مجلس الأمن يرفض مقترحًا أمريكيًا بتمديد حظر الأسلحة على إيران

رفض مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، مقترحا أمريكيا بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، وذلك في تصويت جرى الليلة الماضية.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير اليوم السبت أن الولايات المتحدة تعرضت لهزيمة دبلوماسية محرجة يوم الجمعة عندما رفض مجلس الأمن مشروع القرار، مع رفض أقوى حلفائها الخضوع لضغوط إدارة ترامب من أجل اتخاذ موقف أكثر تشددًا تجاه إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أنه بالنسبة لإدارة ترامب، قد يفتح التصويت مسارًا منفصلاً لمحاولة إلحاق أكبر قدر من الضرر بإيران قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع عقدها نوفمبر المقبل.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن كيلي كرافت، الليلة الماضية، إن لبلادها كل الحق في تفعيل بند "سناب-باك"، مضيفة أنه خلال الأيام المقبلة ستفي الولايات المتحدة بوعدها بألا يوقفها شيء عن تمديد حظر الأسلحة.
وبحسب "نيويوك تايمز" يمكن أن يتضمن ذلك محاولة فرض عقوبات "سناب-باك" من جانب واحد، دون دعم من الحلفاء.
وأوضحت الصحيفة أنه على مدى أشهر، حذر مسؤولو إدارة ترامب من أنه في حالة فشل التصويت على تمديد الحظر، ستحاول الولايات المتحدة تطبيق بند مدرج في الاتفاق النووي الذي أبرم في عهد أوباما، يعرف باسم "سناب-باك"، وينص على معاقبة أي انتهاكات إيرانية من خلال إعادة فرض جميع العقوبات التي تم رفعها عند دخول الاتفاق حيز النفاذ، وقد يشمل ذلك حظرًا لا يقتصر على صفقات الأسلحة فحسب، بل يسري أيضا على مبيعات النفط والاتفاقيات المصرفية، ومن الناحية النظرية، سيتعين على جميع أعضاء الأمم المتحدة الالتزام بالعقوبات.
من جانبه، استنكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قرار مجلس الأمن بعدم تمديد الحظر، واصفا إياه بأنه "لا يغتفر"، وعلى الرغم من أنه لم يذكر على وجه التحديد أن الولايات المتحدة ستتبع خيار "سناب-باك"، إلا أنه أوضح أن إدارة
ترامب لم تتخل عن قضية الأسلحة الإيرانية.
وقال بومبيو: "سنواصل العمل لضمان عدم تمتع النظام الإرهابي الإيراني بحرية شراء وبيع الأسلحة التي تهدد قلب أوروبا والشرق الأوسط وما وراءهما".
وبموجب حظر الأسلحة المفروض، مُنعت إيران من شراء وبيع الأسلحة، بما في ذلك الطائرات والدبابات، ومن المقرر أن ينتهي سريان هذا الحظر في أكتوبر المقبل، وعندها ستكون إيران قادرة قانونا على البدء في تجديد مخزوناتها من الأسلحة، وهو أمر قالت إدارة ترامب إنها لن تسمح به.
ومن بين 15 دولة في مجلس الأمن، انضمت إلى الولايات المتحدة في دعم المقترح دولة واحدة فقط، هي جمهورية الدومينيكان، في حين امتنعت 11 دولة منها حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون - بريطانيا وفرنسا وألمانيا - عن التصويت، وصوتت روسيا والصين ضد المقترح.
وفي معرض شرحهم لقرار الامتناع عن التصويت، أصر الحلفاء الأوروبيون على أنهم أيضًا قلقون بشأن حرية وصول إيران إلى الأسلحة الخطرة، وأعربوا عن أملهم في إجراء مزيد من المفاوضات بشأن القيود المحتملة.
لكنهم قالوا إن المقترح الأمريكي بتمديد الحظر إلى أجل غير مسمى لم يكن ليتم تمريره في مجلس الأمن بسبب روسيا والصين اللتان كانتا قد هددتا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.