مصر فى مرحلة بناء الوطن وتحتاج إلى اصطفاف الجميع خلف القيادة السياسية لتجاوز الأزمات والمؤامرات

الدكتور ياسر الهضيبي مرشح الوفد لمجلس الشيوخ في قائمة « من أجل مصر»:

حزب الوفد فى عهد أبوشقة تبنى العديد من الفعاليات لمساندة الدولة والوقوف إلى جانب المواطن
نوجه التحية للرئيس السيسى على إدارته الحكيمة للملفات الصعبة ونقف إلى جانبه ولا نلتفت للأصوات التى تؤخر ولا تقدم
«بيت الأمة» شهد تطويرًا كبيرًا فى المرحلة الحالية وأصبح يشرف الوفديين وهو بيت لكل المصريين
قائمة « من أجل مصر» تضم شخصيات ورموزًا وطنية فى كافة التخصصات هدفهم تحقيق آمال المصريين ولن يكونوا ديكورًا انتخابيًا
كل حزب سيعمل تحت قبة «الشيوخ» وفقًا لتوجيهاته وأيديولوجياته ومساره السياسى بعد انتهاء الانتخابات
أكد الدكتور ياسر الهضيبى نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، والمرشح الوفدى على القائمة الوطنية « من أجل مصر»، أنه يخوض انتخابات مجلس الشيوخ ضمن قائمة انتخابية تضم قامات ورموزًا وطنية متنوعة فى الفكر والسياسية والقانون والثقافة، وهى القائمة التى يشارك فيها حزب الوفد ويدعمها من أجل أن يكون للدولة المصرية غرفة ثانية للبرلمان »مجلس الشيوخ» بهدف تقديم الاستشارة السليمة والصحيحة للحكومة ومجلس النواب، وتساهم فى مراجعة التشريعات والاطلاع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتوسد دعائم الديمقراطية.
وأضاف الهضيبى فى حوار ل «الوفد» أن مصر فى مرحلة بناء وإعمار وإصلاح سياسى وتحتاج إلى تكاتف المخلصين من أبنائها خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أجل تجاوز الأزمات والمؤامرات التى تحاك ضد الدولة خاصة فيما يتعلق بملف الإرهاب والدول الراعية له.. وإلى نص الحوار..
السيرة الذاتية:
الاسم: ياسر محمد إسماعيل الهضيبى.. شهرتة «ياسر الهضيبى»
المؤهلات الدراسية والعلمية والسياسية:
حاصل على درجة الدكتواره فى القانون الدستورى وحقوق الإنسان من كلية الحقوق – جامعة عين شمس.
أستاذ منتدب بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
عضو مجلس الشعب السابق ووكيل لجنة حقوق الإنسان.
مستشار لجنة الدفاع والأمن القومى لمجلس الشعب برلمان 2005 – 2010.
نائب رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب.
تم اختياره محكمًا دوليًا بالقرار الوزارى رقم 2197/2008 من السيد المستشار وزير العدل.
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى.
المستشار القانونى للاتحاد المصرى لكرة القدم.
المؤلفات القانونية فى مجال حقوق الإنسان:
عالمية وخصوصية حقوق الإنسان.
الدولة القانونية ودولة القانون.
التطور التاريخى والأساس الفلسفى لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان بين القانون الوضعى والشريعة الإسلامية.
نص الحوار...
كيف ترى التحالف الانتخابى للقائمة الوطنية من «أجل مصر»؟
مع صدور قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر توسعت الدوائر جغرافيا بشكل كبير، حيث قسمت الدولة إلى 4 دوائر انتخابية الدائرة؛ الأولى تضم محافظات شمال (القاهرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ)، والثانية تضم محافظات الجنوب، (الجيزة- الفيوم- بنى سويف- المنيا-أسيوط- الوادى الجديد- سوهاج- قنا- الأقصر- أسوان- البحر الأحمر)، والدائرة الثالثة تضم محافظات شرق الدلتا (الشرقية- دمياط- بورسعيد- الإسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء)، والرابعة تضم محافظات غرب الدلتا(الإسكندرية- البحيرة- مرسى مطروح)، لذلك أصبح من المحتم على الأحزاب أن تتحالف من أجل خوض العملية الانتخابية لتغطية هذه الدوائر الكبيرة، وبالتالى حزب الوفد فضل أن ينضم إلى التحالف الوطنى من «أجل مصر» لأن الدولة المصرية فى هذا التوقيت تواجه تحديات كبيرة وهذه التحديات تفرض علينا جميعًا أن لا تؤدى الصراعات الانتخابية إلى مزيد من المشكلات الداخلية فى وقت نحتاج إلى الاصطفاف والتلاحم كجبهة داخلية موحدة خلف القيادة السياسية والدولة المصرية.
كما أن الاصطفاف الوطنى يسهم فى مساندة الدولة فى ملفاتها الخارجية كمشكلة ليبيا وسد النهضة وأزمة فيروس كورونا المستجد والحرب على الإرهاب.
هل هذا تحالف انتخابى يزول بإعلان النتائج أو سياسى و يمتد إلى ما بعد الانتخابات؟
هذا تحالف انتخابى فقط وينتهى بمجرد إعلان النتائج النهائية لمجلس الشيوخ، وبالتالى كل حزب سيعمل تحت قبة مجلس الشيوخ وفقًا لتوجهاته وإيديولوجيته الفكرية ومساره السياسى الذى رسمه لنفسه.
هل القائمة الحالية جمعت كافة الأحزاب بمختلف توجهاتها الفكرية؟
القائمة الحالية جمعت 11 حزبًا سياسيًا ذات توجهات مختلفة؛ يمين ويسار وأقصى اليمين وأقصى اليسار، كما أنها ضمت أحزابًا داعمة للدولة وأخرى معارضة وفقًا لأسس ومبادئ ومفهوم المعارضة الوطنية، وليست معارضة تصيد الأخطاء وإثارة المشاكل، بل معارضة ناصحة وداعمة للحكومة إذا أخطأت تصوبها وتنصحها، وإذا أحسنت تصفق لها وتدعمها وتمد لها يد العون فى ملفات كثيرة، وبالتالى فالقائمة ضمت توجهات كثيرة وأن كانوا 11 حزبًا فقط لكنهم الفاعليون والمؤثرون على الساحة السياسية المصرية.
كيف ترى اختصاصات مجلس الشيوخ وفقًا للدستور ومدى تأثيرها؟
اختصاصات مجلس الشيوخ طبقًا لما نص عليه القانون جيدة ومؤثرة، وتتعلق بالكثير من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك الملفات الخارجية، حيث يحق للمجلس وفقًا للقانون دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
ووفقًا لنص المادة (8) من القانون يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، كذلك رأى مجلس الشيوخ أساسى عند إبرام الدولة لمعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، كذلك فى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
أيضًا من ضمن اختصاصات مجلس الشيوخ مناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة، أو بسياستها
فى الشؤون العربية أو الخارجية، إبلاغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه فى هذه الأمور على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس.
كيف قيمت أداء مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى؟
لمجلس النواب ثلاثة اختصاصات أو مهام رئيسية حددها الدستور والقانون وهي: «التشريع والرقابة وإعداد خطة الموازنة العامة للدولة».. وفيما يتعلق بالجانب التشريعى نجح «البرلمان» فى سن العديد من التشريعات المهمة التى يحتاجها الشارع المصرى والمواطن وشملت تلك التشريعات مجالات مختلفة، كما أن مجلس النواب نجح فى إصدار قوانين لم تستطع برلمانات سابقة الخوض فيها أو فتحها، أبرزها «قانون الكنائس –قانون الشباب والرياضة»، وفيما يتعلق بالجانب الرقابى، فالأعضاء بذلوا كل ما فى وسعهم من أجل تحقيق ذلك.
كذلك دوره فى إعداد ومناقشة خطة والموازنة للدولة فكانت هناك سلبيات وإيجابيات لكنها تحسنت بمرور الأعوام، وبشكل عام كان أداء البرلمان الحالى جيدًا، نظرًا للظروف المحيطة التى ولد فيها وعدم وجود حزب حاكم أو كتلة أغلبية وهو ما صعب الأمر فى البداية على رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال، مكررًا الأداء الرقابى لكثير من النواب كان ضعيفًا.
ما هو أول إجراء لك تحت قبة الشيوخ؟
بداية مجلس الشيوخ يختلف عن مجلس النواب وبصفتى عضوا سابقًا فى مجلس النواب، فهناك أليات قوية يستطيع النائب من خلالها ممارسة سلطة التشريع والرقابة، وهناك أدوات لمجلس النواب مثل «طلب الاحاطة والاستجواب والمناقشة والسؤال وموضعات للمناقشة»، لكن مجلس الشيوخ نظرًا لاختصاصاته المختلفة نأمل أن نؤدى دورًا جديدًا ونكون قيمة مضافة داخل هذا المجلس، على اعتبار أن مجلس الشيوخ هو مجلس الخبرات والاستشاريين، كما أنه يعد «عقل الدولة المصرية» فى كثير من الملفات الهامة إذا ما أحسن اختيار أعضائه، وبالتالى نبشر الشعب المصرى بأن مجلس الشيوخ القادم سيضم كوكبة من الشخصيات والعقول المصرية الناضجة والواعية التى تحمل من الخبرة ما يجعلها مساندة للدولة المصرية والعمل جنبًا إلى جنب مع سلطات الدولة المختلفة لبناء دولة عصرية ديمقراطية حديثة تضع مصر على مدارج التنمية الصناعية والزراعية وحتى تتبوأ مصر مكانتها اللائقة بين الأمم.
كما أن من أولوياتى تحت قبة مجلس الشيوخ أن يكون ل«حزب الوفد» صوت قوي يمثل الوطن وأحلام وأمال المواطن، كذلك يكون هناك تعاون بين الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لكى تظهر بصورة قوية واضحة تؤكد حقيقة أن حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية والتاريخ وحزب المئوية، وكذلك التعاون بين الهيئة البرلمانية ل «الوفد» والهيئات المختلفة حتى يشعر المواطن بأن الغرفة الثانية للبرلمان جاءت إضافة للحياة النيابية فى مصر وتحقيقًا لآمال وطموحات المصريين وليس للديكور الانتخابى.
بمناسبة ذكر الشخصيات والرموز.. كيف ترى الشخصيات التى ضمتها القائمة الوطنية « من أجل مصر»؟
القائمة الوطنية « من أجل مصر» تضم الكثير من الرموز والشخصيات الوطنية والمتميزة، وأنا شخصيًا أشيد بهذه الكوكبة من الشخصيات المتنوعة المتمثلة فى رجال القانون والهندسة والاقتصاد والزراعة، كما أن القائمة تضم شخصيات تكنوقراط ومستشارين وعلماء وكل هذه القامات والمؤهلات العلمية تنصهر فى النهاية فى بوتقة واحدة وهى «مجلس الشيوخ» بالإضافة إلى ال 100 عضوية التى سوف يقوم رئيس الجمهورية بتعيينها وفقًا للدستور وهو بالطبع سوف يراعى فيها الثغرات والتمثيل المناسب للفئات الأخرى فى النهاية ستجد 300 عضو يمثلون مختلف الثقافات والتوجهات الفكرية التى تحتاجها مصر الفترة الحالية.
كان لحزب الوفد رؤية فى صياغة قانون مجلس الشيوخ حول «النظام الانتخابي» بما يتيح للقائمة الحصول على 75% من عدد المقاعد و25% لنظام الفردى.. ماهى رؤيتك فى التمثيل الحالى للنظام الانتخابى؟
النظام الانتخابى المأمول من حزب الوفد والذى تقدم برؤيته المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب، كان يرى أن 75% للقائمة و25% للنظام الفردى يحقق إثراء للحياة الحزبية مما يسهم فى تقويتها والإقبال عليها، مما يفعل المادة الخامسة من الدستور والتى تنص على أن الحياة الحزبية والسياسية فى مصر تقوم على التعددية الحزبية، وهو على عكس النظام الفردى الذى يجعل المرشح يعزف عن خوض الانتخابات تحت مظلة الأحزاب ويلجأ للترشح على المقاعد الفردية.
لكن بما أن القانون صدر بهذه الصيغة المتمثلة فى النظام الانتخابى الحالى (50+50) ل«القائمة –الفردى» فالحزب تفاعل مع القانون الذى أصبح واقعًا بالدفع بمرشحين على النظامين الفردى والقائمة، ونأمل أن يكون للوفد مقاعد فى تعيينات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية التى أجازها الدستور والقانون.
هل يتطلب أن يكون هناك ائتلاف أغلبية تحت قبة مجلس الشيوخ على غرار النواب؟
أولًا يجب أن نفرق بين
مجلس النواب ومجلس الشيوخ، فعندما يتشكل داخل مجلس النواب أغلبية نيابية لحزب أو لائتلاف فهذا شيء محمود، لمواجه الثلث المعطل لصدور القرارات والقوانين أما فى مجلس الشيوخ وإن كان يضم نوابًا من الأحزاب إلا إنه مجلس منوط به البحث عن الرأى الصحيح والاستشارة الصحيحة التى يقدمها للدولة شعبًا وحكومة ويراجع القوانين مراجعة دقيقة لمصلحة التشريع نفسه التى تتلاءم مع طبيعة المواطن المصرى لأن التشريع الذى ينفصل عن الواقع لا يعد تشريعًا حميدًا ولا سليمًا، فالتشريعات القوية التى تمتد لعشرات السنين هى التى تتسق مع الواقع المصرى لهذا أرى أن مجلس الشيوخ ليس لحاجة إلى كتلة برلمانية أو أغلبية نيابية كالنواب؛ نظرًا لأن التصويت فى الشيوخ أو عدم التصويت ليس بالأهمية القصوى أو لعدم وجود ثلث معطل للقرارات والقوانين كالذى يحدث فى مجلس النواب.
كيف ترى العلاقة بين مجلس النواب والشيوخ؟
الدستور نص على ضرورة التنسيق والتعاون بين المجلسين، فمجلس الشيوخ يمهد للقوانين ويراجعها ويبسطها ويجهزها لمجلس النواب، ويقدم الاستشارات أيضًا لمجلس النواب ويراجع الاتفاقيات المهمة، وقد يحدث اجتماعات بين لجان المجلسين، ونأمل من ذلك أن تكون العملية الانتخابية للمجلسين إضافة للتشريع فى مصر وليست معطلة للتشريع.
هل هناك اختلاف فى المسميات من مجلس «الشورى إلى الشيوخ»؟
المسميات لا تختلف كثيرًا لكن العبرة فى الاختصاصات والمهام التى سيقدمها المجلس أين كان المسمى، لكن المشرع الذى وضع مواد الدستور رأى أن يغير مجلس الشعب إلى مجلس النواب وكذلك مجلس الشورى إلى الشيوخ؛ نظرًا لطبيعة المرحلة التى أعقبت ثورتين عظيمتين.
هل كانت عودة الغرفة الثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ» أمرًا ضروريًا؟
هناك بعض الدول تأخذ بنظام الغرفة الواحدة فى التشريع والبعض يأخذ بنظام الغرفتين، ونحن فى مصر كان لدينا من قبل غرفتان للبرلمان، وبعد يناير كانت هناك أصوات مطالبة بإلغاء مجلس الشورى وأثبتت التجربة أنها كانت غير سليمة وأنا مع الرأى المطالب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان لمساعدة البرلمان لما له من دور إيجابى فى التشريع ومناقشة الاتفاقيات الدولية.
كيف ترى الدور الذى لعبه الوفد على الساحة السياسية خلال الفترة الماضية؟
حزب الوفد هو حزب الوطنية المصرية حزب الكفاح، حزب له دور تاريخى وإيجابى فى مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانب الشعب ووجوده على الساحة السياسية فرض نفسه لأنه الحزب الذى أسسه الشعب وولد من رحم ثورة المصريين ضد المستعمر الإنجليزى فى عام 1919 وليس حزبًا قائمًا على شخص أو رجل أعمال، فهو حزب يمثل جميع المصريين وهو «بيت الأمة» لكل المصريين، حزب الوفد من الأحزاب المؤثرة فى الحياة السياسية وله دور محورى وحزب يؤمن بالديمقراطية وأثبت نجاحاُ كبيرًا فى كثير من الملفات والقضايا عندما كان يشكل حكومات كان لها دور كبير فى بناء مصر ومساندة شعبها، وهذا من أسباب نجاحه ووجوده حتى الآن، ونأمل أن يحصل فى ظل رئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على الأغلبية البرلمانية ويشكل الحكومة فى السنوات القادمة.
البعض يهاجم الدولة ويطالب بإلغاء الانتخابات وهناك العديد من الحملات الممولة من أعداء الوطن التى تنادى بذلك؟
أولًا أوجه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ظل هذه الظروف الصعبة والتى أثبت فيها قدرة مصر على مواصلة البناء والإصلاح السياسى وإجراء الانتخابات رغم الملفات الكثيرة متمثلة فى أزمة سد النهضة والملف الليبى وأزمة تفشى وباء كورونا المستجد، وملف الإرهاب، ومع ذلك أصبح لدينا عشرات المدن الجديدة وعاصمة إدارية للدولة، وبالتالى فى ظل التحديات مصر تسير على خطى النجاح فى مختلف الملفات، ونقول للمنادين بهذه الدعوات: "العجلة دارت إلى الأمام ولن نلتفت لمثل هذه الأصوات التى تؤخر ولا تقدم".
ما هى رسالتك للناخبين؟
على الناخب قبل أن يمنح صوته لأحد التأكد من أن هذا المرشح يستحق من الناحية العلمية والعملية، ويستطيع أن يخدم المواطن فى ملفات كثيرة بعيدًا عن الجوانب الأخرى المتعلقة بدعم مرشح من أجل التعصب القبلى أو المجاملات أو خدمة محلية، فصوت المواطن أمانة وواجب دستورى والمشاركة فى الاستحقاقات الدستورية ترسيخ لقيم الديمقراطية، وأقول للناخب أن مصر بعد ثورتين أصبح فيها صوت الناخب محل احترام وتقدير وأصبح ذات قيمة لم تكن موجودة من قبل، فلا يجب أن يهدر المواطن صوته، ويجب عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمن يراه مناسبًا من النواحى العلمية والعملية ووفقًا لقناعته بالمرشح.
كيف ترى قرارات القيادة السياسية فيما يتعلق بالملفات الخارجية؟
مصر فى ظل القيادة السياسية الحالية نجحت فى تجاوز الكثير من العقبات فى طريق التنمية والاستقرار الخارجى والداخلى، وأثبتت للعالم أجمع قدرتها على إدارة الأزمات والتأثير فى الملفات الخارجية، كما أنها نجحت فى سياستها الخارجية على المستويين الاقليمى والدولى وبعد أن كانت عضويتها مجمدة فى الاتحاد الأفريقى أصبحت رئيسية لهذا الاتحاد، كما أنها تتعامل مع الملف الليبى بنجاح وأزمة سد النهضة ولها العديد من النجاحات فى كثير من المحافل الدولية وفى دعم الأشقاء العرب، واستطاعت أن تغير من سياسية أوروبا وأمريكا من العداء إلى الصداقة وأصبحت العلاقات جيدة وأصبحنا لدينا علاقات جيدة مع كافة دول العالم.
ماهى رسالتك للشعب المصرى فى ظل هذه الظروف؟
مصر ليست غنيمة نتصارع على تقاسم ثرواتها سويًا، على الجميع أن يتكاتف من أجل مصر وعلى المواطن أن يقف بجانب الدولة، كذلك الحكومة يجب أن تشعر وتراعى المواطن المصرى.
ما هى أبرز الفعاليات التى تبناها الحزب خلال الفترة الماضية؟
حزب الوفد فى فترة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب الحالى، حقق مجموعة من الفعاليات التى جابت مصر طولاً شمالاً وجنوبًا وغربًا وشرقًا، كفعاليات «الوفد مع الناس»، «والوفد مع المرأة»، التى تفوق بها الوفد على كافة الأحزاب المصرية بأن يجتمع ما يزيد على 1200 سيدة فى صعيد مصر فى سابقة لم تحدث من قبل، وكذلك «الوفد مع المرأة» بالغربية بذات العدد فى وجه بحرى، كذلك «الوفد مع الشباب»، و«الوفد مع المسئول» بحضور مجموعة من وزراء الحكومة داخل حزب الوفد، ويصنف حزب الوفد كحزب معارض وصاحب معارضة وطنية، ومع ذلك أتوا إلى «بيت الأمة» لمناقشة الوفديين وبعض الوفديين فى المشاكل التى يعانون منها والعمل على حلها، كذلك تطوير مقر بيت الأمة تطويرًا لم يحدث من قبل، حيث أصبح مقرًا يشرف جميع الأحزاب السياسية وليس حزب الوفد فقط، كذلك نجح رئيس الحزب فى زيادة العضويات بشكل كبير عن المراحل السابقة كذلك انضمام شخصيات ذات ثقل رياضى وسياسى واقتصادى واجتماعى.