وافق عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من ائتلاف دعم مصر، بإصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ، وسط مطالبات لبعضهم بأن يكون ثلثي مقاعد المجلس بالقائمة، والثلث بالتعيين، بدلا من المقترح المقدم بأن يكون 100 عضو بالقائمة و100 بالفردي و100 بالتعيين. وأكد النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ترحيب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وموافقتها على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، الذي يعد بمثابة استكمال عملية الإصلاح السياسية، ومن شأنه أن يلعب دور مهم في إحياء الحياة الحزبية. واضاف وهدان، أنّ النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مؤيدا الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي بواقع 100 عضو لكل منها، وتعين 100 عضو من قبل الرئيس، كما أنّه فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات. وتابع وهدان أنّ هناك فرصة أن يجمع بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياة السياسية ومعاونا لمجلس النواب، عاملا مساعدا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسية. كذلك، أيد النائب محمد صلاح ابو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون، مشيرا إلى أنّ مجلس الشيوخ، عريق، ومن شأنه أن يضم الكفاءات والقامات العظيمة. وقال أبوهميلة، إنّ الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، نظرا لما بذلوه في مناقشات قوانين الانتخابات في اللجنة، مثمنا جهود الأعضاء في تلك المناقشات، مؤكدا أنّ مجلس الشيوخ المصري منذ بداية ظهوره في العام 1923، وهو عريق وضم كفاءات وقامات مصرية عظيمة. وأضاف أبو هميلة، أنّه على فترات متقطعة قد تم إلغاءه، إلا أنه منذ الثمانينيات عاد قويا في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنّه كان يتابع جلساته والدراسات التي تخرج عنه، واصفا إياها ب"الجيدة جدا"، وحال الاستفادة من توصياته لتغيرت أمورا كثيرة. ولفت أبو هميلة، إلى أنّ عودة المجلس مهمة جدا للحياة النيابية المصرية على صعيد التشريع، والجميع يعلم أنّه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع ما يلائم الشعب المصري. وأعرب عن أمله في أن يقوم بدوره الذي نص عليه الدستور، متوقعا أنّه مع مجلس النواب يستطيع أن يصدر التشريعات بدقة مطلوبة. وقال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إنّ هناك جهد كبير مبذول في قوانين الانتخابات، ونرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقا للدستور، وإنفاذا لمواده، والحزب يتوافق مع الائتلاف ويتوافق معه من حيث المبدأ علي القانون. على الجانب الآخر، كانت هناك مطالبات بأن يكون ثلثي المقاعد بمجلس النواب بنظام القائمة والثلث بالتعيين، وهو ما أعرب عنه النائب أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ، للمطالبة بأن يكون ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث بالتعيين، لاسيما أنّ المجلس بحاجة لأعضاء تكنوقراط يشاركون في الانتخابات. وهو أيضا ما ذهب إليه النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، الذي طالب بثلثي مقاعد المجلس بنظام القوائم والثلث بالتعيين، مشيرا إلى أنّ النظام الفردي ليس موقعه مجلس الشيوخ. وأضاف مرشد، أنّ مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض ديكوري أو ليس له ضرورة، ففي العالم كافة "مجلس توازن"، مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، يمنع الجنوح من البرلمان إذا سيطرت فئة معينة، علاوه عن دراسته للقوانين بشأن متأن، ومن ثم فتكوينه بيتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تماما عن انتخابات مجلس الشعب. وتابع مرشد، أننا سعداء جدا بعودته، خاصة وأنّه سيعين كثيرا في خروج تشريعات متأنية وراسخة.