محافظ المركزي الإماراتى: التحول الرقمي للخدمات المصرفية جزء من اقتصاد ما بعد كورونا

ترأس اليوم عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي عُقد عن بُعد.
وألقى معاليه الكلمة الافتتاحية في حضور أصحاب المعالي المحافظين، ومشاركة مجموعة من الخبراء والمتحدثين لعدد من المؤسسات والهيئات الدولية.
ويهدف هذا الاجتماع الذي نظّمه صندوق النقد العربي، إلى تسليط الضوء على أهم القضايا والمواضيع ذات الأولوية للمصارف المركزية، خاصة في ظل الظروف الحالية.
وتطرق الاجتماع إلى أثر التداعيات الاقتصادية والمالية والنقدية لوباء كوفيد – 19 والخيارات والسياسات والأدوات المتاحة لمرحلة ما بعد الوباء، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتحديات السياسات الاقتصادية والمالية لدعم الانتعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة، والمخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي ودور البنوك المركزية.
وخلال كلمته الافتتاحية أشاد معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مختلف المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بهدف حماية اقتصادات بلدانها وتعزيز الاستقرار المالي لقطاعاتها المصرفية.
وشدّد معاليه على ضرورة اعتماد السياسات التنظيمية والنقدية من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء كوفيد-19.
وقال معاليه: "تمثّل القضايا والتطوّرات التي تتم مناقشتها في هذا الاجتماع أبرز التوجهات التي يجب علينا كصانعي السياسات المالية العمل بها للمضّي قدماً من أجل ضمان استقرار وحيوية اقتصاداتنا الوطنية.
وركز معاليه على أهمية الاستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات المصرفية لتكون جزءاً من اقتصاد ما بعد كوفيد -19، مشيراً إلى التفوّق الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال وخطة عمل المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.
وشاركت في الاجتماع، كريستين لاغارد، رئيس البنك المركزي الأوروبي، التي سلطت الضوء على السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والتدابير التي اتخذها خلال الشهور الماضية وأشارت إلى التوقعات حول الاقتصاد العالمي.
وبدوره تحدث محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في Allianz عن التدفقات المالية العالمية وأثر ذلك على الوضع الخارجي للاقتصادات الناشئة والدول النامية خلال الأزمة والسياسات الواجب العمل بها من قبل تلك الدول.
كما ناقشت سيلفي غولارد، نائب محافظ بنك فرنسا التقنيات المالية الحديثة والتحول الرقمي للخدمات والمنتجات المصرفية في ظل جائحة كوفيد-19 وحرص المصارف المركزية على اعتماد تلك التقنيات.
ومن جانبه قدم لويز دي سيلفا، نائب مدير عام بنك التسويات الدولية عرضاً تقديمياً عن أثر تداعيات تغيرات المناخ على النظام المالي والاستقرار المالي داعياً المصارف المركزية إلى أهمية دعم مبادرات الاقتصاد المستدام.
وتطرق الدكتور ماركوس بليير رئيس مجموعة العمل المالي /فاتف/ إلى المستجدات والتحديات التي تواجه جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وأهمية تعزيز الشمول المالي منوهاً بالجهود التي قامت بها الدول العربية في هذا الشأن.