قام مجلس قضاء الجزائر العاصمة بإصدار حكما بالسجن سنتين نافذتين في حق الصحفي خالد درارني، بتهمتي "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على التجمهر غير المسلح"، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية. وكان قد صدر حكم ابتدائي على درارني في العاشر من أغسطس بالسجن لثلاث سنوات مع النفاذ إلي جانب دفع غرامة تبلغ خمسين ألف دينار جزائري. هذا وقد تم الحكم على الناشط السياسي سمير بلعربي وسليمان حميطوش بالحبس لمدة عام منها أربعة أشهر نافذة. وصرح المحامي مصطفى بوشاشي أحد أعضاء هيئة الدفاع أنه قد صدر قرار الحكم بعامين مع النفاذ في حق درارني وسنطعن في الحكم لدى المحكمة العليا. و علي الجانب الآخر اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود أن إبقاءه في السجن و محاكمته دليل على انغلاق النظام في منطق القمع الأعمى. وتعتبر الأحكام الصادرة بحق درارني وبلعربي وحميطوش مرتبطة بالاحتجاجات التي أطاحت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي. وبدأت الاحتجاجات المشار إليها في فبراير 2019 لرفض اعتزام بوتفليقة السعي للفوز بفترة رئاسية خامسة، والمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في الوقت الذي حظرت فيه السلطات المظاهرات هذا العام للحد من انتشار فيروس كورونا.