أعلن ائتلاف مصر فوق الجميع عن رفضه واستيائه من الإعلان الدستوري والقرارات التي جاءت بالبيان الذى تلاه المتحدث برئاسة الجمهورية. وأكد الائتلاف في بيان صادر له "أننا أمام سابقة هي الأولى من نوعها تفقده الشرعية التي اكتسبها بالانتخاب وذلك لعدة أسباب، أولها أنه طبقا للإعلان الدستوري فى 30مارس فليس للرئيس الحق فى إصدار إعلان دستوري بعد أن أنتخب رئيسا للجمهوريه بطريقة مؤسسية وقد اقسم على احترام الاعلان الدستوري". وأضاف البيان عدم جواز إعادة محاكمة من تم محاكماتهم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية، وثالثا يعتبر تحصين الاعلان الدستوري ومجلس الشورى واللجنة التأسيسية والقرارات الرئاسية وكأنها كتب دينية مقدسة، وإقالة النائب العام دون سند من الدستور والقانون". وتساءل البيان "كيف عرف المتظاهرون قبل إعلان البيان وأحاطوا بمكتب النائب العام كميلشيات؟"، وهو ما اعتبره الائتلاف مؤشرا لانهيار الدولة.