قررت النيابة الإدارية بالسويس، إحالة مسئولين من قيادات شركة النصر للبترول، وأخصائي الشركة، إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وذلك بعد ثبوت قيامهم بإرسال خطاب يتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، إلى محكمة استئناف السويس. وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 8 لسنة 62 قضائية عليا، أن المحالين الثلاثة خلال الفترة من عام 2018 لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، وخالفوا القانون والقواعد والتعليمات المنظمة للعمل. فبما كشفت التحقيقات أن ن.ر، مدير عام مساعد الهندسة الكهربائية بشركة النصر للبترول اعتمدت قبل إحالتها للمعاش بيان ووقعه المحال الثاني موجه الى محكمة إستئناف السويس، يتضمن أن المحال الثالث خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2011 كان يعمل بالشركة جهة عمله بوظيفة إداري بالمخالفة للحقيقة، وهو كونه يعمل كهربائيا. وتبين أيضا من خلال تحقيقات النيابة، أن غ.ع، مدير عام مساعد الإدارة العامة للهندسة الكهربائية بالشركة حرر ، ووقع البيان التي إعتمدته المحالة الأولى، فيما أستعمل م.س، أخصائي بالشركة البيان الذي حرره المحال الثاني رغم علمه أن مضمونه مخالف للحقيقة والواقع بشأن طبيعة عمله حينذاك.
