محكمة جزائرية تصدر حكما بالسجن 3 سنوات بحق مراسل منظمة مراسلون بلا حدود

قضت اليوم الاثنين محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بحبس مراسل منظمة "مراسلون بلا حدود" بالجزائر خالد درارني ثلاث سنوات سجنا نافذا، في حين تم الحكم بسنتين، منها أربعة أشهر غير نافذة، في حق الناشطين السياسيين البارزين سمير بلعربي وسليمان حميطوش.
وكانت النيابة العامة قد طلبت في وقت سابق بإصدار عقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق الصحفي درارني، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار، مع حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية لأربع سنوات، فيما طلبت في حق الناشطين السياسيين بلعربي وحميطوش أربع سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى غرامة مالية تقدر ب100 ألف دينار، مع حرمانهما من الحقوق المدنية والسياسية لأربع سنوات.
ويخضع درارني للحبس المؤقت منذ يوم 29 آذار/مارس بعد توجيه تهم منها المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح. وقد تم توقيف الصحفي والناشطين أثناء تواجدهم في مسيرة شعبية وسط الجزائر العاصمة يوم 8 آذار/مارس الماضي.
ودرارني /40 عاما/ هو مدير موقع "قصبة تريبون"، ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية، وممثل منظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر. وكان وضِع في الحبس الموقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 مارس/ آذار بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، وذلك عقب تغطيته تظاهرة للحراك ضد السلطة.
وطالبت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة في الجزائر وفي الخارج السلطات الجزائرية بالإفراج عن درارني و"وضع حد للمضايقات ضد وسائل الإعلام المستقلة".