استدعاء ضابط التحريات فى واقعة مقتل شاب على يد شقيقه بحلوان

طلبت نيابة حلوان، استدعاء ضابط التحريات، فى واقعة القبض مقتل شاب بعدما تعدى عليه شقيقه "مريض نفسى" بالضرب المبرح بسبب نسيانه مفاتيح الشقة بمنطقة حدائق حلوان بدائرة قسم المعصرة، وحرر محضر بالواقعة.
تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من المستشفى العام باستقبال جثة شاب "ا. ع. ح" 20 سنة، متوفى ويظهر على جسده آثار ضرب وكدمات، وانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين قيام شقيقه الأكبر" "م. ع. ح"بضربه حتى الموت، وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم.
وكشفت التحريات أن الشقيقان بعد وفاة والديهما كانا دائما يتشاجران وقاما بالتنقل فى أكثر من شقة سكنية،
ونشبت مشاجرة بينهما وقام المتهم" مريض نفسى" بالتعدى على شقيقه بالضرب مما أدى إلى وفاته، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات، والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى،
جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.