الدعاة يعلنوناستعدادهم الإشراف على الاستفتاء الدستوري بدلا من القضاة

أعلن دعاة وأئمة المساجد استعدادهم للإشراف على الاستفتاء الدستوري والانتخابات فى حالة تخلى القضاة عن أداء دورهم ، كما طالبوا بتطهير القضاء من العناصر الفاسدة التي تسترت على النظام السابق وفصلت له القوانين والدساتير، والثبات على الإعلان الدستوري وعدم التراجع عنه لحماية الثورة والقصاص لأرواح الشهداء.
وطالبوا رئيس الجمهورية بإصدار بيان يوضح فيه الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا الإعلان الدستوري، وفضح المتآمرين بأسمائهم وصفاتهم ليميز الخبيث من الطيب.
وقال الدعاة، في بيان لهم عقب مؤتمرهم المنعقد اليوم بمسجد الفتح حول دور الدعاة في تحقيق استقرار البلاد: إن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهذا يقتضي مسئوليته أمام الله وأمام الناس عن حماية البلاد وتأمين العباد مما يحيط بهم من أخطار تهددهم، وهذا الأمر من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله تعالى على الراعي والحاكم، ولذلك فعلى الرئيس المنتخب أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن به تحقيق هذه الأهداف.
وأكدوا تأييدهم الكامل للإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة اللذين أصدرهما الرئيس مؤخرا، كما يعلنون مؤازرتهم ومساندتهم للرئيس لتنفيذ هذه القرارات وفاء لحقوق الشهداء وتحقيقا لمبادئ وأهداف الثورة المصرية العظيمة.
وأوضح الدعاة والأئمة والعلماء أن حق الاعتراض وإبداء الرأي قد كفله الشرع لكل الناس شريطة ألا يتعدى ذلك إلى الإساءة الشخصية أو التعدي على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، أو الإساءة للغير بأي وسيلة "فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
وقال بيان الدعاة: "إن الذراع الإعلامي كان يقوم بدور كبير في تسويق النظام السابق والترويج لفساده والدفاع عن طغيانه، وما زال – وللأسف الشديد- يقوم بنفس الدور بل أسوأ من قلب للحقائق وتشويه للرموز وتزوير للإرادات وإثارة للضغائن والأحقاد بل وصناعة للأزمات، ولذلك فإن الدعاة والأئمة والعلماء يطالبون بسرعة تطهير الإعلام، ومحاسبة من يحاولون إشعال نار الفتنة في البلاد".
وحذر من الطائفية البغيضة التي يروج لها البعض في كثير من ميادين مصر ووسائل الإعلام ودور العبادة، ويؤكدون على أن المستفيد الوحيد من هذه الفرقة هو العدو الخارجي الذي لا يريد لبلادنا استقرارا ولا عزة ولا كرامة.
وشدد الدعاة والأئمة والعلماء على أن الاستقواء بالغرب ومطالبته بالتدخل في شئون مصر يعد من الخيانة العظمى شرعا وعرفا وقانونا، ولذلك فإنهم يطالبون بمعاقبة كل من تورط في شيء من ذلك أو حرض عليه تصريحا أو تلميحا.
كما طالبوا الهيئات القانونية والقضائية أن تقوم بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الذين يدعون جهارا نهارا لقلب نظام الحكم والخروج على الإرادة الشعبية ليشيعوا بذلك الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
ولفتوا إلى أن الجمعية التأسيسية هي أقوى وأكثر الكيانات شرعية في البلاد، نظرا للاختيار الحر لها من البرلمان الذي اختاره الشعب بشهادة القاصي والداني، وإن الذين يدعون إلى إسقاطها إنما يريدون العبث بحاضر مصر.