نقابة الدعاة تطالب الرئيس بكشف رموز الفساد بالقضاء والداخلية

عقدت مساء اليوم نقابة الدعاة والأئمة مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا تحت عنوان "دور العلماء والدعاة في استقرار البلاد" بمقر نقابة الدعاة والأئمة بمسجد الفتح برمسيس وذلك بحضور مئات الدعاة والأئمة من وزارة الأوقاف وعلماء الأزهر الشريف وأعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما حضر المؤتمر أعضاء نقابة الدعاة والأئمة والشيخ محمد عبد المقصود أحد قيادات الدعوة السلفية.
وانتهى المؤتمر الإسلامي ببعض التوصيات أكدوا فيها أن الدعاة والأئمة والعلماء في مصر يضطلعون بواجبهم، ويعلنون كلمتهم لحماية الأمة ودعم استقرارها وحمايتها من إخطار الفرقة والتنازع، ومن هذا المنطلق فإن الدعاة والأئمة والعلماء يقررون ما يلي:
أولا: أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو الرئيس الشرعي للبلاد، وهذا يقتضي مسؤوليته أمام الله وأمام الناس عن حماية البلاد وتأمين العباد مما يحيق بهم من إخطار تهددهم، وهذا الأمر من الواجبات الشرعية التي أوجبها الله تعالى على الراعي والحاكم، ولذلك فعلى الرئيس المنتخب أن يتخذ من الإجراءات ما يضمن به تحقيق هذه الأهداف.
ثانيا: إن الدعاة والأئمة والعلماء يعلنون بكل صراحة ووضوح تأييدهم الكامل للإعلان الدستوري وقانون حماية الثورة اللذين أصدرهما الرئيس مؤخرا، كما يعلنون مؤازرتهم ومساندتهم للرئيس لتنفيذ هذه القرارات، وفاءً لحقوق الشهداء وتحقيقًا لمبادئ وأهداف الثورة المصرية العظيمة.
ثالثا: يقرر الدعاة والأئمة والعلماء أن حق الاعتراض وإبداء الرأي قد كفله الشرع لكل الناس شريطة ألا يتعدى ذلك إلى الإساءة الشخصية أو التعدي على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، أو الإساءة للغير بأي وسيلة "فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".
رابعا: إن الذراع الإعلامي كان يقوم بدور كبير في تسويق النظام السابق والترويج لفساده والدفاع عن طغيانه، وما زال – وللأسف الشديد- يقوم بنفس الدور بل أسوأ من قلب للحقائق وتشويه للرموز وتزوير للإرادات وإثارة للضغائن والأحقاد بل وصناعة للأزمات، ولذلك فإن الدعاة والأئمة والعلماء يطالبون بسرعة تطهير الإعلام، ومحاسبة من يحاولون إشعال نار الفتنة في البلاد.
خامسا: إن الدعاة والأئمة والعلماء يحذرون من الطائفية البغيضة التي يروج لها البعض في كثير من ميادين مصر ووسائل الإعلام ودور العبادة، ويؤكدون على أن المستفيد الوحيد من هذه الفرقة هو العدو الخارجي الذي لا يريد لبلادنا استقرارا ولا عزة ولا كرامة.
سادسا: يقرر الدعاة والأئمة والعلماء أن الاستقواء بالغرب ومطالبته بالتدخل في شؤون مصر يعد من الخيانة العظمى شرعا وعرفا وقانونا، ولذلك فإنهم يطالبون بمعاقبة كل من تورط في شيء من ذلك أو حرض عليه تصريحا أو تلميحا.
سابعا: يقرر الدعاة والأئمة والعلماء أن على الهيئات القانونية والقضائية أن تقوم بواجبها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الذين يدعون جهارا نهارا لقلب نظام الحكم والخروج على الإرادة الشعبية ليشيعوا بذلك الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.
ثامنا: يقرر الدعاة والأئمة والعلماء أن الجمعية التأسيسية هي أقوى وأكثر الكيانات شرعية في البلاد، نظرا للاختيار الحر لها من البرلمان الذي اختاره الشعب بشهادة القاصي والداني، وإن الذين يدعون إلى إسقاطها إنما يريدون العبث بحاضر مصر ومستقبلها.
تاسعاً: استعداد الدعاة والأئمة والدعاة على الإشراف على الانتخابات والاستفتاء إذا تخلى القضاة عن ذلك.
عاشرًا: يطالب الدعاة والأئمة والعلماء رئيس الجمهورية بالمطالب الآتية:
أولا: تطهير القضاء من العناصر الفاسدة التي تسترت على النظام السابق وفصلت له القوانين والدساتير، كما شاركت ولا تزال في كثير من أنواع الفساد المالي والإداري والقضائي.
ثانيا: تطهير وزارة الداخلية من الذين يحمون الفساد ويتسترون عليه.
ثالثا: تطهير منظومة الإعلام من المتورطين في صناعة الأزمات.
رابعا: الثبات على الإعلان الدستوري وعدم التراجع عنه لحماية الثورة والقصاص لأرواح الشهداء.
وأخيرا يطالب الدعاة والأئمة والعلماء رئيس الجمهورية بإصدار بيان يوضح فيه الأسباب الحقيقية وراء إصدار هذا الإعلان الدستوري، وفضح المتآمرين بأسمائهم وصفاتهم ليميز الخبيث من الطيب.