مصدر ب«المالية»: 2.2 مليار جنيه حصيلة تسوية 4 آلاف منازعة ضريبية

انتهت لجان فض المنازعات الضريبية التابعة لوزارة المالية من فحص 4 آلاف طلب، لإنهاء المنازعات مع مصلحة الضرائب المصرية، حيث تم الاتفاق على تسويتها بقيمة تصل إلى 2.2 مليار جنيه، بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية.
وقال المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، إنه من المتوقع زيادة قيمة تلك الحصيلة بعد تسوية عدد من المنازعات الضريبية التى تم فحصها، «حيث إن هناك بعض التسويات يتم الاتفاق على زيادة قيمتها»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن لجان فض المنازعات لا تزال تعمل على فحص نحو 6 آلاف طلب.
وكان البرلمان قد أقر قانون المنازعات الضريبية فى سبتمبر من العام الماضى، ويتم العمل به لمدة عام. ويعمل على حل المنازعات المنظورة أمام القضاء عن طريق لجان يرأسها خبراء من غير العاملين بمصلحة الضرائب.
ويصل عدد المنازعات الضريبية التى وصلت إلى ساحة القضاء حاليا إلى نحو 160 ألف نزاع، قيمتها 47 مليار جنيه.
وبحسب عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية سابقة، فإن الوزارة تعتزم مد العمل بقانون فض المنازعات الضريبية، الذى انتهت مدته فى سبتمبر الماضى، لمدة عام آخر.
«منذ الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات الضريبية فى نهاية إبريل الماضى، ارتفع معدل التقدم بطلبات إنهاء المنازعات الضريبية، وهو ما شجع الوزارة على مد العمل بالقانون بعد تلقيها عدة طلبات من جهات لحل تلك المنازعات»، بحسب المصدر.
وكانت وزارة المالية تتوقع مع بداية تطبيق القانون أن تبلغ حصيلة قانون المنازعات الضريبية ما بين 15 و18 مليار جنيه.
وقد شكلت وزارة المالية 25 لجنة لفض المنازعات الضريبية، وبلغ عدد لجان فض منازعات ضريبة الدخل نحو 15 لجنة، فى حين وصل عدد لجان فض منازعات ضريبة المبيعات 10 لجان.
وتنظر لجان انهاء المنازعات الضريبية أيضا، الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، والدخل، والمرتبات، أو ضرائب المبيعات والدمغة والثروة العقارية، وحتى المنازعات التى قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ويحق للممول العودة للقضاء للفصل فى الخلاف، حيث إن قانون إنهاء المنازعات، ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر، يجوز تجديدها لمدة واحدة فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول فى تلك الفترة، يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى، بنفس الحالة التى كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.
ووفقا للقانون، فإنه يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب على النموذج الذى يحدده وزير المالية، وفقا للمادة الثالثة من القانون، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو الطعن أو طلب التوفيق المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلبات المشار اليها فى سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة انهاء المنازعات المختصة، فإذا قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف فى طلب الإنهاء كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة، أو أمانة سر لجنة الطعن، أو لجنة التوفيق بطلب الانهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه.