قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، في القضية رقم 102 لسنة 60 قضائية بمجازاة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط ومسئول الملفات بالمديرية. تضمن الحكم مجازاة حسام ع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، بعقوبة اللوم لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة ومخالفة القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها في مجال الوظيفة العامة، بأن امتنع عن تنفيذ تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتكليف سهير إبراهيم أبو شعيشع، بتسيير أعمال إدارة مركز دمياط الاجتماعي، وقيامه بتكليف السقا محمد السقا بدلًا منها دون مبرر. خصم أجر 15 يومًا من راتب محمد ر مسئول الملفات لعدم التزامه بأحكام القانون وتقاعس عن أداء عمله بدقة وأمانة ولم يحافظ علي كرامة وظيفته، بأن حرر بيان حالة وظيفية للأول مثبت به على بيانات على خلاف الحقيقة، وقدمه للنيابة الإدارية أثناء التحقيق.