النيابة تستدعي مجري التحريات في واقعة مقتل شاب بحدائق حلوان

كلفت نيابة حلوان، باستدعاء مجري التحريات، فى واقعة مقتل شاب بعدما تعدى عليه شقيقه "مريض نفسي" بالضرب المبرح بسبب نسيانه مفاتيح الشقة بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.
تعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام، يفيد باستقبال جثة شاب "ا. ع. ح" 20 سنة، متوفي، ويظهر على جسده آثار ضرب وكدمات، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين قيام شقيقه الأكبر "م. ع. ح"بضربه حتى الموت، وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.
وكشفت التحريات أن الشقيقين بعد وفاة والديهما كانا دائمًا يتشاجران، وقاما بالتنقل فى أكثر
من شقة سكنية، ونشبت مشاجرة بينهما، وقام المتهم "مريض نفسي" بالتعدي على شقيقه بالضرب مما أدى إلى وفاته، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية
القتل العمدي، جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل، وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفس الوقت لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.