الهضيبي: مصر فى مرحلة إصلاح سياسى

ياسر محمد إسماعيل الهضيبى، شهرته ياسر الهضيبى، حاصل على درجة الدكتوراه فى القانون الدستورى وحقوق الإنسان من كلية الحقوق – جامعة عين شمس، أستاذ منتدب بكلية الحقوق جامعة عين شمس، عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة حقوق الإنسان، مستشار لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس الشعب برلمان 2005 – 2010، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، تم اختياره محكمًا دوليًا بالقرار الوزارى رقم 2197/2008 من السيد المستشار وزير العدل، عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى، المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وله العديد من المؤلفات القانونية فى مجال حقوق الإنسان، مثل «عالمية وخصوصية حقوق الإنسان - الدولة القانونية ودولة القانون - التطور التاريخى والأساس الفلسفى لحقوق الإنسان - حقوق الإنسان بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية».
الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، فاز بانتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية «من أجل مصر»، والتى ضمت قامات ورموزًا وطنية متنوعة فى الفكر والسياسية والقانون والثقافة، وهى القائمة التى يشارك فيها حزب الوفد ويدعمها من أجل أن يكون للدولة المصرية غرفة ثانية للبرلمان مجلس الشيوخ، بهدف تقديم الاستشارة السليمة والصحيحة للحكومة ومجلس النواب، وتساهم فى مراجعة التشريعات والاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوسد دعائم الديمقراطية.
وعن عودة مجلس الشيوخ، أكد «الهضيبي» أن مصر فى مرحلة بناء وإعمار وإصلاح سياسى وتحتاج إلى تكاتف المخلصين من أبنائها خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تجاوز الأزمات والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب والدول الراعية له.
وأكد أن اختصاصات مجلس الشيوخ طبقًا لما نص عليه القانون جيدة ومؤثرة، وتتعلق بالكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الملفات الخارجية، حيث يحق للمجلس وفقًا للقانون دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته، ووفقًا لنص المادة (8) من القانون يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كذلك رأى مجلس الشيوخ أساسى عند إبرام الدولة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، كذلك فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، أيضًا من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، إبلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
وعن الأداء السياسى لمجلس النواب، أكد أن لمجلس النواب ثلاثة اختصاصات أو مهام رئيسية حددها الدستور والقانون وهي: «التشريع والرقابة وإعداد خطة الموازنة العامة للدولة».. وفيما يتعلق بالجانب التشريعى نجح «البرلمان» فى سن العديد من التشريعات المهمة التى يحتاجها الشارع المصرى والمواطن وشملت تلك التشريعات مجالات مختلفة، كما أن مجلس النواب نجح فى
إصدار قوانين لم تستطع برلمانات سابقة الخوض فيها أو فتحها، أبرزها «قانون الكنائس –قانون الشباب والرياضة»، وفيما يتعلق بالجانب الرقابى، فالأعضاء بذلوا كل ما فى وسعهم من أجل تحقيق ذلك، كذلك دوره فى إعداد ومناقشة خطة والموازنة للدولة فكانت هناك سلبيات وإيجابيات لكنها تحسنت بمرور الأعوام، وبشكل عام كان أداء البرلمان الحالى جيدًا، نظرًا للظروف المحيطة التى ولد فيها وعدم وجود حزب حاكم أو كتلة أغلبية وهو ما صعب الأمر فى البداية على رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، مكررًا الأداء الرقابى لكثير من النواب كان ضعيفًا.
ولفت الهضيبى بعد حصوله على كرسى الشيوخ، أنه يأمل أن يؤدى دورًا جديدًا ويكون قيمة مضافة داخل هذا المجلس، على اعتبار أن مجلس الشيوخ هو مجلس الخبرات والاستشاريين، كما أنه يعد «عقل الدولة المصرية» فى كثير من الملفات الهامة إذا ما أحسن اختيار أعضائه، وبالتالى نبشر الشعب المصرى بأن مجلس الشيوخ القادم سيضم كوكبة من الشخصيات والعقول المصرية الناضجة والواعية التى تحمل من الخبرة ما يجعلها مساندة للدولة المصرية والعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات الدولة المختلفة لبناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة تضع مصر على مدارج التنمية الصناعية والزراعية وحتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.
ووعد أن من أهم أولوياته تحت قبة مجلس الشيوخ، أن يكون ل«حزب الوفد» صوت قوى يمثل الوطن وأحلام وأمال المواطن، كذلك يكون هناك تعاون بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لكى تظهر بصورة قوية واضحة تؤكد حقيقة أن حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية والتاريخ وحزب المئوية، وكذلك التعاون بين الهيئة البرلمانية ل«الوفد» والهيئات المختلفة حتى يشعر المواطن بأن الغرفة الثانية للبرلمان جاءت إضافة للحياة النيابية فى مصر وتحقيقًا لآمال وطموحات المصريين وليس للديكور الانتخابى.
ووجه رسالة للشعب المصري، قائلًا: أن مصر ليست غنيمة نتصارع على تقاسم ثرواتها سويًا، على الجميع أن يتكاتف من أجل مصر وعلى المواطن أن يقف بجانب الدولة، كذلك الحكومة يجب أن تشعر وتراعى المواطن المصرى.