لعرض الأمر على محكمة القضاء الإدارى..

غبريال يطالب القضاة بعدم التعرض للإعلان الدستورى

طالب المستشار غبريال عبدالملاك رئيس مجلس الدولة، قضاة مصر بالامتناع عن إبداء آرائهم حول الإعلان الدستورى، طالما أن الأمر معروض أمام محكمة القضاء الإدارى، مشيراً أن محكمة القضاء الإدارى قد تلقت عددا من الطعون لوقف وإلغاء العمل بالإعلان الدستورى.
وطالب رئيس مجلس الدولة، خلال افتتاح المؤتمر المصرى الفرنسي بحضور السفير الفرنسى بالقاهرة، وعدد من شيوخ وقضاة مجلس الدولة السابقين والحالين، وعلى رأسهم المستشار طارق البشرى، من جميع الحاضرين فى مؤتمر دور مجلس الدولة فى التحول الديمقراطى، عدم التعرض أو إبداء الآراء حول الإعلان الدستورى الجديد الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، سواء بالتلميح أو التصريح المباشر لأن محكمة القضاء الإدارى هى صاحبة الاختصاص فى ذلك.
كما اضاف أن المجلس قد تمسك فى مشروع الدستور الجديد بضرورة النص صراحة على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص وحده دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون والإدارية، ويتولى الإفتاء فى المسائل فى الجهات وصياغة القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه.
وقال غبريال إن المجلس يقوم دائما بدور حامى الحقوق والحريات العامة قبل ثورة 25 يناير وبعدها وحققت أحكامه العدل بين المتقاضين إعلاء لمبدأ سيادة القانون ولهذه الأحكام أثرها البالغ فى إقامة العدل فى البلاد، وأحكامه لا تنظر لمصلحة طرف دون آخر وتوازن بين مصلحة الطرفين، المصلحة العامة، ومصلحة الأفراد وحريتهم الخاصة.