الموتوسيكلات.. شياطين الأسفلت

تتسب فى 5 أضعاف حوادث السيارات.. وضحاياها 10 أضعاف جميع المركبات
اصطلح المصريون على تسمية سائقى الميكروباص «عفاريت الأسفلت» لتهور أغلبهم فى القيادة وعدم التزامهم بقواعد وقوانين المرور.
وبذات المنطق تستحق الدراجات النارية لقب «شياطين الأسفلت» ليس فقط لأن أغلبها يقوده أطفال أعمارهم تبدأ من 12 سنة، ولكن أيضًا لأن أغلب قائديها لا يحملون رخصة قيادة أساساً، كما أن حوادثها مروعة فإما تكون قاتلة أو تسبب عاهة مستديمة.
وأكد سامى مختار، رئيس جمعية رعاية ضحايا الحوادث، أن حوادث «الموتوسيكل» ترتفع نسبته عالميًا بخمسة أضعاف عن حوادث السيارات، ومعدل الإصابات الشديدة يبلغ عشرة أضعاف، وتبلغ تكلفة العلاج والرعاية الصحية ستة أضعاف وهذا يدل على خطورة سير الدراجات النارية.
وأضاف معظم إصابات حوادث الدراجات النارية تكون كسوراً للعظام تؤدى إلى العجز أحياناً، وهناك بعض الحالات الإصابة تحدث نتيجة مهرجانات واحتفالات زفة الموتوسيكلات فى بعض المدن وهو أمر خطير ويتم الاستعراض بالدراجات النارية فى تلك المناسبات ومن يقودونه وبالتالى لا بد من ترخيص لقيادة الموتوسيكلات ومن يقوده يجب ألا يقل سنه عن 18 عاماً.
وواصل «مختار» أن حوادث الطرق فى مصر تأخذ مسارات كثيرة للحل والسعى إلى تقليلها فرغم أن عدد سكان مصر يتخطى المائة مليون وهناك دول تسبقنا فى عدد السكان، مثل الصين والهند إلا أن مصر هى صاحبة المركز الأول فى حوادث الطرق وذلك لأسباب كثيرة منها السرعة الزائدة وتوجد بها مشكلات.
وتابع آخر إحصائية عن ضحايا حوادث الطرق بمصر أوضحت أن عدد قتلى تلك الحوادث يزيد على 16 ألف قتيل سنوياً، بجانب 50 ألف مصاب، ما يتسبب إلى إهدار 30 مليار جنيه من الناتج القومى سنوياً، ولهذا فإن تشديد الرقابة المرورية أمر حتمى.
وقال عادل الكاشف، رئيس الجمعية المصرية للسلامة المرورية: إن أعمار أغلب قائدى الدراجات النارية تتراوح بين 12 و16 سنة، وقيادة الموتوسيكلات تتم بدون ترخيص، وعقوبة السير بدون لوحات معدنية هى غرامة مالية أو الحبس لفترة لا تتعدى عدة أشهر، ما يساعد على انتشار المشكلة أكثر وأكثر. وقال «الكاشف»: يجب التشديد على إصدار تراخيص الموتوسيكلات، ومنع قيادتها بدون ترخيص أو بدون رخصة قيادة، مع تكثيف الدوريات الأمنية على الطريق لأن الدراجات البخارية تسبب مشاكل مرورية وجنائية عديدة، ويجب تقنين استخدامها، خاصة الصينى منها رخيص الثمن. وأكد النائب محمد دسوقى، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، أن حوادث الطرق تمثل أزمة كبيرة لمحور تنمية الطرق فى مصر وعلى رأسها مشاكل وحوادث الدراجات النارية لكن هناك خطوات جادة تم اتخاذها لمعالجة تلك المشكلة عبر قانون المرور الجديد، وتشديد الرقابة الأمنية على الدراجات النارية خاصة الأنواع الصينية. وأضاف «دسوقي» أن السنوات
المقبلة سوف تقل عدد حوادث الطرق بنسبة كبيرة فى حالة تكاتف الوزارات والهيئات المعنية وليس وزارة الداخلية والنقل فقط، فضلًا عن التعاون بين المحليات لإنهاء بعض أزمات المرور والشارع وعلى رأسها إنهاء مشكلة الدراجات النارية.
وأكد الخبير المرورى اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الغرامة المالية غير رادعة فى جرائم الدراجات النارية، لأنها غير مجدية النفع فى ردع جرائمها فهى لا تتخطى مبلغ خمسمائة جنيه، والأفضل مصادرة الموتوسيكلات بشكل كامل بعد توجيه إنذار لصاحبها فى المرة الأولى عند ضبطه مخالفاً، خاصة أن الدراجات تستخدم فى جرائم جنائية وسياسية. وأضاف «الشاهد» أن المادة 34 من قانون المرور تنص على أن أى شخص يريد أن يقود مركبة عليه أن يحصل على رخصة قيادة، ووضعت 14 نوعًا لرخص القيادة، ثم أتت المادة 35 ووضعت شروطاً لاستخراج الرخصة، سواء من لياقة صحية وسن طالب الحصول عليها وغيرها.
وقال محمد فهمى، تاجر دراجات نارية: «الموتوسيكلات» انتشرت بشكل كبير وسبب إقبال الشباب عليها بأنها مريحة وسريعة، كما أنها حل سحرى بالنسبة لبعض العمال والموظفين لمواجهة ارتفاع أسعار المواصلات، فالبعض يفضلها كوسيلة مواصلات موفرة، كما أصبحت مصدر رزق لمعظم الصيدليات ومطاعم توصيل الطلبات للمنازل، وخطورتها تكمن فقط بشكل أكبر فى الشوارع الداخلية والأحياء الشعبية بحكم وجود الأطفال ومشاة بكثافة فى تلك الأماكن وتتطلب انتباه وتركيز أكبر من قبل السائقين. وأضاف تاجر الدراجات النارية: «الموتوسيكلات» لها أنواع كثيرة ولكن المنتشر بمصر الصينى والأسكوتر والفيسبا من أفضل أنواع الموتوسيكلات، وأسعارها تبدأ من 8 آلاف جنيه لتصل إلى 17 ألف جنيه، أما الأنواع الأخرى التايوانى والماليزى «سكوتر» فتبدأ من 20 ألف جنيه، مرورًا بالفيسبا الهندى ويبلغ سعرها 25 ألف جنيه، أما الموديلات الفاخرة فتبدأ من 85 إلى 140 ألف جنيه.