واشنطن: استقرار السلطنة السياسى مصدر اطمئنان للمستثمرين

بإشادة أمريكية.. قرارات السلطان هيثم بن طارق تنعش الاقتصاد العمانى

جهود ضخمة لجذب الاستثمار.. ترويج الموقع الجغرافى المتميز.. والوصول إلى كل الأسواق العالمية
فى تقرير حديث لوزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار فى سلطنة عمان عام 2020، أشادت الوزارة باستقرار السلطنة السياسى الذى انعكس إيجابياً على الاقتصاد العمانى.. وقال تقرير «الخارجية الأمريكية» إن سلاسة تولى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، حكم السلطنة عقب وفاة المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، طيب الله ثراه، أكد ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسى يعد مصدر اطمئنان للمستثمرين.. وأوضح التقرير أن الإجراءات والمراسيم السلطانية التى صدرت خلال الأشهر الماضية ترسم وتحدد التوجهات التى تضع الاقتصاد العمانى على مسار النمو وترفع الآمال فى انتعاش اقتصاد السلطنة.
وقد أولى السلطان هيثم بن طارق تنمية الاقتصاد وتنويع مصادره اهتماماً كبيراً، منذ توليه حكم السلطنة فى 11 يناير 2020، واتخذ العديد من القرارات لبناء اقتصاد قوى يعزز تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للسلطنة «عمان 2040»، التى تنطلق بداية العام المقبل ولمدة عقدين، وستضع السلطنة فى مصاف العالمية.
جذب الاستثمارات
وتناول تقرير وزارة الخارجية الأمريكية- الذى يهتم به المستثمرون فى الولايات المتحدة- أن السلطنة تبذل جهوداً حثيثة لجعل البلاد وجهة أكثر جاذبية للاستثمار، وترتكز هذه الجهود على الاستفادة مما تتمتع به عمان من موقع جغرافى متميز يتوسط خطوط الشحن البحرى العالمية، حيث تتولى
نقل حصة ملموسة من التجارة العالمية، وتتيح إمكانية الوصول إلى العديد من الأسواق العالمية.. وأشار التقرير إلى أن السلطنة تمتلك فى الوقت الحالى بنية أساسية متطورة من الموانئ والمناطق الحرة والصناعية فى صحار وصلالة، كما تعتبر منطقة الدقم الاقتصادية من أهم المشروعات الطموحة التى تنفذها الحكومة العمانية على مساحة تمتد على نحو 2000 متر مربع، فإضافة للميناء تضم منطقة الدقم أيضاً منطقة حرة ومركزاً للوجستيات، وتقع المنطقة على تقاطع خطوط التجارة العالمية بين شرق إفريقيا وجنوب آسيا.
وأشاد التقرير الأمريكى بتشجيع السلطنة للاستثمارات وإصدارها 5 قوانين جديدة العام الماضى لجذب الاستثمار، وهى: قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون الشركات التجارية، وقانون استثمار رأس المال الأجنبى، وقانون الخصخصة، وقانون الإفلاس.. ومن أهم ما جاء فى قانون الاستثمار الأجنبى، الذى كانت بيئة الأعمال تترقبه منذ وقت طويل، أنه تم إلغاء متطلبات الحد الأدنى لرأسمال المشروعات والقيود على مقدار الملكية الأجنبية لشركة عمانية.. وأوضح التقرير أيضاً أنه بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة، فإنه يحق للشركات والمستثمرين الأمريكيين بالفعل ملكية 100% من مشروعاتهم.
مركز لوجستى
ومن ناحية أخرى، واستكمالاً للجهود التى تبذلها سلطنة عمان لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040 الهادفة لجعل السلطنة مركزاً لوجستياً عالمياً، فقد صادقت السلطنة مؤخراً على اتفاقية عقد النقل الدولى للبضائع عبر الطرق والبروتوكول الإضافى لها المتعلق بمذكرة الشحن الإلكترونية بموجب المرسوم السلطانى رقم 114 / 2020.
وتتيح هذه الاتفاقية تبنى السلطنة أفضل الممارسات العالمية لتسهيل حركة التجارة ومرور البضائع عبر منافذ العبور من خلال توحيد عقود النقل البرى بين المتعاملين على المستوى المحلى والعالمى، وتوفر هذه الاتفاقية الصادرة من الأمم المتحدة وثيقة نقل موحدة للدول الأعضاء والعمل على تنظيم العمليات التجارية لشركات النقل.
وتمثل الاتفاقية خطوة مهمة فى استكمال الأطر والتشريعيات الهادفة إلى تعزيز منظومة النقل وتسهيل التجارة كجزء من الممارسات وأدوات تسهيل التجارة الدولية التى تسعى السلطنة للاستفادة منها لإضفاء المرونة والسلاسة على عمليات النقل البرى الدولى، كما أنها تأتى مواكبة للتغيرات المتسارعة فى سلسلة التوريد العالمية بتذليل التحديات فى بطء الوقت المستغرق لإتمام عمليات التبادل التجارى فى النقل البرى.. وستسهم الاتفاقية فى تنظيم عمليات النقل البرى الدولى للقطاع الخاص فى السلطنة من خلال وجود وثيقة شحن موحدة ومسئوليات واضحة بين الأطراف المتعاقدة.
إنجازات وإشادات
وفى ضوء الإنجازات العمانية الأخيرة، أشادت مؤسسة «أويل برايس» الأمريكية بجهود السلطنة للعمل على مضاعفة قيمة قطاع البتروكيماويات وتركيزها منذ فترة طويلة على إيجاد قيمة أعلى لهذه الصناعة بالتوسع مع الشركات المعنية.. كما حصلت السلطنة مؤخراً على المركز الثالث خليجياً وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث ترسيات عقود المشروعات فى شهر أغسطس الماضى بمبلغ 428 مليون دولار، وذلك وفقاً لتقرير حديث أصدرته مجلة «ميد» الاقتصادية العالمية.