مراكز تجميع الألبان.. أمل جديد للفلاحين

7 ملايين طن حجم الناتج المحلى من «الحليب».. و800 مركز تتولى زيادة الإنتاج
منظومة جديدة لدعم مربى الماشية الحلّابة وزيادة الإنتاحية 300٪
التوسع فى التلقيح الصناعى لحيوانات اللحوم والألبان
تسهيل إنشاء مزارع جديدة.. وقروض ميسرة لشباب الفلاحين
الخبراء: تصنيع لبن البودرة فى مصر ضرورة لتوفير مليار دولار سنويًا
من أجل زيادة إنتاج مصر من الألبان ومشتقاته، بدأت الحكومة مشروعًا قوميًا لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان حتى نحقق أقصى استفادة من إنتاج هذا القطاع الذى يصل إلى 7 ملايين طن سنوياً.
ومؤخراً، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة، بدعم المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بهدف الإسراع فى إقامة تلك المنظومة بأكبر عدد ممكن من مراكز التجميع والاستعانة بأرقى الخبرات المتخصصة فى هذا المجال، بما يساهم فى تكوين منظومة متكاملة تعظم من إنتاج الألبان كمًا ونوعا وتتيح إقامة الصناعات الغذائية ذات الصلة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض الدراسات الخاصة بالتوسع فى توطين وتمصير سلالات الماشية المستوردة ذات الإنتاجية المرتفعة من اللحوم والألبان، بهدف إحلال وتحسين السلالات الموجودة محليا فى مصر، بما يساهم فى تقليص فجوة الاستيراد من اللحوم وزيادة كمية إنتاجية الألبان وما لذلك من مردود إيجابى على دخل صغار المربين والمزارعين.
ومن أجل نجاح هذا المشروع وضعت وزارة الزراعة خطة تمثلت أبرز عناصرها فى رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى والذى يضمن جودة الحليب سواء كان للاستهلاك الطازج أو للتصنيع، للحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضٍ وعادل على مدار العام.
وتضمنت الخطة العمل على تشجيع إقامة مراكز تجميع الألبان فى المناطق التى تشهد كثافة عددية لماشية اللبن ورفع كفاءة وتطوير المراكز المقامة بالفعل من خلال الاستفادة من بروتوكول التعاون المشترك الذى تم توقيعه بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى المصرى، والذى يهدف إلى توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها وتطوير العمل بها لتواكب المتطلبات الدولية، كما يهدف البروتوكول فى المقام الأول تمكين صغار المربين ومنتجى الألبان والمزارعين من توفير لبن عالى الجودة خال من الملوثات والشوائب، إضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل فى المناطق الريفية بمصر وخصوصاً أننا نغطى احتياجاتنا من الألبان الطازجة السائلة بنسبة 100%، بل ونصدر ما يزيد عن احتياجاتنا منها إلى الخارج، فضلاً عن تكليف قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل الخدمات البيطرية والصحية والتدريب على أفضل طرق الحلابة وكيفية نقل وتداول وحفظ اللبن.
وتضمنت الخطة توعية وتدريب صغار منتجى الألبان على التقنيات العلمية التطبيقية الصحيحة للاهتمام بصحة ورعاية وتغذية ماشية اللبن وأهمية حماية المربى الصغير الذى يمتلك معظم رؤوس الماشية فى مصر، فضلاً عن أهمية التحسين الوراثى لقطعان ماشية اللبن والاهتمام بزيادة قدرة مراكز التلقيح الاصطناعى والتوسع فى تهجين وانتخاب السلالات ذات الإنتاجية العالية واستهداف تطوير الوحدات البيطرية.
بالإضافة إلى نشر ثقافة التوسع فى التقليح الاصطناعى وتسهيل الإجراءات النظامية لاستيراد العجلات العشار المتخصصة فى إنتاج اللبن للمزارع النظامية وكذلك العجلات تحت العشار ثنائية الغرض المتميزة بالإنتاج العالى من اللحوم والألبان والتى تناسب صغار المربين فى احتياجاتها الغذائية والرعائية وبقروض بنكية ميسرة.
ووفقا لتقارير زراعية وصناعية، يصل نصيب المواطن المصرى من استهلاك الألبان إلى 23 كيلو سنويا مقابل 100 كيلو، هى نصيب الفرد عالميا، ويرتفع هذا الرقم إلى 180 كيلو فى الولايات المتحدة الأمريكية.
ويبلغ إنتاج مصر من الألبان نحو 7
ملايين طن سنويا، بينما تستورد نحو 166 ألف طن من ألبان الأطفال وألبان البودرة المستخدمة فى صناعة الألبان، فى حين أن إجمالى الصادرات المصرية من منتجات الألبان يصل إلى 45 ألف طن، حيث تستورد مصر لبن بودرة مجفف بقيمة تتراوح من 500 مليون دولار إلى مليار دولار سنوياً وفقاً لغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.
من جانبه، قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن هناك جولات ميدانية دورية للتوسع فى إقامة مراكز تجميع الألبان.
وأضاف الصياد أن مراكز الألبان تعمل على الحد من دور الوسطاء فى عملية التسويق فى القطاع الريفى، خاصة بعدما أصبح لدى وزارة الزراعة خريطة واضحة للثروة الحيوانية فى مصر، تشمل مراكز تجميع الألبان المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، ما يجعلنا قادرين على تحديد المناطق الأكثر احتياجا للمراكز، وبالتالى اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بإنشاء وإقامة مراكز تجميع جديدة للألبان، أو تطوير ورفع كفاءة المراكز القائمة بالفعل.
وأوضح نائب وزير الزراعة أن هناك تكليفات لقطاع الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة، بالتوسع فى إقامة مراكز الألبان ورفع كفاءتها وتطويرها، مشيراً إلى أن تطوير نقاط تجميع الألبان يعد المنفذ التسويقى لصغار المربين ومنتجى الألبان وتيسيراً عليهم تم صدور القرار الوزارى رقم 94 لسنة 2020 المتعلق بإصدار تراخيص التشغيل لمراكز تجميع الألبان من قبل تنمية الثروة الحيوانية والهيئة العامة للخدمات.
ولفت الصياد إلى أن البنك الزراعى المصرى يوفر قروضاً بفائدة 5% متناقصة لأصحاب مزارع الحيوانات والدواجن وكذلك نقاط التجميع، موضحاً أن نقاط التجميع التى سيتم تطويرها ستمنح شهادة الأيزو بعد تطويرها بالكامل ورفع كفاءة مواصفات اللبن القياسية بها كنسبة الدهن باللبن لا تقل عن 3.5% والمواد الصلبة 8,2% والعد البكتيرى أقل من 5 ملايين.
وأضاف أنه سيتم تزويد نقاط التجميع بالحلابات النقالة (الحلابات المزدوجة) ووحدة الشيلر (تبريد مفاجئ لخفض درجة حرارة اللبن) وفلاتر تنقية اللبن من الشوائب وأجهزة قياس اللبن وغيرها من المستلزمات الحديثة، كما سيتم توفير أماكن لتسويق الألبان والمنتجات الخاصة بأصحاب نقاط تجميع الألبان كالمصانع الخاصة.
وقال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزراة الزراعة، إن الهدف من تطوير مراكز تجميع الألبان رفع كفاءتها ورفع معدلات الأداء بها لتواكب الاشتراطات الدولية وفتح آفاق أكثر للتصدير.
وأضاف سليمان أن البنك المركزى وافق على استثناء صغار المربيين من العاملين فى مجال إناث الماشية ومجال مراكز تجميع الألبان ومجال تربية الدواجن من الشرط القانونى للتمويل وأصبح تمويل المشروعات ميسر لأقصى درجة، وذلك لأن صغار المربيين يمتلكون أكثر من80% من الثروة الحيوانية.
وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن مصر لديها اكتفاء ذاتى من الألبان الطازجة بنسبة 100% وأنه يتم تصدير ما يفيض عن احتياجات السوق المحلى إلى الخارج.
التسويق والتمويل
الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى، قال إن المشروع القومى لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان خطوة مهمة فى سبيل النهوض بالإنتاج والتصنيع الحيوانى والزراعى.
وأضاف صيام أن تحديث وتطوير قطاع الإنتاج الحيوانى والألبان مطلب متكرر منذ سنوات، مشيرا إلى أن
أهم عناصر هذا التحديث هو التسويق والتمويل.
وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعى، أن قطاع الألبان فى مصر ينقسم إلى قسمين: الأول القطاع التقليدى من المواشى العادية عند الفلاحين ويمثل نحو 90% من الإنتاج، والثانى قطاع المزارع التجارية ويمثل نحو 10% من الإنتاج، مشيراً إلى أن تنمية ال90% يجب أن يكون الهدف الرئيسى من المشروع القومى الحالى، لأن أقصى ما يفعله الفلاحون بالألبان هو تحويلها إلى جبن ومنتجات أولية تهدر جزءا كبيرا من قيمتها.
ولفت صيام إلى أن التلقيح الاصطناعى يجب أن يكون عنصراً رئيسياً أيضاً فى المشروع، لأن إنتاج البقرة الخليط من الألبان يبلغ 1500 كيلو سنويا مقارنة ب500 كيلو فقط للبقرة العادية المحلية، أى أن الفارق 3 أمثال الإنتاج يجب أن نستفيد به.
وتابع أستاذ الاقتصاد الزراعى: «لدينا فى مصر 30% فقط من الماشية خليطاً وهذا خطأ ومن المفترض أن ترتفع هذه النسبة لتزيد على 70% أو تصل إلى 100% حتى يزيد إنتاج الألبان 3 أضعاف ونسد احتياجاتنا المحلية ونصدر الفائض للخارج».
وأوضح أنه بزيادة الإنتاج سيتم تحويل مراكز التجميع إلى التصنيع حتى تكتمل سلسلة الإنتاج، حيث تكون المنتجات النهائية إما ألباناً طازجة أو منتجات صناعية أخرى يشتريها المستهلك.
وطالب أستاذ الاقتصاد الزراعى بضرورة توفير الخدمات البيطرية على أرض الواقع وليس على الورق فقط، لأنها غاية فى الأهمية ويجب توزيع المسئوليات على الجهات المختصة فعليا، كما طالب بتوفير الأعلاف الخاصة بماشية الألبان، لأن لدينا عجزاً كبيراً فيها، حيث إن البقر الخليط يأكل ضعف المحلى، مضيفاً «بدون هذه العناصر لن ينجح المشروع».
الناتج المحلى
قال الدكتور عبدالرشيد غانم، منسق مشروع مكون الألبان بوزارة الزراعة، إن مشروع مراكز تجميع الألبان له أبعاد اقتصادية وغذائية، ما يصب فى النهاية لصالح المواطن والوطن.
وأضاف غانم أن مراكز الألبان هدفها تجميع الألبان، مشيراً إلى أن هناك أكثر من قطاع لإنتاج الألبان على مستوى مصر، منها القطاع الصغير على مستوى التربية الفردية، والقطاع المتوسط فى المزارع الصغيرة، والقطاع النظامى فائق الجودة وهو المزارع النظامية.
وأشار منسق مشروع مكون الألبان إلى أن الناتج المحلى الكلى للألبان بمصر يصل إلى 7 ملايين طن، ومراكز الألبان تساهم فى تجميع 3 ملايين طن، حيث إن المراكز تعتمد على المزارع الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن المزارع النظامية تسير نحو النسق العالمى فى الإنتاج والمعايير العالمية، ورغم ذلك لا تشكل إلا 10% من الإنتاج الكلى.
وكشف غانم أن دولة الهند هى الأولى على مستوى العالم فى إنتاج الألبان، وتساهم بنحو 18% من الإنتاج العالمى، الذى يبلغ 852 مليون طن، موضحا أن الجوهر فى إنتاج الألبان لا يكمن فى عدد الحيوانات، ولكن قدرتها على الإنتاج.
وذكر منسق مشروع مكون الألبان أن هناك أكثر من 800 مركز لتجميع الألبان فى مصر وفقا لما قامت به وزارة الزراعة من حصر، مشيرا إلى أن العدد الأكبر من تلك المراكز يوجد فى الوجه البحرى بمحافظات القليوبية والبحيرة والمنوفية.
تحسين السلالات
وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الألبان بإنتاج يصل إلى 7 ملايين طن سنويًا، فيما نستورد نحو 170 ألف طن من ألبان البودرة.
وأضاف أبوصدام أن إنتاج صغار مربى الماشية يمثل نحو 90% من إنتاج الألبان فى مصر، مشيرا إلى أنه لرفع كفاءة مراكز تجميع الألبان ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامى، يجب وضع خطة لتحسين جودة السلالات المصرية من الجاموس والأبقار الحلابة لزيادة الإنتاجية، كما يجب الحد من استيراد الألبان البودرة والاتجاه إلى تصنيعها محليا لدعم المنتحين المحليين وخلق فرص عمل جديدة.
وطالب نقيب الفلاحين بضرورة تشديد الرقابة على الألبان ومنتجاتها لمحاربة غش الألبان بجميع صورها، موضحاً أن سعر كيلو اللبن السائب لا يتعدى 12 جنيها للكيلو فيما يصل كيلو اللبن المعبأ إلى 17 جنيها سعر علبة الزبادى الصغيرة 2.5 جنيه والكبيرة ب3.50 جنيه.
وأشار أبوصدام إلى أن إنتاج المزارع الكبيرة المنظمة لا يتعدى 10% من الإنتاج الكلى إلا أن الفوائد التى تعود على أغلبية المنتجين من صغار المربين فوائد قليلة للغاية لغياب القيمة المضافة لمنتجاتهم وعشوائية طرق التسويق ما يجعلهم يبيعون ألبانهم سائلة بأبخس الأسعار.
وطالب الحكومة بحماية صغار المنتجين فى القرى من استغلال التجار، وتسهيل إنشاء المزارع المتوسطة النظامية لشباب الفلاحين مع زيادة أعداد سلالات الماشية الحلابة ذات المواصفات الممتازة وكثيرة الإنتاجية، وتوفير الدعم الإرشادى والمادى لمنتجى الألبان، فضلاً عن وضع الخطط اللازمة لتنظيم هذا القطاع المهم فى كل مراحله من الإنتاج إلى التسويق والتصنيع.