قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، مجازاة حسام عبد الغفار عبد الحفيظ، بمجازاة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بعقوبة اللوم لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال الوظيفة العامة وذلك فى القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية كما شمل الحكم مجازاة مسئول الملفات بالمديرية بخصم 15 يوما من راتبه. تضمن الحكم مجازاة حسام عبد الغفار عبد الحفيظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بدمياط، بعقوبة اللوم لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى مجال الوظيفة العامة، بأن امتنع عن تنفيذ تعليمات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بتكليف سهير إبراهيم أبو شعيشع، بتسيير أعمال إدارة مركز دمياط الاجتماعي، وقيامه بتكليف السقا محمد السقا بدلًا منها دون مبرر.
كما تضمن القرار خصم أجر 15 يومًا من راتب محمد راشد بدر، مسئول الملفات لعدم التزامه بأحكام القانون وتقاعس عن أداء عمله بدقة وأمانة ولم يحافظ على كرامة وظيفته، بأن حرر بيان حالة وظيفية للأول مثبت به على بيانات على خلاف الحقيقة، وقدمه للنيابة الإدارية أثناء التحقيقات بالقرار الوزارى رقم 245 لسنة 2016 والثابت بالأوراق أن ذلك القرار ورد إلى المديرية برقم 3136 بتاريخ 24/ 5/ 2016 وأحيل إلى شئون العاملين وطبقا لتحقيقات النيابة الادارية فى القضية شهدت ناهد عبد الهادى اخصائى متابعة ورقابة بمديرية الشئون الاجتماعية بدمياط بأنه بتاريخ 8 / 11 /2016 ورد إلى المديرية بناءا على طلبها فاكس من وزارة التضامن الاجتماعى عبارة عن بيان حالة للمحال بالمديرية، كما شهدت عطيات حامد عرفة مدير إدارة المتابعة بالمديرية أن المحال الثانى هو المختص بتسجيل البيانات فى سجلات ملفات الإدارة وتحديث هذه السجلات وأنه وقع باستلام القرار الوزارى المشار إليه ويتعين عليه تعديل بيانات المحال الأول فى ضوء ذلك القرار، كما أقر المحال الثانى بالتحقيقات بارتكابه المخالفة المنسوبة إليه سالف الإشارة إليها سهوا وخطأ لعدم القيام بتغيير الدرجة بالسجلات.
ومن حيث إن الوقائع الثابتة فى حق المحالين على النحو سالف الذكر بأنه تعد مخالفة إدارية وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى.
