح الاعضاء، واشار " عامر " بان القرارات التي اتخذها نادي اعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق ،هي قرارات غير قانونية لصدور حكم قضائي ببطلان انتخابات النادي الشهر الماضي بالاضافة الي صدور قرار مماثل من الدكتور " عزازي علي عزازي" محافظ الشرقية السابق ، وبالتالي فان هذا القرار غير قانوني ومطعون فيه، لأن رسالة النادي هي لم شمل الاعضاء وليس شق صفوفهم واحداث نزاعات بين موافق او رافض لهذا القرار البعيد عن دور النادي المكلف به.