أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن النجاح فى إنهاء 30 ألفًا و131 «منازعة ضريبية»، بلغت القيمة الإجمالية للضريبة المستحقة عنها 30 مليارًا و276 مليون جنيه بالاتفاق مع الممولين والمكلفين، وذلك منذ صدور قانون إنهاء المنازعات الضريبية وحتى نهاية يونيه الماضى، الذى يُعد إحدى آليات رفع كفاءة منظومة تحصيل المتأخرات الضريبية. مشيراً إلى أن هذا يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية؛ لاستيداء حق الدولة. وأضاف الوزير أنه تمت تسوية 17 ألفًا و942 «منازعة للضريبة على الدخل» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليارًا و289 مليون جنيه، وتسوية 4 آلاف و699 «منازعة للضريبة على القيمة المضافة» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 14 مليارًا و998 مليون جنيه، وتسوية 7 آلاف و490 «منازعة للضرائب العقارية» بلغت قيمة الضريبة المستحقة عنها 989 مليون جنيه وذلك بالاتفاق مع الممولين والمكلفين فى المرحلة الإدارية الذى يُسهم فى سرعة استقرار مراكزهم القانونية، وذلك من خلال لجان إنهاء المنازعات الضريبية التى تتسم بالحيادية والاستقلالية حيث إن رئيسها من الخبراء المهنيين المتخصصين من خارج مصلحة الضرائب وتضم عضوين أحدهما عضو قضائى والآخر من المصلحة. وأشار الوزير إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية، يُسهم فى تحسين مناخ بيئة أداء الأعمال، وترسيخ جسور الثقة مع الممولين والمكلفين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، على النحو الذى يجذب المزيد من الاستثمارات، ويُشَّجع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم؛ بما يرفع معدلات النمو الاقتصادى ويخلق فرص عمل جديدة، ويُساعد فى تعظيم الإيرادات العامة، ويُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
