مصدر ب«المالية»: 800 مليون جنيه حصيلة تسوية منازعات ضريبية منذ بدء تمديد القانون وحتى فبراير

- تسوية 2.9 ألف منازعة والاتفاق على إنهاء 2.4 ألف أخرى مما يرفع الحصيلة
بلغت قيمة تسوية منازعات ضريبية منذ تجديد القانون فى شهر أكتوبر وحتى نهاية شهر فبراير الماضيين 800 مليون جنيه لنحو 2.9 ألف منازعة، بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع زيادة قيمة تلك الحصيلة بعد تسوية عدد آخر من المنازعات الضريبية التى تم فحصها، «حيث تم الاتفاق على تسوية نحو 2.4 الف طلب فض منازعة ضريبية خاصة بالدخل، بالاضافة إلى 500 طلب لضريبة المبيعات».
وأقر البرلمان فى سبتمبر العام الماضى تجديد قانون فض المنازعات الضريبية لمدة عامين، تنتهى آخر سبتمبر بعد المقبل. واصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القانون، الذى استغرق تطبيقه الاول عاما واحدا، وتم ضم منازعات مصلحة الضرائب العقارية للقانون.
واستطاعت وزارة المالية تحصيل نحو 15.1 مليار جنيه بعد تسوية اكثر من 4.5 آلاف منازعة فى العام الأول لتطبيق القانون. ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حتى الآن نحو 160 ألف منازعة، تبلغ قيمتها 47 مليار جنيه. وكانت وزارة المالية تتوقع ان تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية بين 15 إلى 18 مليار جنيه.
وشكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، ولجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان، « كما تم تشكيل 6 لجان لانهاء منازعات الضريبة العقارية، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك اللجان فى عملها خلال 15 يوم من الان»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان تلك اللجان قد تلقت نحو 500 طلب لإنهاء منازعات الضريبة العقارية.
وتنظر لجان إنهاء المنازعات الضريبية أيضا، الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، والدخل، والرواتب، وحتى ضرائب المبيعات والدمغة والثروة العقارية، بالاضافة إلى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف، حيث أن قانون إنهاء المنازعات، ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل، يقبله الممول فى تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى، بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب انهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تفيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة انهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الانهاء كلفت المصلحة باخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الانهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو امانة سر اللجنة بعرض ذلك الاخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.