المدارس الخاصة ترفع أسعار «الباصات» بالمخالفة لقرار وزارة التعليم .. وتلاميذ المناطق الشعبية يذهبون للمدارس ب«التوك توك» والموتوسيكل! «هدى»: أتوبيس المدرسة يحمل 200 تلميذ رغم أن حمولته 50 فقط! «حنان»: اشتراك الأتوبيس قفز من 1800 إلى 2500 جنيه تمر السنون وتتعاقب العقود وتتغير الدنيا وتبقى توصيلة المدرسة أزمة كل عام تتجدد سنويًا تلقائيًا، ويعاني أولياء الأمور والطلبة خاصة طلاب المدارس الحكومية المقيمين فى أماكن تبعد عن مدارسهم. الحكومة من جانبها تحاول حل المشكلة عبر مترو الأنفاق وتخفيض ثمن اشتراكه والدفع بالمزيد من أتوبيسات نقل عام صباحًا خلال فترة الدراسة ولكنها تبقى حلولًا مؤقتة وليست نهائية. على الجانب الآخر تضيف المدارس الخاصة أعباء جديدة فترفع أسعار اشتراك الطالب ب«الباص» المدرسى رغم إعلان وزارة التربية والتعليم مؤخرًا أنه لا زيادة فى مقابل خدمة السيارة لهذا العام الدراسى 2019-2020، مؤكدًا أن الوزارة اعتمدت زيادات مجزية بالنسبة لهذه الخدمة خلال العام الدراسى الماضى. ولمحاولة حل تلك الأزمة يتفق عدد من أولياء الأمور مع أحد قائدى السيارات الملاكى أو الأتوبيسات الخاصة أو الميكروباص على توصيل أبنائهم مقابل مبلغ شهرى طوال فترة الدراسة ورغم أن الفكرة توفر حلًا لأزمة توصيلة المدرسة فإنها تثير العديد من المخاوف أبرزها عدم معرفة مستوى السائق فنيًا وأخلاقيًا فضلًا عن أنه لا توجد وسيلة لمحاسبته إذا أخطأ أو تعرض أحد الطلاب للخطر بسببه. وفى المقابل تتنوع معاناة الطلبة والتلاميذ للوصول إلى مدارسهم وتمثل مناطق الوراق وأوسيم وإمبابة بمحافظة الجيزة مثالًا صارخًا، فالبطل الرئيسى لنقل الطلبة «التوك توك» والموتوسيكل. تقول شريهان حسن، ربة منزل: لدى طفلان فى المرحلة الابتدائية وتبعد المدرسة عن منزلنا مسافة كبيرة ولا تتوفر المواصلات الآمنة لنقل الطلبة سوى التوك توك وسيارات الميكروباص، ويبلغ سعر الأجرة 3 جنيهات للتوصيل لمنطقة مجمع مدارس الوراق. وأكد على الشريف، 37 عامًا، عامل أنه يخشى على ابنه التلميذ بالصف الثالث الابتدائى من استغلال عربات الميكروباص المتهالك بمنطقة امبابة مما أضطر لتوصيله بنفسه بالموتوسيكل يوميًا، لأن مجمع المدارس بعيد عن محل إقامتى ولا تتوفر مواصلات آمنة لنقل الطلبة. وقالت هدى يوسف 33 عامًا لدى طفلة فى الصف الأول الإعدادى، ونعانى فى منطقة امبابة من تهالك وسائل نقل الطلبة لمدارسهم فالميكروباص يقوده صبية وبعض مسجلى الخطر ونخاف على أولادنا ولذلك ألجأ للاشتراك فى أوتوبيس مجمع لأهالى منطقة امبابة ولكنه رحلة عذاب للطلبة لأنه يقوم بتحميل أكثر من 200 طالب رغم أن حمولته 50 طالبًا فقط والمصيبة أن اشتراكه الشهرى 450 جنيهاً مع وصول. وعلى الجانب الآخر اشتكى أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، بعد زيادة أسعار مصروفات «باصات» بعض المدارس للعام الدراسى 2019-2020، ويأتى هذا رغم إعلان وزارة التعليم مؤخرًا رفضها قيام الوزارة بتحصيل رسوم إضافية هذا العام للباص المدرسى بالمدارس الخاصة، مؤكدة أن زيادة العام الماضى كافية جدًا ولا حاجة لزيادتها مرة أخرى هذا العام. وفى هذا السياق قالت نرمين سيف، ربة منزل: بحثت كثيرًا عن مدارس خاصة عربى بأسعار معقولة حتى وجدت إحدى المدارس التى تبعد عن مسكنى بمسافة طويلة، ومصروفاتها بسيطة، إلا أننى فوجئت بارتفاع أسعار اشتراكات الباصات فقمت بالبحث عن وسيلة لنقل أولادى الثلاثة للمدرسة، تكون فى متناول يدى وبالفعل اتفقت مع بعض أولياء الأمور على تأجير سيارة خاصة للقيام بهذه المهمة مقابل سداد مبلغ180 جنيهًا لكل طفل وصل الاشتراك هذا العام لنحو 240 جنيهًا. وتشاركها الرأى حنان رشدى، ربة منزل، 39 عامًا: نفاجأ مع بداية كل عام دراسى برفع أسعار المصروفات واشتراكات «الباص» وتلك الزيادة الأخيرة فى أسعار الباصات تعد الثانية فقد سبق أن تم رفع أسعارها العام الماضى بعد زيادة أسعار البنزين، إلى متى سنظل تحت رحمة أصحاب المدارس الخاصة؟ وأضافت: وكنت أقوم بدفع 1800 جنيه لكل طفل لاشتراك الأتوبيس طوال العام، أما الآن وبعد زيادة الاشتراك مطلوب منى سداد 2500 جنيه على الأقل لكل طفل، وهذا يعد ظلمًا لأولياء الأمور، فقد أصبحنا ندخر الأموال طوال العام لإنفاقها على مصاريف المدرسة! وأكد أحمد عبدالرحيم، سائق، لدى سيارة 7 راكب «سوزوكى» ودورة المدارس تستغرق ساعتين لتوصيل الطلبة ونفس الوقت فى الرجوع وأقوم بتوصيل طلبة المدارس الابتدائية من الكيت كات إلى مجمع مدارس منطقة العجوزة بالجيزة، وأحصل من كل طالب شهرياً على 400 جنيه فى حين أن الميكروباص كان سيكلفهم شهرياً 600 جنيه وغير آمن ولكن هذه سيارة آمنة. وأضاف«عبدالرحيم» أنه فى حالة زيادة عدد الطلبة يتم جلوسهم بجانب بعضهم نظراً لكثافة الطلبة لأن المشوار لا يتخطى عشر دقائق! وأكد حسام جابر صاحب مكتب لتوصيل طلبة المدارس بمنطقة امبابة، أن الأهالى يبحثون دائماً عن وسيلة أمنة لتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم خاصة البعيد عن منطقة مجمع المدارس، وقال: لدى أكثر من دورة للمدارس الخاصة نظراً لارتفاع أسعار «باص» المدارس الخاصة الذى لا يقل عن 5 آلاف جنيه سنوي وهذا ما يدفعهم للجوء إلى مكاتب التوصيل أو المشاركة بينهم فى توصيل الطلبة، وأسلوب المحاسبة يتم كل فصل دراسى وأحصل فى كل فصل دراسى على 1300 جنيه من كل طالب والترم يستمر حوالى 4 أشهر وتشمل فترة الامتحانات. ومن ناحية أخرى أعلنت هيئة مترو الأنفاق مع بداية العام الدراسى الحالى بأنها توفر لطلبة المدارس والجامعات اشتراك بسعر مخفض لا يتعدى 10٪ من الاشتراكات القادمة ويبلغ سعر اشتراك الطلبة ل25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا و35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، على ألا يتجاوز عدد الرحلات 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب، ويقوم الطالب بملء استمارة وقيمتها 5 جنيهات من أى محطة مترو ثم يختمها من المدرسة أو الجامعة ويسلمها لإدارة المترو. وقال رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام الأسبق بوزارة التربية والتعليم، إنه مع بداية الموسم الدراسى كل عام تصبح مشكلة وصول التلاميذ إلى مدارسهم أزمة لكل ولى أمر وخاصة طلاب المدارس الحكومية الذى يلجأ أولياء أمورهم إلى اشتراكات فى باصات متهالكة ولا تصلح للتلاميذ لتوصيلهم للمدارس. وكشف «مسعد» أنه كان هناك مشروع بالفعل لحل مشكلة «باص» المدرسة خاص للمدارس الحكومية وتم تقديمه إلى وزارة التربية والتعليم منذ سنوات وكانت هناك خطوات جدية لتنفيذه، ومقترح المشروع هو تعاقد وزارة التعليم مع بعض شركات النقل لتوفير أوتوبيسات مجهزة للطلبة لنقلهم قرب أماكن محل إقامتهم وخاصة المناطق الشعبية والقرى والمناطق الحدودية التى تبعد عن المدارس بمسافات كبيرة وتتحمل وزارة التعليم جزءًا من تكلفة النقل بالمشاركة مع أولياء الأمور، وهذا يحل جزءًا كبيرًا من المشكلة فستكون السيارات آمنة لأبنائنا، وهناك قاعدة بيانات للسائقين ونحافظ على سلامة وأمن الطلاب وتوفير المال والمجهود لأولياء الأمور فلا يليق بأبنائنا فى مراحلهم السنية الصغيرة أن يعانوا تلك المعاناة فى الذهاب إلى مكان تلقى تعليمه، خاصة فى المناطق الشعبية التى ينتشر بها الميكروباص والتوك توك. وأضاف رئيس قطاع التعليم الأسبق، أن المدارس تحكمها لائحة فى زيادة مصروفات الباص المدرسى سنوياً لأنها تنقسم إلى شرائح طبقاً للمنطقة السكنية ولكن هناك كثير من المدارس تقوم بزيادة كبيرة فى أسعار الباص تتعدى آلاف الجنيهات لبعض المناطق قائلاً: «هناك مدارس دولية تبلغ أسعار الباص بها 15 ألف جنيه سنويا للطالب الواحد»، وهو مبلغ كبير جداً مقارنة بالخدمة، ولذلك يضطر كثير من أولياء الأمور الاشتراك بخدمة «الباص» المدرسى مجبراً رغم أنها خدمة اختيارية وغير ملزمة! وقالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: إن الباص المدرسى وتوصيل الطلبة إلى مدارسهم هما مشكلة كل عام ومستمرة لسنين نظراً لقلة المواصلات مقارنة بعدد طلبة التعليم ما قبل الجامعى والذى يتخطى 20 مليون طالب وهو عدد أكبر من دول كثيرة، ولذلك نجد دائماً هناك معاناة فى مشاكل التوصيل سواء فى المناطق الشعبية التى تفتقر إلى بعض وسائل الأمان فى مواصلاتها لطلبة صغار السن فى المرحلة الابتدائية والاعدادية والمناطق الراقية بسبب ارتفاع سعر الباص المدرسى الذى يكون دائماً مرتفعاً بشكل مبالغ فيه رغم تأكيد وزارة التعليم بعدم وجود أى زيادات هذا العام. وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه للقضاء على تلك الظاهرة يجب تكاتف أولياء الأمور والوزارة لوضع خطة استراتيجية لطلبة المدارس الحكومية تسهم فى توصيلهم إلى مدارسهم بشكل أمن وبعيد عن وسائل الخطر المتمثل فى التوك توك والدراجة البخارية وبالنسبة للمدارس الخاصة لابد من الالتزام بلوائح وقوانين الوزارة وعدم زيادة أسعار الباص إلا بقرار رسمى من وزارة التربية والتعليم. محظور استخدامه فى نقل الأشخاص التروسيكل.. وافد جديد على الطريق صندوق حديدى يخترق الشوارع يحتار البعض فى توصيفه.. البعض يعتبره دراجة نارية وآخرون يعتبرونه دراجة هوائية يحمل دائما بضاعة متنوعة، ما بين خضراوات وفاكهة ومنتجات نحاسية وفخارية لبيعها ويستخدم لنقل البضائع لمنتجات البقالة، وأحياناً يستخدم فى حمل بعض أثاث المنزل عليه، ومؤخرا استخدمه البعض لنقل البشر ببعض القرى.. إنه «التروسيكل». قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن التروسيكل متواجد بالشارع المصرى منذ سنوات، وانتشاره وافتقاده لوسائل الأمان فى نقل البضائع أو استخدامه فى نقل أُثاث المنزل من أهم سلبياته، وتوصيفه مرورياً هو دراجة بخارية ذات صندوق خلفى تستعمل لنقل البضائع الخفيفة. وأضاف «قرقر» أن الشارع أصبح يعانى من التكدس المرورى وبالتالى لابد من وضع ضوابط لإجراءات ترخيص التروسيكل مع ملاحظة أن منعه أو إيقاف ترخيصه سيسبب فقد مصدر رزق لملاكه ولكن الحل الأفضل هو تحديد طرق ومسارات يسمح له بالسير بها ويبتعد عن الكبارى والمسارات العلوية. وأكد اللواء يسرى الروبى، أن توصيف «التروسيكل» مختلف عليه منذ فترة كبيرة خاصة داخل لجان البرلمان فالدراجة النارية تُعرف «بعجلتين» أما السيارة فأربع عجلات ولكن فى عام 2014 أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتنظيم عملية ترخيص «التروسيكل» كمصطلح دراجات بخارية ذات ثلاث عجلات، ونص القرار على: «إذا كانت الدراجة النارية مزودة بصندوق لنقل البضائع فيشترط عدم تجاوز الأبعاد التالية أولها ألا يزيد طول الصندوق الخلفى مع الدراجة عن 3 أمتار، وألا يزيد عرضها عن متر ونصف، وألا يزيد ارتفاعها عن سطح الأرض عن 2 متر، وفى جميع الأحوال لا يصرح بالترخيص لتلك المركبة بصفة دراجة آلية أو نارية ذات الثلاث عجلات إلا لنقل البضائع فقط». وأضاف «الروبى» أن بعد اعتماد الأبعاد المشار إليها سابقاً من الجهات الفنية المختصة بوزارة الصناعة والموافقة على الترخيص والتأكد من توافر كل شروط الأمن والسلامة والمتانة والبيئة وعلى مسئوليتها الشخصية الكاملة فى هذا الشأن وفى حالة الصندوق الجانبى أى دراجة هوائية بصندوق جانبى فنص قرار تنظيمه على ألا يزيد طوله على طول الدراجة، وألا يزيد عرضه على 60 سم، وألا يزيد ارتفاعه عن سطح الأرض على متر، ويجب فى الحالتين ألا يحجب ارتفاع الصندوق وحمولته الرؤية عن القائد، ويشترط أن يكون التوازن محفوظاً. وتابع الخبير المرورى حديثه بأن انتشار التروسيكل لا يعنى أنه يسبب أزمات مرورية مقارنة بباقى وسائل النقل فهو أفضل وسيلة داخل الحوارى والأماكن الضيقة واستخدامه منتشر بمناطق تجارية مثل العتبة والموسكى ووسط القاهرة، ولكن لا يجب السماح باستخدامه إلا بعد إنهاء إجراءات ترخيصه وأن يحمل سائقه رخصة قيادة ورخصة تسيير مثل السيارة والدراجة النارية.
