إحالة قضية الفساد المالي والإداري ب«الأبنية التعليمية» لتأديبية الإسماعيلية

كتب-احمد راضي:
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر قضية الفساد المالي والإداري بالهيئة العامة للأبنية التعليمية وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة التأديبية بالإسماعيلية للإختصاص بعد ثبوت عدم شغل المتهم في القضية إحدى وظائف الإدارة العليا
أكدت المحكمة أن المتهم يشغل وظيفة قائم بأعمال مدير منطقة هيئة الأبنية التعليمية بالإسماعيلية بدرجة كبير باحثين التي لا تندرج ضمن وظائف الإدارة العليا
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 99 لسنة 58 قضائية عليا أن مكرم نجيب جندي، مدير عام منطقة الإسماعيلية التابعة للأبنية التعليمية، خالف قانون المناقصات والمزايدات، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤد العمل المنوط به بأمانة، مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة
وجاء بأوراق القضية أن المتهم قام بجمع مبالغ مالية من مقاولي عمليات منطقة الإسماعيلية مقابل إيجار السيارات المستخدمة بمشروعاتها دون
وجه حق
وقام المتهم بتحرير وتوقيع شهادة تحويل راتب نبوية صالح دسوقي، مراجعة الحسابات إلى بنك الإسكندرية، لإثبات أن راتبها 1200 جنيه بالمخالفة للحقيقة لتسهيل حصولها على قرض من البنك رغم عدم استحقاقها
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المتهم فتح مظروف القيمة التقديرية لعملية مدرسة «أم المؤمنين» التجارية في غير الميعاد المحدد لذلك، وطلب من المهندسة حنان عبد الهادي تغيير القيمة الموضوعة بمعرفة اللجنة رئاستها، ثم قام بتشكيل لجنة أخرى برئاسته لرفع تلك القيمة بالمخالفة للقانون.
وطلب المتهم من رشا عاطف مصطفى، ممثل المديرية المالية ومدير الحسابات بصرف مستحقات مالية لأحد المقاولين دون الحصول على موافقة المكتب الفني بالهيئة وبالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة
كما طلب من المهندسة أميرة على حسين، مدير مكتب فني منطقة الإسماعيلية عمل مستخلص لمقاول إحدى العمليات قبل ورود نتيجة كسر المكعبات بالمخالفة للقواعد والتعليمات.
وتبين أن المتهم أرسل مستندات ومستخلصات للهيئة ووقع على عدد من استمارات 50 ع ح والأوراق التي تخص الشاكي جمال بسالي كمدير مالي وإداري ومدير المخازن دون أخذ توقيعه عليها أو الرجوع إليه في ذلك، وقام بتحويل البوستة الخاصة بالشاكي إلى أخصائي المشتريات والإستحقاقات دون الرجوع إليه بصفته الرئيس المباشر
وجاء بأوراق القضية أن المتهم منح أجازتين اعتياديتين لنبوية صالح دسوق، مراجعة الحسابات دون موافقة رئيستها رشا عاطف مصطفى مديرة الإدارة بوصفها الرئيس المباشر لها
وتقاعس المتهم عن اتخاذ الإجراءات حيال المذكرة المحررة بمعرفة الشاكي ضد أحد السائقين، وتعدى على رئيس قسم الأمن ورشا عاطف مصطفى مديرة الحسابات بأقوال غير لائقة
كما قام المتهم بإضافة اسم مكتب الشريف للمقاولات بالكشف المحرر إلى الهيئة بأسماء الشركات والمقاولين المقيدين لدى المنطقة ممن يتمتعون بالسمعة الحسنة والكفاءة الفنية وأرسل مستندات ومستخلصات لرئاسة الهيئة دون توقيع المختصين على تلك الأوراق بالمخالفة للقواعد المتبعة