تباين موقف القوى الوطنية بالشرقية من قرارات مرسى

اختلفت آراء القوى السياسية بين مؤيد ومعارض لقرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التي اتخذها مساء الخميس والخاصة بإعلان دستوري جديد مكنه من إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشوري من أي بطلان أو حل من أي سلطة قضائية.
وتمثلت هذا الاختلاف في تنظيم المؤيدين والمعارضين مسيرات طافت الشارع الشرقاوي لاعلان موقفهم من هذه القرارات، حيث خرجت مسيرات مساء الخميس تاييدا للدكتور لقرارات الرئيس بمعظم مراكز المحافظة.
ووقعت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين في مدينة الحسينية، اسفرت عن اصابة ثلاثة من شباب الاخوان بإصابات طفيفة نقلوا علي اثرها للمستشفي لتلقي العلاج، وتدخلت اجهزة الشرطة ونجحت في السيطرة علي الموقف وتفريق المتظاهرين من الطرفين.
وقام المعارضون لقرارات الرئيس بتحطيم الواجهة الزجاجية لمقارين تابعين لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها بالزقازيق، بعدما قاموا بقذفهما بالحجارة، مما احدث تلفيات في أثاثهما، بالإضافة الي تحطيم نافذه وواجهة مسجد الغتوري القائم أسفل المقر.
حيث أشار "حسن الخضري " المتحدث الاعلامي لحزب الحرية والعدالة بالشرقية، الي ان قرارات الرئيس هي من صميم الثورة ومن اهدافها التي قامت علي تحقيقها ، لانها ستساعد علي عودة الروح للثورة المصرية ، التي افتقدها المواطن المصري بعد حكم العسكر طيلة الفترة التي اعقبت الاعلان الدستوري الاول، وستعمل علي ضمان القصاص من المجرمين الحقيقيين وإنهاء مسرحية البراءة للجميع، وستكون بداية حقيقية لتطهير القضاء، وهدفا للضرب من حديد علي اشكال الفساد المنتشر في اجهزة الدولة المختلفة ، بالاضافة الي اسهامها في استكمال رد الحقوق لاسر الشهداء و المصابين ، مطالبا الرئيس بالمزيد من هذه القرارات التي تزيد من التفاف الشعب حوله كرئيس منتخب شرعي.
وأدان " محمد بطران" امين عام حزب الجبهة بالشرقية الامين المساعد لاتحاد القوي الوطنية بالمحافظة ، قرارات الرئيس بشان إصداره اعلانا دستوريا ، واصفا اياه بالحاكم بامر الله ، لاستغلال موقعه الرئاسي في التصرف في السلطات الثلاثة" التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية" الامر الذي يبشر بصنع ديكتاتورا جديدا، وهو ما يتنافي مع اهداف الثورة التي طالبت بانهاء الاستبداد الرئاسي و انهاء عصر الحزب الاوحد.
وانتقد "بطران" قرارات الرئيس الخاصة بتحصين الجمعية التاسيسية ومجلس الشوري من اي احكام قضائية تصدر بحلهما ، متسائلا الرئيس "اين انتم من تباهيكم بنزاهة القضاء المصري ، عندما حكم لكم في الانتخابات الرئاسية، وأين انتم من تفاخركم بالقضاء المصري العادل فترة الرئيس السابق، عندما ناشدتموه مرارا بتطبيق احكام القضاء التي كانت في صالحكم.
فيما رحب "امين عام حزب الجبهة بالشرقية، بقرار اقالة النائب العام، واصافا اياه بانه كان مطلبا ثوريا، نادوا به عقب نجاح ثورة 25 يناير ، لان النائب العام تستر علي كثير من قضايا الفساد التي ساعدت علي زيادة طول الفترة الانتقالية في البلاد.
وطالب امين عام حزب الجبهة بالشرقية، الرئيس، باعلاء مصلحة مصر العليا علي مصلحة جماعة الاخوان وحزب الحرية والعداتلية التي ينتمي لهما، والوفاء الكامل غير المنقوص بتطير البلاد من كل اشكال الفساد في جميع مواقع الدولة.
وانتقد " بلال حبشي " السكرتير التنفيذي لحرب المصريين الاحرار بالشرقية ، قرارات الرئيس ، ووصفها بانها نتاج جديد لديكتاتور وفرعون جديد لمصر ، الامر الذي قد يطيح بالمكتسبات القليلة للثورة التي تحققت خلال الفترة الماضية ، بالاضافة إلى ان هذه القرارات من شانها استعداء جموع افراد الشعب المصري المطالبين بتحقيق ديمقراطية كاملة تتوافق مع اهداف ثورة 25 يناير العظيمة، مشيرا إلى انهم كانوا ينتظرون من رئيس الجمهورية الموافقة علي جميع مطالبهم.
واكد " هشام اباظة " عضو جماعة الجهاد بالشرقية ، علي تأييده لقرارات الرئيس قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن هذه القرارات ثورية ، اتفق عليها من قبل جميع القوي الثورية، مدلالا ب "سامح عاشور" نقيب المحامين الذي طالب في ميدان التحرير بانشاء محاكم ثورية تطهر من خلالها اركان الدولة من المفسدين علي اختلاف أطيافهم.
واضاف ان المتخوفين من الاعلان الدستوي الذي حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشوري ، هي تخوفات في غير محلها ، لمطالبتهم السابقة بزيادة المدة الزمنية المخصصة للجمعية من الانتهاء من جميع موادها أو لحين تواقق وطني حول قراراتها.