لا نستمتع كثيرا براحة بالنا فى سهولة الحصول على بنزين نسير بها سيارتنا للذهاب إلى أشغالنا دون أن نشيل الهم ونتكدر في الانتظار في طوابير طويلة وشاقة ولكن ما الأسباب وراء معاناتنا المتكررة ؟ وهل من الصعب التصدي لهذة الأسباب أم أنها معروفة لصناع القرار ولكنهم لا يصنعون شيء سوى التفرج علينا والطلوع علينا بتصاريح مؤقتة لا تحل الأزمة على المدى الطويل , السطور القليلة القادمة سوف تكشف الأسباب الحقيقية وراء أزمة البنزين المتكررة وكيف أن الحلول معروفة ولكن لا أحد يحل ولا أحد يربط.... الأسباب عديدة وأولها أن هناك تهريب يحدث بكميات كبيرة من البنزين خارج الحدود المصرية وهذا بالتأكيد يرجع لتخاذل الحكومة وعدم أحجام الرقابة من قبل شرطة وزارة التموين. وثاني الأسباب هو خلط بعض المحطات بنزين 90 ببنزين 80 ولابد أيضا هنا من تحرك وزارة التموين ومراقبتها لمحطات البنزين بصفة مستمرة قبل حدوث الأزمة . وثالث الأسباب هو أنة رغم أننا ننتج 93% من احتياجاتنا من البنزين ألا أننا لا ننتج بنزين 95 والمشكلة أنه يدخل فى تصنيع بنزين 80 و90 و92 وعندما تحدث أي أزمة في تمويل استيراد بنزين95 تحدث الأزمة فى تصنيع باقي الأصناف من بنزين 80 و90 و92 والحل هو انه يجب أنشاء وحدات لتصنيع بنزين 95 وإذا كان لدينا وحدات متعطلة , فعلينا إصلاحها وإذا كانت هناك وحدات قديمة فيجب تطويرها وتحديثها . ورابع الأسباب أن وزير التموين يحدد حصص البنزين التى تحصل عليها محطات البنزين على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية دون الرجوع إلى قطاع البترول. وخامس الأسباب أن المتعهدون أو شركات التسويق التي تمنح البنزين لأصحاب المحطات تمنحها كما يتراءي لها, حيث لا توجد قواعد حكومية واضحة في هذا الشأن. وسادس الأسباب هو أن كميات كبيرة من البنزين تذهب إلي مصانع الدهانات, حيث يستخدمون بنزين 80 المدعم (اللتر يباع ب90 قرشا), ويضيفون إليه مواد كيماوية معالجة, لإنتاج الثنر المذيب بديلا عن التنر العادي الذي يقدر سعر الكيلو منه بنحو8 جنيهات, والسبب في ذلك هو قرار وقف استيراد المازوت الذي يستخدم في عدة أغراض منها مصانع الطوب, ومولدات الكهرباء, ومذيبات الدهانات. وأخر الأسباب هو عدم المشاركة الشعبية في القضاء على هذة الظاهرة بالإبلاغ عن جريمة تخزين, نقل, وتداول المواد البترولية, بغير الطرق الشرعية, بحيث يقتصر ذلك النشاط علي الشركات, والمحطات المصرح لها بذلك ويتم تلقي بلاغات المخالفات علي الخط الساخن لوزارة التموين رقم 19468. إذا فمن خلال تقصى الأسباب التي تقف وراء الأزمة المتكررة للبنزين , نستطيع تلخيص الحلول فى أنه لابد على الحكومة أن تحجم الرقابة على محطات البنزين لعدم تهريبه أو خلطه وغشه وأنه من الضروري أن تنتج الحكومة بنزين 95 الذى تستورده ويقوم عليه تصنيع باقي فئات البنزين وعلى وزير التموين أن يوزع حصص البنزين على المحطات عبر المحافظات بالتنسيق مع قطاع البترول وتكون هناك قواعد حكومية تحكم أسلوب توزيع شركات تسويق البنزين وأن تتخذ الحكومة قرار باستيراد المازوت ليستخدم في مصانع الدهانات عوضا عن استخدام البنزين والخلاصة أن الأسباب معروفة ويمكن حلها بالإدارة الجيدة والرقابة والتصنيع ولكن أين هى الحومة التى تدير وتراقب وتصنع ؟!! وربنا يرحمنا برحمته الواسعة. [email protected] المزيد من مقالات نهى الشرنوبي