وافق اليوم الإثنين المستشار على رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة وكيلة وزارة المالية و3 آخرين للمحاكمة بتهمة التزوير. وصرح المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، بأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكًا معيبًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة. وتبين من تقرير الاتهام الذي أعده المستشار عمر عبد الحليم بإشراف المستشار عزت مختار، وكيل فرع الدعوى التأديبية، أن همت سيد محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية، وكيل وزارة، أصدرت شهادة خبرة باسم المتهم الثاني أحمد حامد طنطاوي، الباحث بشئون العاملين، تضمنت على خلاف الحقيقة بيانات غير صحيحة ساعدته على القيد بجدول الاستئناف بنقابة المحامين بالمخالفة للقانون. وجاء بأوراق القضية أن الثاني استعمل شهادة الخبرة رغم تضمينها بيانات تخالف الحقيقة رغم علمه بذلك، وأضاف بيانًا إلى شهادة الخبرة بعدم حصوله على إجازات خاصة حتى يتمكن من القيد بجدول الاستئناف. وتبين أن حسني يوسف محمد، المدير العام بشئون العاملين، وقع على الشهادة واعتمدها، وأن محمد أبو النجا شحاتة، الموظف بالوزارة تعدى بالقول واللفظ على المتهمين الأول والثاني، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة.
