مصرف الإمارات المركزي يؤكد أهمية "فاتف" في مواجهة غسل الأموال والإرهاب

أكد عبدالحميد سعيد محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن المصارف المركزية في العالم لعبت في ظل جائحة كوفيد-19، دورا جوهريا في دفع العجلة الاقتصادية مع الحرص على سلامة القطاع المصرفي والمالي.
وأشار إلى مواصلة العمل مع المصارف المركزية والهيئات ذات الصلة لوضع الخطط والسياسات الرامية إلى الاستجابة السريعة للأزمات.
وقال "من خلال دورنا الرقابي سنستمر في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي –فاتف- لضمان نظام مالي شمولي وآمن، آخذين بالاعتبار إرشادات بنك التسويات الدولية في هذا الشأن".
وشدد محافظ مصرف الإمارات المركزي على أهمية "فاتف" في الأجندة الوطنية وعلى جدية اتخاذ الخطوات اللازمة ومنها تأسيس إدارة معنية للإشراف على المؤسسات المالية المرخصة في المصرف المركزي لتعزيز التعاون بين السلطات ذات الصلة على المستوى المحلي والدولي بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تطبيقا لمعايير مجموعة العمل المالي "فاتف".
وناقش مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع دورته الاعتيادية الرابعة والأربعين بداية هذا الأسبوع برئاسة عبدالحميد محمد سعيد، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ومشاركة عدد من الخبراء من المؤسسات والهيئات الدولية، عددا من المواضيع المهمة في ضوء تداعيات وباء كوفيد-19، ومن أبرزها
تطورات جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي.
ونوه الدكتور ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف" بأن الفساد بطرق غير مشروعة هي قضية عالمية تمس جميع المجتمعات على مستوى العالم، وبشكل خاص الدول النامية التي تعد أكثر عرضة لها.
وأشاد الدكتور ماركوس بليير بالجهود التي قامت بها عدد من الدول العربية لوضع الأطر والتدابير والضوابط الضرورية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، ودعا الدول العربية الى مزيد من الجهود في هذا الشأن، مؤكداً أهمية إيلاء الاهتمام المطلوب من قبل السلطات المعنية خاصة خلال الظروف الاستثنائية لانتشار جائحة فيروس كورونا.
وقال رئيس مجموعة العمل المالي "فاتف" إن التقيد بالمعايير التي أعدتها المجموعة ستمكن من بناء اقتصاد قوي مدعوم بنظام مالي متين من شأنه تعزيز ثقة المجتمعات بالنظام المالي والمصرفي.
وتماشياً مع سياسات ومعايير مجموعة العمل المالي "فاتف" اعتمدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة برئاسة
معالي محافظ مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عدة مبادرات للحد من الجرائم المالية والتي تشمل إطلاق منصة "فوري تيك" الذكية التي تدعم التواصل والتنسيق بين الجهات المعنية وتمتاز بسرعة كشف المخاطر المالية.
ولدعم توجيهات هذه اللجنة تتضافر جهود وحدة المعلومات المالية مع الجهات المعنية ومن بينها المصرف المركزي للعمل على تطوير آليات التعاون من خلال إجراءات عديدة ومنها إطلاق نظام "GoAML" الذي يسهل عملية تحليل المعاملات المشبوهة ورفع التقارير إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى توقيع الاتفاقيات المثمرة مع الجهات المعنية وسهولة الحصول على كافة البيانات الضرورية.
وأكد الدكتور بليير خلال مداخلته أيضا ضرورة تعزيز الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحد من المخاطر المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المُنظمة، وكذلك أهمية الرقمنة لتوفير الخدمات المالية لفائدة جميع فئات المجتمع مع المحافظة على أمن النظام المالي العالمي.
من جهة أخرى، استعرض لويز دي سيلفا، نائب مدير عام بنك التسويات الدولية، أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي، ونوه بالعوامل التي قد تزيد من المخاطر النظامية ومنها التكنولوجيا والسياسات والأعراف الاجتماعية، بالإضافة إلى الأحداث المرتبطة بتغيير المناخ والتي قد يترتب عليها مخاطر على الائتمان والسيولة والعمليات التشغيلية.
وأشار إلى السندات التي يطلق عليها "السندات الصديقة للبيئة للتمويل المستدام" وأهميتها بالنسبة للمصارف المركزية في إطار استراتيجياتها لمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19، للتخفيف من تأثير التغير المناخي الذي يمثل أحد مصادر عدم الاستقرار المالي.