أسدلت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة الستار علي قضية الرشوة بحي حلوان والتي قضي فيها برئاسة المستشار جمال البلقاسي وعضوية المستشارين محمد حسن بدوي ومحمود رشيد وسكرتارية عماد عبدالحميد بمجازاة «ر.ف» مهندس بإدارة الصيانة والطرق بهيئة النظافة حي حلوان بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي و«ك.م» بالوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر وبراءة «ص.ع» مدير الشئون المالية بالحي. تبدأ الوقائع كما أشارات إليها القضية رقم 223/50ق المقامة من النيابة الإدارية ضد المتهمين بتقاضيهم رشوة والتربح من أعمال وظائفهم، وأثبتت تحريات هيئة الرقابة الإدرية طلب «ر.ف» مدير إدارة الطرق مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لتنفيذ أعمال المقاولات الخاصة ببعض المقاولين من الباطن وحصوله علي رشوة من المقاول «س.إ» مقابل ترسية مناقصة أعمال رصف الطرق بحي حلوان عليه، واسناد اعمال رصف وتركيب بلاط وبلدورات للمقاول بالأمر المباشر، وكذا لقيام مدير الشئون المالية بتنفيذ بعض أعمال رصف الطرق وأعمال البلدورات لحسابة الخاص دون اعلام المسئولين مما دفع الرقابة إلي استعداد اذن من النيابة بالتسجيل للمتهمين، كما أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بطلب وأخذ مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المقاول «س.ع» مقابل تسهيل صرف المستحقات المالية الخاصة به وكان قد ضبط المهندس أثناء تقاضيه رشوة قيمتها 800جنيه من المتهم يوسف مرقص حسب الله. بالنسبة للأول «ر.ف» أكد عمرو عبدالمنعم عضو هيئة الرقابة الإدارية في أقواله إنه وردت إليه معلومات تفيد قيام المهندس بالتلاعب في بنود المستخلصات الخاصة بالمقاول «س» باضافة بعض بنود الأعمال في المستخلصات لتتيح للمقاول صرف مبالغ مالية أكثر من المستحقة له رغم عدم تنفيذها علي الطبيعة، وكذا لتنفيذه أعمال لصالحه ومقاسمة المقاول بعد الانتهاء منها وكشفت المكالمات تلقي المهندس لرشاوي مالية وهدايا عينية تمثلت في زجاجات خمور وسيارة ملاكي وعندما تم تفتيش منزله عثر بداخله علي 14 ألف جنيه وبعض المستندات الخاصة بالمقاول والعمليات المشتركة بينهما، وهذا ما أكدته شهادة موظفي الإدارة أثناء التحقيقات وبشأن المخالفة المنسوبة لمحالة الثانية «ص.ع» أثبتت التحريات تقاضيها مبالغ مالية من المقاول مقابل انهاء اجراءات صرف المستخلصات وورد بالتسجيلات مكالمات هاتفية بين الطرفين طلبت من خلالها من المقاول التوسط لدي احدي الشخصيات العامة بشأن التحقيق معها في أحد الاعمال الخاصة به، بعد أن أكدت له أنها مرشحة لوظيفة مهمة في الحي إلا أن المحكمة رأت براءتهامن تهمة الرشوة لعدم ثبوتها بشكل يقيني.
