لإهدار المال العام.. محاكمة مدير تعليم المنيا الأسبق و8 مسئولين

أحالت النيابة الإدارية مدير مديرية تعليم المنيا الأسبق، و8 مسئولين آخرين للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها.
كشفت التحقيقات أن رجب حلمي محمد، رئيس قسم المشتريات بمديرية التربية والتعليم بالمنيا وأشرف أحمد محمد، مختص المشتريات وجمال فتحي درويش، مدير عام المخازن وطلعت عزيز رجب، مدير المخازن قاموا بإتمام العمل في إنشاء وحدة التدريب وتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الثانوية الزراعية وفقًا لمقايسة لم يتم تحديد من قام بإعدادها ورغم عدم تضمينها مواصفات فنية دقيقة ومفصلة بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وتبين أن عصام عمر ياسين، مراجع الحسابات وعلاء صلاح نصر،
وكيل الحسابات ومصصطفى عبدالجابر، مدير الحسابات بمديرية تعليم المنيا لم يقوموا بإعادة العرض على مدير الحسابات بالمديرية بأن صرف الدفعة المقدمة تحت الحساب للشركة المنفذة "شركة الفتح للاستثمارات" بقيمة مليون و59 ألف جنيه دون وجود خطاب معتمد من الشركة بالمخالفة للقانون، ووافق على صرف مبالغ مالية للشركة المنفذة دون قيام الشركة بسداد التأمين النهائي، وجاء بأوراق القضية أن طلعت عزيز رجب، مدير المخازن لم يقم بإعادة طرح عملية التدريب لتصنيع الأعلاف بمدرسة المنيا الزراعية بناء على تعليمات المحافظ.
حيث تأخر 76 يومًا في تنفيذ تأشيرته، ولم يضع قيمة مبلغ التأمين للعملية
في الحدود المقررة قانونًا، وأهمل متابعة لجنة إعداد كراسة الشروط ووقع أسامة مدحت غالي، مهندس معماري بهيئة الأبنية التعليمية على المستخلص الرابع للشركة بمتابعة كافة الأعمال المدنية فقط مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية للشركة دون وجه حق.
كما تبين أن محمود محمد وهدان، مدير مديرية تعليم المنيا اعتمد قبل إحالته للمعاش البروتوكول المبرم بين المديرية وشركة الفتح للاستثمارات.
رغم وجود ما ينص على تحمل المديرية عبء ضريبة المبيعات بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، مما أدى إلى تحمل جهة عمله 113 ألف جنيه، ولم يحرر عقد للعملية رغم أن قيمتها تزيد عن 50 ألف جنيه، وخالف المحال بنود البروتوكول الذي ينص على قيام الأبنية التعليمية بالإشراف والمتابعة لتنفيذ الأعمال مما ترتب عليه سداد مبالغ مالية في المستخلصات عن أعمال كهربائية وميكانيكية دون مراجعتها من مهندس مختص، وأتفق بالأمر المباشر مع الشركة دون الاسترشاد بعروض أسعار، وأهدر أكثر من 600 ألف جنيه.