الميكروباص.. الموتوسيكل.. التروسيكل.. ثلاثى الفوضى

لا تلتزم بالقانون وتخلف آلاف القتلى والحرجى وتعرقل المرور

سيارات خط «إمبابة- المظلات» علب سردين.. وخط «الجيزة- المنيب»: تحميل العربات فوق طاقتها
حوادث الدراجات النارية 5 أضعاف حوادث السيارات
مفاجأة: 500 جنيه أقصى عقوبة لجرائم الدراجات البخارية!
لفوضى الشوارع عنوان من 3 كلمات: الميكروباص، والموتوسيكل، والتروسيكل.. وثلاثتهم وراء قائمة طويلة من الكوارث.
تخلف آلاف القتلى والجرحى، وتسبب أزمة مرور تهدر 30 مليار جنيه سنويا- طبقًا لتقديرات الخبراء، بخلاف ما تسببه من تلوث سمعى وبيئ، وما يصدر عن بعض سائقيها من ألفاظ خادشة للحياء يعاقب عليها القانون.
ورغم أن ثلاثى الفوضى المرورية معروفة بالاسم لكل مصرى منذ عقود طويلة، فإن أزمتهم لا تزال بلا حل.. ولا تزال تنتظر من يضع حدًا لما تسببه من كوارث.
وفوضى الشوارع سيارات «الميكروباص» خاصة المتهالكة منها وعلى رأسها «الفولكس» و«الترامكو» وكلاهما موديل قديم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضى وبها العديد من العيوب مثل الهيكل الخارجى المصنوع بطريقة بدائية، إضافة إلى وجود شروخ وكسور بالكرتيرات الأمامية، وارتفاع معدل الصدأ لجميع السيارات، وارتفاع درجة حرارة المحركات.
وعرفت مصر الميكروباص قبل عدة عقود، وتزايد عدده بعد الزيادة السكانية وعدم وجود سيارات نقل عام كافية لنقل المواطنين.. وعامًا بعد آخر أخذت فى الازدياد والتشعب حتى أصبحت من أكبر مشكلات المرور داخل مصر بسبب عشوائية سيرها والوقوف صفاً ثانياً وثالثاً لتحميل الركاب، وتقسيم خطوط السير، وفوق هذا تم ضبط عدد غير قليل من سائقيها تحت تأثير تناول المخدرات، وترصد «الوفد» أبرز مظاهر فوضى الشوارع متمثلة فى الميكروباص والموتوسيكل والتروسيكل فى بعض المناطق المتفرقة بالقاهرة الكبرى.
تهالك سيارات بعض خطوط الميكروباص مثل خط الجيزة- المنيب الذى يصر سائقوه على تحميل 12 شخصًا فى كل سيارة رغم أن تصميم الميكروباص يتسع ل10 أشخاص فقط وتبلغ أجرته 3.5 جنيه، وباب الصعود والنزول مشكلة، وتفتح من الخارج فقط، إلى جانب صعوبة صعود كبار السن بسبب ارتفاع مستوى السيارة عن الأرض.
وهناك خط آخر يمثل قمة المعاناة وهو خط امبابة – المظلات، حيث إن معظم الميكروباصات تشبه علبة السردين المغلقة بسبب تكدس المواطنين داخلها، جميعها الفوضى والعشوائية ومعظمها متهالك بلا نوافذ زجاجية وبلا وجود بطانة داخلية للسيارة وفرش المقاعد ممزق، بالإضافة إلى عدم وجود مصابيح إضاءة للإشارات وكانت المفاجأة أن بعض السيارات لا تحمل لوحات معدنية نهائيًا وتسير فى وضح النهار بشوارع الجيزة ولا يعترضها أحد!
وكل من سألناهم عن حال هذه السيارات كانت إجاباتهم تدور حول الشكوى، منها قال يوسف سميح 41 عاماً موظف إنه يستقل ميكروباص خط الجيزة - المنيب مؤكدًا أن أغلب سياراته متهالكة وتسير بدون توافر الحد الأدنى من اشتراطات الأمان مع ذلك يضطر الناس على استقلالها للذهاب لعملهم صباحا والعودة مساء، وقال عبدالرحمن حسن 36 عاماً عامل إنه يسكن فى منطقة إمبابة ويستقل الميكروباص يوميًا ومعظم السيارات الموجودة بخط امبابة- المظلات منذ حوالى 15 عاماً وتزداد حالتها سوءًا يوماً بعد آخر، موضحاً أن نوافذ معظمها غير موجود وبعض السيارات تسير بدون لوحات معدنية ومتهالكة تمامًا وفرش السيارة ممزق ودائمًا وملىء بالأتربة ورحلة ركوب الميكروباص عذاب وأحاول استبدالها بالمينى باص التابع لهيئة النقل العام ولكنه غير متوفر بكثرة.
وأكدت «سعاد عباس» موظفة 39 عاماً، أن الميكروباصات فى موقف الجيزة المنيب كلها قديمة ومتهالكة وقليلة العدد ولهذا يقف عشرات الناس فى طوابير متزاحمين على أبواب الميكروباصات المتهالكة من أجل اللحاق بالعمل.
وأضافت أن السيدات يعانين أكثر بسبب ضيق المقاعد أيضاً مما يضطر بعضهم إلى حجز كرسيين، والسيارات مصممة على مستوى مرتفع عن الأرض مما يعرض البعض للسقوط أحياناً، بالإضافة إلى السرعة الجنونية بين سائقى الميكروباص لخطف الزبائن، وفوق هذا فإن السائقين لا يعيرون للزبائن أى اهتمام واحترام، حيث يبثون الأغانى الشعبية أو ألفاظًا نابية تصدر من السائق تجاه زملائه على سبيل المزاح.
وأكد محمد عبدالله زين وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أنه يجب ربط سير تحرك الميكروباصات بال«GPS» ووضع بيانات سائقى هذه المركبة على زجاج السيارة على طريقة الملصق الإلكترونى حتى يستطيع الركاب معرفة الشخص الذى يركبون معه وإلزام السائقين بذلك فى أثناء الترخيص أو تجديد الرخصة، خاصة أن بعض سائقى الميكروباص مطلوبون جنائياً ومتورطون فى جرائم تعاطى مخدرات وغيرها.
وأضاف «زين» فى تصريحات صحفية سابقة، أن مشكلة الميكروباص لا تتوقف عند تعطيل حركة المرور، بل إن العشوائية تسبب مشكلات متكررة بين أصحاب المحال والعقارات والسائقين بشكل شبه يومى، وهو ما تتسبب فى إثارة الرعب بين المواطنين نتيجة صراعات وسباب وألفاظ نابية ومشاجرات بين أصحاب سيارات الميكروباص وأصحاب سيارات الملاكى والأتوبيسات المارة وسائقى الميكروباص والسيرفيس يستغلون بعض الميادين والشوارع الحيوية وأماكن التجمعات لنقل الطلاب والموظفين إلى محطات المترو، ولا يقتصر الأمر على المناطق الشعبية فقط، بل يمتد ليطول الأحياء الراقية أيضاً.
«الموتوسيكل»
«الموتوسيكل» أيضاً إحدى مفردات فوضى الشوارع، خاصة أنها تخترق الطرق وتصل إلى المكان الذى تريده بأسرع وقت ولكن لا تأمن غدرها، فمن الممكن أن تطير براكبها إلى الموت، وأحياناً تقوده إلى العجز، ومع ذلك صارت الأكثر انتشارًا فى السنوات الأخيرة، وأصبح لها سوق ورواج داخل مصر، ودائماً ما يأتى ذكرها إلا مرتبطة بأزمة أو حادثة، ذلك لانتشارها ورخص ثمنها وصغر سن من يقودها، وتبذل الجهات الأمنية أقصى جهدها فى محاولة الحد من الحوادث الناتجة، وتعمل الحكومة المصرية على تقنين مسألة الدراجات البخارية بمنع استيرادها، وارتبط اسمها وانتشارها مؤخراً بخدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديليفرى» والتى يقود معظمها شباب فى مقتبل العمر وأغلبهم يقود بتهور جنونى للحاق بتوصيل الطلب والعودة إلى متجره وتوصيل آخر، هكذا حتى يحقق هامش ربح كبير طبقاً لتوصيل الطلبات، ولذلك يلجأ كثيرون منهم إلى السير بأقصى سرعة ويعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
وأكد عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية للسلامة المرورية، أن الدراجات النارية أغلب من يقودها أعمارهم تتراوح بين 12 و16 سنة، وهم المتسببون فى الحوادث، خاصة أن أغلبهم تحت السن القانونية، فضلًا عن أن الموتوسيكل مركبة مجهولة الهوية تسير فى الشوارع ويمكن أن تقوم بأى شىء بدون أن يعلم عنها أحد شيئًا، فأقصى عقوبة لسرقة الدرجة البخارية هى الحبس عامان، وعقوبة السير بدون أوراق أو لوحات معدنية لا تتعدى عدة أشهر أو غرامة مالية، مما يساعد على انتشار المشكلة أكثر وأكثر.
وأضاف «الكاشف» أنه يجب التشديد على إصدار تراخيص الموتوسيكلات وزيادة
عقوبة قيادتها بدون ترخيص أو بدون رخصة قيادة، ففى كل الحالات أى خطأ يشوب استخدام أى فرد للدراجة البخارية، يجب أن يقابل بكل حزم وتكثيف الدوريات الأمنية على الطريق لأن الدراجات البخارية أصبحت تسبب مشكلات ومنها ما يتعلق بالعمليات الإرهابية ويجب تقنين استخدامها، خاصة الصينى منها رخيص الثمين.
وأوضح سامى مختار رئيس جمعية رعاية ضحايا الحوادث، أن حوادث الدراجات البخارية «الموتوسيكل» ترتفع نسبتها عالمياً بخمسة أضعاف عن حوادث السيارات، ومعدل الإصابات الشديدة يبلغ عشرة أضعاف حوادث السيارات، وتبلغ تكلفة العلاج والرعاية الصحية ستة أضعاف، وهذا يدل على أن خطورة سير الدراجات النارية لا يقل عن السيارات، ولابد من تشديد الرقابة عليها وإجراء اختبار القيادة لاستخراج الرخصة ومعظم إصابات حوادث الدراجات النارية دائماً تكون كسورًا للعظام وتؤدى إلى العجز أحياناً، ومعظم من يقوده صبية وهناك بعض الحالات الإصابة تحدث نتيجة مهرجانات واحتفالات زفة الموتوسيكلات فى بعض المدن وهو أمر خطير ويتم الاستعراض بالدراجات النارية فى تلك المناسبات ومن يقودونه وبالتالى لابد من ترخيصه ومن يقوده لا تقل سنه عن 18 عاماً.
وتابع رئيس جمعية حوادث الطرق حديثه، بأن آخر إحصائية عن ضحايا حوادث الطرق بمصر أوضحت أن عدد القتلى يزيد على 4 آلاف قتيل سنوياً، بجانب 15 ألف مصاب، مما يؤدى إلى إهدار 30 مليار جنيه من الناتج القومى سنوياً، ولذلك مسألة تشديد الرقابة المرورية أمر لابد منه.
وأكد الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الغرامة المالية غير رادعة فى جرائم الدراجات النارية، لأنها غير مجدية.
وأضاف «الشاهد» أن المادة 34 من قانون المرور تنص على أن أى شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 14 نوعاً لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروطًا لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الرخصة وغيرها، لكن من المؤسف أن يستطيع قائد المركبة من تجار المخدرات أو المحكوم عليه بأى جناية الحصول على رخصة قيادة الدراجة النارية، وبالتالى أيضاً الأمر يصبح خطيراً فى انتشار الجريمة ويجب تقنينه واستخراجه لحسن السير والسلوك.
«التروسيكل»
ومن مظاهر فوضى الطريق انتشر فى السنوات الأخيرة «التروسيكل» ويستخدم أحياناً لدراجة بخارية وأحياناً يستخدم لنقل البضائع وتوزيعها ولكن إساءة استخدامه بتحميله أكثر من الحمولة العادية مما يهدد بكوارث فى الشوارع الداخلية والحوارى الضيقة ولا تتوفر به أى عنصر من عناصر الأمان للسائق، وفى عام 2014 نظراً لكثرة انتشاره فى السنوات الأخيرة صدر قرار بتنظيم عملية ترخيصه من وزارة الداخلية وصدر القرار بشأن التروسيكل ذات الدراجات البخارية ال3 عجلات، والتى نصت على: «إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط، بالإضافة إلى الشروط الواردة بالمادة السابقة، عدم تجاوز الأبعاد التالية أولها ألا يزيد طول الصندوق الخلفى مع الدراجة على 3.30 متر، وألا يزيد عرضه على 1.45 متر، وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض عن 2 متر، وفى جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبة بصفة دراجة آلية أو نارية ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط، وذلك بعد اعتماد الأبعاد المشار إليها من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة والموافقة صراحة على الترخيص بها بعد تجربة المركبة بالأبعاد الجديدة، والتأكد من توافر كل شروط الأمن والسلامة والمتانة والبيئة وعلى مسئوليتها الشخصية الكاملة فى هذا الشأن».
أما فى حالة الصندوق الجانبى فنص القرار على ألا يزيد طوله على طول الدراجة، وألا يزيد عرضه على 60 سم، وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض عن 1.20 متر، ويجب فى الحالتين ألا يحجب ارتفاع الصندوق وحمولته الرؤية عن القائد، ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً لقائد «التروسيكل».
انفوجراف
-2.6 مليون مركبة يوميًا تسير فى شوارع القاهرة الكبرى.
- 18 كم فى الساعة متوسط سرعة المركبات داخل القاهرة.
- 48% من جملة عدد سيارات الجمهورية تضمها محافظة القاهرة وحدها.
- 6 ملايين مواطن يوميًا ينقلهم الميكروباص داخل القاهرة الكبرى.
- مليون و700 ألف دراجة نارية مرخصة طبقاً لمركز بصيرة.
- 500 جنيه أقصى عقوبة لجرائم الدراجات التجارية.
-3747 ألف وفاة بسبب حوادث السيارات طبقاً للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2017.
-14 ألف مصاب بسبب حوادث الطرق طبقاً للجهاز المركزى لعام 2017.