في حالة رفض القضاة

نقابة الدعاة تعلن عن استعدادها للإشراف على الانتخابات

أعلنت نقابة الدعاة المصرية عن استعدادها للإشراف على الانتخابات والاستفتاء إذا تخلى القضاة عن ذلك ، وأكدت النقابة أنها تعلن تأييدها الكامل للإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة اللذين أصدرهما الرئيس مؤخراً، كما يعلنون مؤازرتهم ومساندتهم له لتنفيذ هذه القرارات وفاء لحقوق الشهداء وتحقيقا لمبادئ وأهداف الثورة المصرية العظيمة .
وقالت نقابة الدعاة في مؤتمرها الذى عقدته تحت عنوان " دور العلماء والدعاة في استقرار البلاد " ، إن الدعاة والأئمة والعلماء في مصر يضطلعون بواجبهم، ويعلنون كلمتهم لحماية الأمة ودعم استقراها وحمايتها من أخطار الفر قة والتنازع .
وأكد الدعاة والأئمة في المؤتمر أن حق الاعتراض وإبداء الرأي قد كفله الشرع لكل الناس شريطة ألا يتعدى ذلك إلى الإساءة الشخصية أو التعدي على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، أو الإساءة للغير بأي وسيلة "فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وأشار العلماء إلى إن الذراع الإعلامي كان يقوم بدور كبير في تسويق النظام السابق والترويج لفساده والدفاع عن طغيانه، وما زال – وللأسف الشديد- يقوم بنفس الدور بل أسوأ من قلب للحقائق وتشويه للرموز وتزوير للإرادات وإثارة للضغائن والأحقاد بل وصناعة للأزمات، ولذلك فإن الدعاة والأئمة والعلماء يطالبون بسرعة تطهير الإعلام، ومحاسبة من يحاولون إشعال نار الفتنة في البلاد.
وحذر الدعاة والأئمة من الطائفية البغيضة التي يروج لها البعض في كثير من ميادين مصر ووسائل الإعلام ودور العبادة، ويؤكدون على أن المستفيد الوحيد من هذه الفرقة هو العدو الخارجي الذي لا يريد لبلادنا استقرارا ولا عزة ولا كرامة.
ورفض الدعاة الاستقواء بالغرب ومطالبته بالتدخل في شؤون مصر لأنه يعد من الخيانة العظمى شرعا وعرفاً وقانوناً، ولذلك فإنهم يطالبون بمعاقبة كل من تورط في شيء من ذلك أو حرض عليه تصريحا أو تلميحا.
وقرر الدعاة أن على الهيئات القانونية والقضائية أن تقوم بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الذين يدعون جهارا نهارا لقلب نظام الحكم والخروج على الإرادة الشعبية ليشيعوا بذلك الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
وأكد الدعاة أن الجمعية التأسيسية هي أقوى وأكثر الكيانات شرعية في البلاد، نظرا للاختيار الحر لها من البرلمان الذي اختاره الشعب بشهادة القاصي والداني، وإن الذين يدعون إلى إسقاطها إنما يريدون العبث بحاضر مصر ومستقبلها.
وطالب المؤتمر بتطهير القضاء من العناصر الفاسدة التي تسترت على النظام السابق وفصلت له القوانين والدساتير، كما شاركت ولا تزال في كثير من أنواع الفساد المالي والإداري والقضائي.
والعمل على تطهير وزارة الداخلية من الذين يحمون الفساد ويتسترون عليه، وكذلك منظومة الإعلام من المتورطين في صناعة الأزمات ، مع الثبات على الإعلان الدستوري وعدم التراجع عنه لحماية الثورة والقصاص لأرواح الشهداء.
وفى النهاية طالبوا رئيس الجمهورية بإصدار بيان يوضح فيه الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا الإعلان الدستوري، وفضح المتآمرين بأسمائهم وصفاتهم ليميز الخبيث من الطيب.