هموم مصرية

غش البنزين 95.. خازوق ضد الحكومة

تضاربت أقوال المسئولين حول المبلغ الذي توفره الدولة برفع الدعم عن البنزين 95. البعض قال Nن هذا الوفر يصل الي 325 مليون جنيه.. بينما قال البعض انه في حدود لا تصل الي 100 مليون في السنة.
ولكن هل يحصل بنزين 95 علي حصة كبيرة من الدعم أم هو بنزين 80 الذي يحصل علي الحصة الاكبر.
وهذا الكلام يثير قضية خطيرة للغاية.. وهي هل استعدت الحكومة لمواجهة عمليات الغش المتوقعة من أصحاب ومديري محطات البنزين المنتشرة في كل بقاع مصر.. يعني إيه؟!.
ان الفارق الكبير- بعد هذه الزيادة- يغري هذه المحطات بالغش.. ذلك ان الفرق بين سعر البنزين 95 وهو الآن 585 قرشاً وسعر البنزين 92 وهو 185 قرشاً. هذا الفارق بعد رفع الدعم عن 95 سيصبح ثلاثة جنيهات.. وهو يغري حتي أصحاب الذمم النظيفة بالتفكير! أي ان كثيراً من العاملين بالمحطات يمكن أن يقوموا بغش البنزين 92 باضافة كميات من البنزين 80 اليه وسعره 90 قرشاً لكي يفوزوا هم بفارق السعر الكبير.. واذا لم يفعلها صاحب المحطة فسوف يعملها مدير المحطة بالاتفاق مع عمالها ليفوزوا بهذا الفرق الكبير.. خصوصاً وسط غياب أي رقابة حقيقية.
والحل كما أعرفه- وكما ينصح به كل خبراء البترول- كان يقتضي زيادة أسعار كل أنواع البنزين كحزمة واحدة، وفي وقت واحد حتي نمنع أي محاولات للغش في البنزين.. ولكن هل تجرؤ الحكومة علي هذه الخطوة؟.
ان هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار أنواع البنزين. ذلك ان سعر البنزين 80 الآن هو 90 قرشاً. وهو بذلك يحصل علي 55٪ من اجمالي دعم البنزين.. وهذا النوع هو الاكثر استخداماً للاغراض الزراعية والصناعية وهو الذي يتم تهريبه خارج مصر- ولتركيا بالذات- تحت مسمي «منظفات صناعية». وهو الذي يمكن غشه باضافة بعض الكحول الابيض ليصبح مشابهاً للبنزين 90 الذي يقترب سعره من ضعف سعر البنزين 80. ثم ان البنزين 90 سعره 175 قرشاً ولا يزيد سعره عن سعر البنزين 92 إلا عشرة قروش فقط.. ألا يغري هذا الساعين الي الربح ولو علي حساب الحكومة.. أن يفعلوا ما يريدون.
هنا نسأل: هل استعدت الحكومة بحملات تفتيش دائمة علي المحطات لمنع أي محاولة للغش.. أم ان كثيراً من أصحاب ومديري المحطات هم من أعوانهم.
كان الافضل- كما ينصح الخبراء- أن يجري رفع الدعم عن كل أنواع البنزين.. ولكن هل تجرؤ الحكومة علي ذلك.. أم هي تريد فقط حرمان مستخدمي البنزين 95 من هذا الدعم.
ومازلت أتذكر تجربة الحكومة- أيام حكومة د.أحمد نظيف- عندما قررت زيادة سعر طن المازوت الي 1000 جنيه.. بحجة ان هذا المازوت تستخدمه في الغالب «قماين الطوب» فماذا فعل أصحاب هذه القماين؟ لجأوا الي استخدام اسطوانات أو أنابيب البوتاجاز بدلاً من المازوت.. لان أسعار البوتاجاز ظلت كما هي.. فحدثت أزمة رهيبة في أنابيب البوتاجاز.. واستولت هذه القماين الي الحصة الاكبر وهنا نتساءل: لماذا لا تستخدم قماين الطوب الفحم بدلاً من المازوت أو البوتاجاز في عملية صنع الطوب. علماً ان الفحم جيد في هذه الصناعة وليس البوتاجاز أو المازوت الذي يذهب معظمه الي هذه القماين والي محطات الكهرباء.
وبالتالي فان اللصوص سرقوا البترول من خلال السولار والبنزين 80، فهل يعجزون عن سرقة فرق السعر بعد غش البنزين 95 اننا بذلك ندخل مرحلة جديدة من الغش.. وهو ما يقوله قطاع البترول من أن الحكومة ستلجأ الي ذلك في ابريل القادم.. فهل تجرؤ الحكومة علي المساس بأسعار باقي أنواع البنزين.. أغلب الظن ان الحكومة تخشي الاقتراب من أسعار باقي أنواع البنزين لا في بنزين 92 ولا في غيره خصوصاً والبلاد تعاني نقصاً كبيراً في أنواع الوقود، نقول ذلك لان قماين الطوب عندما هربت من المازوت وسعره 1000 جنيه للطن الي البوتاجاز وسعر الطن منه 200 جنيه كان ضربة موجعة وسبباً جوهرياً في أزمة البوتاجاز.
ولكن ماذا يفعل أصحاب السيارات التي تستخدم البنزين 95؟ أغلب الظن أن نسبة كبيرة منهم سوف تلجأ الي استخدام البنزين 92 لان الفرق بين السعرين هو 4 جنيهات؟ أعتقد ان ذلك هو ما سنراه.. واذا كانت شركات صناعة السيارات الفاخرة تنصح باستخدام 95 فان هذا البنزين يصلح فقط في المناطق العالية أي في صعود الجبال والطرق العالية.. وبما ان مصر ليس فيها جبال ولا يحزنون.. فانني شخصياً سوف أتخلي من الآن عن استخدام البنزين 95 الذي استخدمه محافظة علي موتور سيارتي رغم ان سعتها 1300 سي سي فقط.
وبذلك أعطي الحكومة «خازوقاً» كبيراً وبذلك لن نوفر لها ما كانت تحلم به.. ولكن الحكومة في مأزق رهيب هو هذا الدعم الكبير الذي تتحمله لدعم البنزين.. فهل تجرؤ علي اتخاذ هذه الخطوة.. لا أعتقد أبداً.