شوارع مصر سمك لبن تمرهندي

في ظل غياب الرقابة الامنية وحصول الضمائر علي اجازة مفتوحة تحول الشارع المصري الي سيرك كبير ترتكب فيه كل انواع المخالفات بدون أي مساءلة او حساب وبدون أي وقفة مع النفس يقول فيها المخالفون لانفسهم ولغيرهم ان ما يفعلونه ليس من اخلاق الثورة التي نادت بالقضاء علي كل ما هو قبيح ورفعت شعارات الحق والخير والجمال والحرية ..
السيارات تسير عكس الاتجاه نهارا جهارا والميكروباصات جعلت من كل الشوارع مواقف عشوائية لها بدون الالتزام بخط سير محدد او تسعيرة ثابتة
الباعة الجائلون افترشوا الميادين العامة والطرق الرئيسية وعلي المتضرر خبط رأسه في اقرب حائط
مخلفات البناء والقمامة احتلت جميع الشوارع في مظهر منفر وغير حضاري بالمرة
فلق يشعر المواطن بالامن والامان الا بعد ان تعود الحياة الي طبيعتها ولن تعود الحياة الي طبيعتها طالما ان هناك فوضي عارمة تضرب جميع انحاء البلاد
الأخبار الحوادث تواصل فتح ملف السلبيات التي طفت علي السطح بعد الثورة والتي تتبرأ منها الثورة ويتبرأمنها الثوار .
منذ ما يقرب من تسعة أشهر وحتي كتابه هذه السطور مازالت الحياة في الشارع المصري غير طبيعية والاخطر من ذلك وقوع مشاكل عديدة ليس للمواطن فقط ولكن للدولة .. فظهرت دولة التوك توك ذلك الاختراع الذي سمح أحد مسئولي النظام البائد بدخوله الي مصر ثم رفضت كل ادارات المرور الترخيص باستخدامه باستثناء محافظة القليوبية .. فقبل الثورة كان هذا الكائن صغير الحجم كبير المشاكل يسير داخل الشوارع الجانبية فقط ولا يتجرأ علي الخروج الي الشوارع الرئيسية والميادين العامة .. ولكن بعد الثورة وقعت الفوضي وأستغل سائقو هذا التوك توك ضعف قبضة رجال الشرطة وبدأوا يعيثون في الأرض فساداً فنجد التوك توك في الميادين العامة وأمام دار القضاء وفي كل الأحياء الراقية .. ولم يتوقف الأمر عند ذلك ناهيك عن الكوارث التي يسببها التوك توك والكم الرهيب من حوادث الخطف والأغتصاب التي كان التوك توك فيها قاسم مشترك ...
ليس التوك توك فقط هو الذي يشهد علي الفوضي وأنما مافيا الميكروباص التي كانت تسبب مشكلة قبل الثورة في كل مكان وبعد الثورة أستفحلت هذه المشكلة لتخرج عن نطاق السيطرة وأصبح السير في الممنوع والسير عكس الأتجاه هو السائد والأنتظار الخاطئ هو اللغة السائدة عند سائقي الميكروباص الذين يعشقون المخالفة وأرتكاب جرائم في حق المرور والمواطن المصري ...
أما الشئ الجديد والذي أنتشر بعد الثورة أنتشار النار في الهشيم فكانت الدراجات البخارية (( الموتوسيكل )) وتحديداً الصيني منها فلا يكاد يخلو اي شارع صغير أو كبير من دراجة بخارية ولا نعلم السر وراء هذا العدد الضخم من الموتوسيكلات .. وبعد ان كان قانون المرور يلزم قائد الدراجة البخارية بارتداء الخوذة والالتزام بآداب وقواعد المرور اصبح الأن مجرد السيطرة علي هذا الموتوسيكل ضرباً من الخيال.. حوادث كبري يسببها قائدي الموتوسيكل ناهيك عن مواكب الأفراح التي ترتكب فيها كل أنواع المخالفات والغريب حقاً أن معظم الدراجات البخارية التي تسير في شوارع العاصمة الآن تسير بلا ترخيص وهو أمر بالغ الخطورة والدليل علي ذلك أن معظم قائدي هذا الموتوسيكل من الأطفال والشباب ...
فوضي الدراجات البخارية !
سرقات.. قتل.. رعب، شعار رفعه أكثر من نصف مليون من قائدي الدراجات البخارية االصينيب التي تنتشر وبصورة مزعجة بشوارع ومدن وقري مصر هذه الدراجات التي لا يزيد سعرها علي ألفي جنيه تدفع بنظام التقسيط المريح، أصبحت مصدر قلق لمعظم الفتيات والسيدات بسبب حوادث خطف حقائبهن أثناء سيرهن في الشوارع.. خاصة وأن أغلب هذه الدراجات غير مرخص .
أجهزة الأمن تواجه صعوبة كبيرة في مقاومة هذه الظاهرة، خاصة مع تزايد أعدادها بشكل رهيب في ظل قبضة الأمن الحريرية فالأمن مشغول الآن بالقضاء علي البلطجة أما المرور فيأتي في مرتبة متأخرة في ترتيب أولويات إعادة الأنضباط في الوقت الذي أمتلأت فيه المستشفيات بالمصابين والقتلي في حوادث هذه الدراجات.. واخطر ما في الموضوع ان الذي يقود هذه الدراجات مجموعة من الصبية الصغار وأرباب السوابق و عجزت كل الأجهزة عن مواجهتها وكانت هذه الدراجات تسبب إزعاجا للمواطنين والآن أصبحت تستخدم في جرائم السرقة بالإكراه التي يمارسها هؤلاء الصبية .
ولعل من أهم الاسباب التي ادت الي انتشار الموتوسيكلات بشكل مبالغ فيه هو رخص ثمنها إذ يصل ثمن الموتوسيكل الواحد ما بين 3000 إلي 4000 جنيه، ويمكن شراؤها بالتقسيط ، مما أدي إلي شراء عدد كبير من الشباب العاطل لهذه الموتوسيكلات بغرض العمل عليها، وأيضاً العديد من اولياء الأمور يقومون بشراء هذه الدراجات البخارية لأولادهم للعب بها وهم سبب آخر ساهم في انتشارالمشكلة، حيث يتم استخدام هذه الموتوسيكلات؛ للتنقل بها داخل المدن والقري ، كما يتم تأجيرها أيضاً للسير أمام الأفراح، ويقومون بعمل حركات في منتهي الخطورة تعرض حياتهم وحياة من يسير بالشارع للخطر، وأغلب هذه الموتوسيكلات بل 90٪ منها غير مرخص، ولا تحمل لوحات مروية، ويستخدمها بعض الشباب العاطل في السرقة، وخطف السلاسل، والحقائب من السيدات، بل وتُستخدم أيضاً في توزيع المخدرات، وينتج عنها يومياً العديد من الحوداث التي يكون ضحاياها غالبًا من الأطفال صغار السن ..
دولة التوك توك !
تعتبر ظاهرة انتشار فوضي التوك توك هي أحد أمثلة الحياة في مصر قبل الثورة، فهناك العشرات من الأمثلة لظواهرغوغائية، فالتوك توك هو الاهمال ذاته،فهذه السيارة ذات العجلات الثلاثةت اصبحت و كانها فيروس ينتشر في الشوارعت بشكل غريب، ولا تحمل اي تراخيص و في الوقت نفسه لا تعرف لسائقيها اي هوية واغلبهم من الاطفال الذين تتراوح اعمارهم من 9 -12 سنة لا يعرفون شيئا عن آداب القيادة او أصولها.. فأغلب الكوارث اصبح التوك توك مصدرها الرئيسي ويكفي احتلاله للشوارع الجانبية لتجد الشارع الواحد يمتليء بالعشرات منهم في حالة من الهرجت لتتحول هذه الشوارع الي ما يشبه الاسواق، بالاضافة الي الازعاج الذي يسببه من نوعية الاغاني التي يفرضها عليك سائقوه لتجده في ساعات متأخرة يقوم بتشغيل الاغاني الهابطة كأنه نوع من التحدي وفرض السيطرة دون رادع، فالتوك توك وسيلة إنتقال موازية لوسائل النقل المعتادة، آسيوية الأصل استوردها البعض وغزا بها الحياة المصرية أولا في الأرياف ثم علي استحياء في الشوارع الجانبية .. ولكن بعد وأثناء الثورة وحدوث الفراغ الأمني خرجت إلي الشوارع الرئيسية مثلها مثل ظواهر طفيلية كثيرة بدأت علي استحياء في أماكن زبعيدة عن الأضواءس ثم باتت مفخرة لمن يمارسها علي الرغم من شذوذها عن قاعدة الأخلاق والقيم والعرف المصري الأصيل والأن نري التوك توك يمشي أمام دار القضاء العالي بمنتهي الحرية ، كما يسير في شوارع الزمالك وجاردن سيتي ، وليس غريباً ان تري التوك توك فوق كوبري 6 اكتوبر وفوق محور 26 يوليو أصبح التوك توك في كل مكان مثله مثل اي سيارة تمشي في الشارع الفرق الوحيد بينه وبين السيارات ان قائده يفعل ما يحلو له دون وازع او رادع نظراً لعدم حملة لترخيص او لوحات معدنية وهو ما يجعل عملية ضبطه صعبة المنال ..
وقد أصدر كل من محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوي خليفة ومحافظ الجيزة الدكتور علي عبدالرحمن، قرارا صائبا بمطاردة التوك توك في شوارع المحافظتين، مستهدفين إعادة إحياء القانون وتفعيله وإعلان الحرب ضد هذه الآفة التي انتشرت في كل مكان والتي لا تتميز فقط بخروجها الكامل علي القوانين والأعراف من السير دون ترخيص المركبة وبدون رخصة للسائق ودون إحترام قواعد المرور والذوق العام، بل زادت عليها بأن غالبية سائقي هذه المركبة المنتشرة كالجراد في شوارعنا إما اطفال وإما أشخاص مجهولون ينطلقون في أنحاء المدن بدون لوحات رقمية مما شجع علي استخدامه في اتمام جرائم السرقة أو الاختطاف.
القرار يستحق الإشادة والتشجيع ولكن الأهم من القرار هو كيفية وجود آلية للتنفيذ فمنذ صدور القرار والوضع لم يتغير كثيراً لان تنفيذ مثل هذا القرار يحتاج الي شدة وحزم وقبضة حديدية لتفعيله .
فوضي الميكروباص !
يعتبر الميكروباص احد اهم وسائل المواصلات العامة التي تنتشر في شوارعنات وتجوبها ليلا ونهارا، الا ان عدم التزام سائقيه بتطبيق القوانين وقواعد المرور تسبب في خلق الفوضي التي تؤدي لنتائج غير مأمونة العواقب وأكبر دليل علي ذلك زيادة عدد حوادث الطرق خلال الفترة الماضية خاصة في الاماكن المزدحمة مثل شوارع العاصمة. فتجد السائق يقف فجأة في نهرالطريقبليخطفبالزبون دون وعي بمخاطر هذا التصرف، ونفس المشهد يتكرر عند مطلع او منزل الكباري ايضا ليبقي احد المشاهد المعتادة التي تسبب الاصطدام بين السيارات.. كما أن سلوكيات بعض السائقين غاية في الفوضي أيضًا بل بمنتهي الفجرأحياناً ففي شارع فيصل مثلاً يمارس سائقي السرفيس الداخلي أكبر أنواع الفوضي من السير بسرعات جنونية، ورفع أصوات الكاسيت بأصوات غير محتملة، وتغيير خطوط السير، بل يحتفظ عدد كبير من السائقين بعدد من لوحات السير داخل السيارة؛ لتغييرها كلما لزم الأمر، كل ذلك يتم في عرض الشارع .
وايضا في منطقة مثل رمسيس يوجد أكبر موقف للميكروباص المتجه إلي مدينة6 أكتوبر والمناطق المحيطة بها, وبدءا من الساعة التاسعة مساء لابد أن تندهش من كم المواطنين الذين يصطفون علي أرصفة الموقف في انتظار أي سيارة ميكروباص تقلهم إلي مقار سكنهم في مدينة6 أكتوبر, والأكثر من ذلك الهجوم الشديد من هؤلاء المواطنين الذين ينتظرون بالساعات علي أي سيارة مقبلة أيا كانت وجهتها, المهم أن السائق ينادي أكتوبر..
اثر سلبي !
ألتقينا باللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع شمال ووسط الصعيد سابقاً والذي بدأ كلامه معنا قائلاً : أنه منذ قيام الثورة وحتي الان والشوارع تشهد فوضي كبري وتحديداً منذ ان انتشرت الدراجات البخارية ونزلت إلي الأسواق فتسببت في زيادة حوادث خطف السلاسل الذهبية والموبايلات في وضح النهار وهو ما أدي إلي انتشار الصور السلبية والفوضي والرعب بين الفتيات والسيدات ، وللأسف فأن جهاز الشرطة تحمل بمفرده عبء ما كان يحدث من سلبيات في العهد البائد علي ولا أنكر طبعاً ان هناك الكثير من السلبيات والتجاوزات التي كانت تحدث ويتحملها في الاساس البعض من القيادات الفاسدة ولكن تحميل جهاز الشرطة مسئولية الفوضي التي تضرب الدولة بأكملها خطأ كبير يدفع الجميع ثمنة الان فالناس وخصوصاً البلطجية والخارجين عن القانون اصبحوا لا يهابون رجال الشرطة بل علي العكس تماما فالآن يتم الاعتداء علي رجال الشرطة.
فضابط الشرطة الان يتحمل عبء نفسي كبير أثر عليه نفسياً مما جعله يقبل علي تأدية عمله بالقدر الضئيل الذي يتطلبه العمل فقط دون ان يرهق نفسه في اي مجهود اضافي لاحساسه بأن الناس تكرهه ولا تتعاون معه كما ان احساس الضابط بان هيبته ضاعت أثر ايضاً سلبيا علي ادائه في العمل. فقد تجرأ المجرمون والسائقون علي ضباط الشرطة وهو ما يظهر جلياً في ارتفاع معدل التجاوزات والفوضي التي نعاني منها في الشارع الان.
ويواصل اللواء محمد نور الدين قائلاً: قديماً كان يضرب المثل بمصر لانها دولة الامن والامان اما الان فهناك حالة من اليأس والشعور بالاحباط المستمر كما ان احتراق اعداد كبيرة من سيارات الشرطة اثناء الثورة وسرقة اجهزة الاسلكي اثر علي اداء الشرطة بعد الثورة وهذا شئ طبيعي فنقص الامكانيات يؤثر بشكل تلقائي ومع وجود هذه الحالة وفي ظل هذا المناخ كيف يعمل ضابط الشرطة ويؤدي مهمته علي اكمل وجه ، ولكي تعود الحالة الامنية والمرورية الي سابق عهدها يجب اعادة بناء جهاز الشرطة وهذا الامر ليس بالامر الهين لان ذلك البناء يحتاج امكانيات مادية وبشرية. وما يحدث في وجهه نظري ليس حرية وانما فوضي استفاد منها البلطجية ومحترف أختراق القوانين.
تجاوزات النقل العام
واكد الدكتور محمد عبد الصبور- استاذ الطرق والكباري - ان وجود عدد من السلبيات في الشوارع هي التي ادت الي التاثير علي حركة المرور اهمها قصور النقل العام وهو ما ادي الي ظهور وسائل نقل جماعي عشوائية، فهناك مشكلات عديدة يعاني منها قطاع النقل والذي يعتبر المحرك الاساسي لكافة القطاعات الاخري فلا احد يستطيع الاستغناء عن وسائل المواصلات ولكن في الوقت نفسه اصبح هذا القطاع يعاني عدة مشكلات اصبحت تنعكس علي حال الشارع نفسه، مشيرا ان حجم الخسائر الناتجة عن حوادث المرورت اصبحت تتعدي المليارات لذا يجب علي الدولة الانتباه للحد من هذه الخسائر التي تؤثر علي العمل والانتاج ايضا.
ويضيف ان النقل هو عصب الحركة والتي ترتبط بالانشطة الاجتماعيةت والاقتصادية وهذا يتطلب وجود نظام نقل جيد من اجل تطويره، كما يجب ان يتواءم النقل مع حجم الطلب عليه في المستقبل لمنع التكدسات والاختناقات المرورية، والنظر الي وسائل النقل الحالية التي تحتاج الي اصلاح ماليت وهيكلي
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن :هل الدولة مسئولة وحدها عن ضبط الشارع المصري ؟ أم لابد من تعاون المواطنين مع رجال المرور وإبلاغهم بأي تجاوزات من قبل السائقين؟ سؤال ربما تشهد الايام المقبلة الأجابة عنه .
بلطجة البائعين
استغل البائعون حالة الانفلات الامني اسوأ استغلال حيث افترشوا الميادين الرئيسية مثل رمسيس والجيزة وروكسي والعتبة وغيرها في مشهد لا يمت للحضارة بصلة وحتي بعد توجيه عدد من الحملات الامنية لهم كانوا ينصرفون ويعودون في اليوم التالي مباشرة ويتخذون نفس الاماكن وكأتها صارت حق مكتسب لهم ..ولم يكتف الباعة الجائلون بالميادين الرئيسية وانما افترشوا ارصفة الشوارع واجزاء من نهر الطريق لدرجة ان المسافة في بعض الشوارع مثل 26 يوليو لا تسمح الا بمرور سيارة واحدة وبصعوبة بالغة
ولم تكن بضائع الباعة الجائلون فقط هي التي تعرقل حركة المرور في معظم الشوارع وانما مخلفات الهدم والبناء ايضا احتلت اجزاء كبيرة من الشوارع الرئيسية واصبحت تعيق حركة المرور فضلا عن منظرها البشع الذي يشير الي حجم العشوائية التي اصبحنا نعيشها.